چکیده:

ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

این مقال بر آن است تا به موضوع اساسی در دادرسی های بین المللی بپردازد که نه تنها در اساسنامه دیوان بلکه در کتب و آثار متخصصان این امر نیز، مغفول مانده است و چندان توجه ای به آن نشده زیرا این از خصصیه دیوان بین المللی است که چندان توجه ای به الزامات شکلی دادرسی نداشته و از این حیث با حقوق داخلی متفاوت می باشد فلذا در حقوق بین المللی تمایلی به تعیین با جزئیات مسایلی همانند آیین دادرسی دادگاه های بین المللی و قواعد حاکم بر ارایه ادله و اثبات دعوی وجود ندارد. همچنین ابهام حقوق بین الملل در ارتباط با آیین دادرسی و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی در دادرسی های بین المللی تا حدودی متاثر از ابهام در فرایند هنجار سازی این قواعد در نظام بین المللی است. این مقاله بر آن است تا دانشجویان حقوق را بیش از پیش با ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی آشنا کند لذا سعی شده از منابع اندک در اختیار، نهایت استفاده را کرده و مفاهیم اصلی و مهم ادله در دادرسی های بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم لذا پژوهش های انجام گرفته درصدد آن است که مهم ترین قواعد و اصول در ادله اثبات در دیوان بین المللی را مورد ارزیابی و دقت نظر قرار دهد. پژوهش های انجام گرفته در این مورد نیز محدود به منابع خاصی است اما بسیاری از مفاهیم بررسی شده در این منابع مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گرفته و نتیجتا راهنمای خوبی برای علاقه مندان این مبحث در حقوق بین الملل می باشد.

مقدمه:

مباحث مرتبط با آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی در زمره مسایلی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش های زیادی از آن کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارند ودر برخی موارد به طور کامل ناشناخته باقی مانده اند. این ابهام و خلاء به نحوی است که یکی از نویسندگان از این شاخه حقوق بین الملل به دلیل مهجور و ناشناخته ماندن ، به عنوان ( قطب جنوب حقوق بین الملل ) یاد کرده است . (ادله اثبات دعوی ) نیز به عنوان بخش مهمی از این حوزه، از وضعیت کم و بیش مشابه برخوردار بوده و تنها در سالهای اخیر است که برخی جنبه های آن از سوی دادگاه های بین المللی حقوق دانان بین المللی و موسسات مطالعاتی و نهادهای دخیل در امر تدوین حقوق بین الملل مشخص شده است هدف ما در این مقال زدودن گرد مهجوریت و مظلومیت از چهره این بخش از حقوق بین المللی است هرچند به علت عدم تخصص در این رشته و به عنوان دانشجوی جزا این امر کمی مشکل به نظر می آید ما سعی می کنیم کاری در سطح یک دانشجوی کارشناسی ارشد ارایه کنیم.    

   

ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی

جایگاه دیوان:

به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد هر نهاد شناخت و معرفت کامل از چیستی و چرایی آن ضروری است شناخت کامل و صحیح از جایگاه واقعی یک مرجع موجب آن خواهد شد که حوزه وظایف و دامنه اختیاراتش به صورت واقع بینانه تری مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است تحلیل های ارایه شده انتزاعی و یا به تعبیر دیگر تصنعی باشد. واین امر می تواند در ارایه مطلبی درست از ادله اثبات دعوی به ما کمک شایانی کند که از دو جهت حایز اهمیت است

1.    موجب می شود تا درجه اهمیت موضوع و احراز وقایع توسط دیوان مشخص شود

2.    دامنه اختیارات دیوان در تعیین قواعد ادله اثبات دعوی و الزام دولتها به همکاری در ارایه دلیل و اثبات ادعا های آنها نشان داده شود

طراحان منشور با ایجاد ارکان اصلی، به دنبال تفکیک کامل وظایف نبوده اند اگرچه برای هر یک از ارکان منشور فصل یا فصولی در نظر گرفته شده است با این حال دیوان بین المللی دادگستری خارج از فصول خویش مورد توجهات مختلفی قرار گرفته است که نقش دیوان با عنوان حا فظ کلی مشروعیت سیستم را مورد تایید قرار می دهد در حقیقت دیوان حافظ مشروعیت جامعه بین المللی به طور کلی در داخل و خارج و سازمان ملل متحد می باشد.(1) در قضیه سکوهای نفتی(2) ( رجوع شود به جبران خسارت وارده به ایران به دلیل حمله غیر قانونی ایالات متحده به سکوهای نفتی)          (1)(ادله اثبات دعوی سید حسین سادات میدانی )

(2)(رجوع شود به سید حسین سادات میدانی ،جبران خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیر قانونی ایالات متحده به سکوهای نفتی، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره9، 1358، ص ص. 123-139

وظایف دیوان:

1.   حل و فصل اختلافات حقوقی بین الدول

به موجب ماده 33منشور سازمان ملل ( طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید در ابتدا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، دادرسی، حل و فصل قضایی، توسل به نهادها با ترکیبات منطقه ای و یا با استفاده از سایر شیوه های مصالحت آمیز بنا به اختیار خویش به راه حلی دست یابند) در این زمینه دیوان بین المللی دارای جایگاه ویژه ای است چرا که ماده 36(3) منشور از شورای امنیت می خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی الاصول از سوی اطراف اختلاف دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود اگرچه در عمل شورا در سالهای اخیر توجه چندانی به این وظیفه نکرده.(3)

(3) (ادله اثبات دعوی سید حسین سادات میدانی ص 32)

 

2.   محدودیت های صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری:

الف- در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد. به عبارت دیگر این رضایت اصحاب دعوی بوده که به دیوان، اعطای صلاحیت می نماید. این موضوع در ماده 36 اساسنامه ذکر شده. ( قواعد عام اساسنامه دیوان نیز مبتنی بر این اصل می باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطا ننماید دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود)

ب- بر اساس ماده 34 این دولتها هستند که می توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند بنا براین دیوان نمی تواند به دعوی دولتها و سازمانهای بین المللی با یکدیگر رسیدگی کند.

در مورد اختلافات شخص حقیقی و حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی وجود ندارد با این حال دولت مطبوع فرد زیاندیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی می تواند با پذیرش دعوی تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید از این اقدام با عنوان حمایت دیپلماتیک یاد می کنند. (4)

ج- دیوان صرفا به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می کند.

(4) رجوع شود به سید باقر میر عباسی و سید حسن سادات میدانی، دادرسی های بین المللی : دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، انتشارات جنگل، چاپ دوم 1385ص ص 353-391

نقش کارکرد گرایانه دیوان بین المللی دادگستری:

یکی از موضوعات مهم که دیوان همواره بر آن تاکید داشته است این است که حکم صادره میبایست اثار عملی برای طرفین دعوا به دنبال داشته باشد و حقوق و تکالیف قانونی موجود را تحت تاثیر قرار دهد . رای دیوان می بایست منتج به حل اختلاف ،با آثار عینی مشخص شود.

حقیقت یابی :

در رسیدگی های قضایی بین المللی:

رسیدگی های بین المللی از ویژگیهای خاصی برخوردار است که باعث تفکیکش از رسیدگی داخلی می شود (5)این رسیدگیها شرایط و مقتضیات خاص خودش را دارد که نیازمند قواعد دادرسی ویژه ای است در این قسمت ضمن تشریح وضعیت کلی اعمال قواعد ادله اثبات دعوی در راستای حقیقت یابی ، شرایط حاکم بر این موضوع را تجزیه و تحلیل میکنیم .

(5) منظور بیشتر رسیدگی های مدنی است تا رسیدگی های کیفری

 آزادی عمل دادگاههای بین المللی در حقیقت یابی:

در رسیدگی های بین المللی معمولا حقایق نیازمند اثبات ، به حوادثی مربوط بوده که به سالیان بسیار قبل از جریان دادرسی باز می گردد و این موضوع موجب می شود که انجام وظیفه حقیقت یابی بسیار دشوار شود به علاوه در رسیدگی های بین المللی که منافع و حیثیت یک ملت ممکن در آنها مطرح باشد تصمیم دیوانهای بین المللی را نمی توان بدون در نظر گرفتن آثار آن بر حقیقت پرونده صرفا بر جنبه های تخصصی قواعد ادله اثبات دعوی مبتنی ساخت به این دلیل است که نویسندگان حقوقی بر خصیصه غیر تخصصی ادله اثبات دعوی در رسیدگی ها ی بین المللی تاکید داشته اند.

فرایند حقیقت یابی مشتمل بر ارایه ادله، ارزیابی ادله، تصمیم گیری راجع به وجود ویا عدم وجود حقایق دعوی می شوند. به عنوان بخشی از این کار ویژه، دیوان ها و دادگاه ها می بایست به منظور تعیین مسئولیت و ارزیابی خسارت وارده ادله را بررسی کنند.

حقایق به آن چیزهایی اطلاق می شود که در مورد وجود آنها تصمیم گیری می کنیم و ممکن است که با حقیقت منطبق نباشند. حقایق ممکن است که مربوط به اعمال و حوادث گذشته و حال بوده و همچنین به تفسیر و ارزیابی اعمال و حوادث ارتباط داشته باشند لذا حقایقی هستند که می توان آنها را از حقایق مورد پذیرش استخراج کرد. در یک رسیدگی قضایی حقایق می بایست از طریق اثبات قضایی تعیین شده و این اثبات مبتنی بر ادله قانونی خواهد بود تعیین حقایق می بایست به صورت عادلانه صورت پذیرد به این دلیل یک حقیقت مورد پذیرش به صورت قضایی مشابه یک واقعه عادی به شمار نمی آید.

جمع آوری دلیل از وظایف مقام تحقیق است که باید در بررسی های خود دلایل را اعم از آن که به نفع متهم باشند یا به ضرر او جمع آوری نماید در اساسنامه کیفری بین المللی این وظیفه بر عهده دادستان دیوان است یعنی دادستان هریک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیته حقیقت یاب و.... را با توجه اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.

در خصوص جمع آوری و ارایه ادله، برخلاف امور حقوقی یا مدنی که اثبات حقوقی (قرادادها یا عقود و ایقاعات)، به شرایط و غالبهای معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالبا وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتصاب آنها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتصاب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری، اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد ( آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی، دکتر محمود صابر صفحه 224)(6)

(6) ادله اثبات دعوی دکتر سید حسین سادات میدانی      

عدم تمایل دادگاه های بین المللی به پیروی از الزامات شکلی دادرسی:

در نظام حقوقی ملی ساختارهای خاصی برای اثبات دعوی در دادگاه ها وجود دارد و دادگاه ها ملزم به پیروی از این اصول هستند اما در نظام حقوقی بین المللی در این زمینه مقرات خاصی پیش بینی نشده ودر عمل دادگاه های بین المللی بنا به شرایط هر قضیه و با الهام از اصول کلی حقوقی تصمیم گیری کرده اند. قاضی ولینگتون طی نظر جداگانه خویش در قضیه (شرکت نیروی کشش، برق و روشنایی بارسلونا) بیان داشت ( .... به علاوه، حقوق بین الملل که اساسا بر مبنای اصول کلی حقوقی مورد پذیرش و عدالت پایه ریزی شده است نسبت به حقوق داخلی اهمیت اندکی برای شکل و ظاهر قایل است... حقوق بین االملل که اساسا در اصول کلی حقوقی بر عدالت مبتنی می باشد. مقید به تکنیک ها و موضوعات شکلی نیست مسایلی که غالبا در حقوق داخلی به آنها اهمیت داده می شود.    

در این ارتباط کمیسیون سازش دعاوی مکزیک و ایالات متحده نیز در قضیه پارکر بیان داشت :

کمیسیون صداقتا تصمیم می گیرد که قواعد مضیق ایین داد رسی ویا ادله اثبات دعوی در اینجا قابل طرح نبوده و نمی توان از آنها به بعنوان اصول حقوقی جهانی، تئوری کلی حقوقی  و یا موارد مشابه دیگر یاد کرد بلکه بر عکس در این کمیسیون آزادی بسیاری در پذیرش ادله اتخاذ گردید و تا کلیه جنبه های حقیقت یک قضیه مطروحه کشف گردد.به عنوان یک دادگاه بین المللی، کمیسیون وجود آیین دادرسی حاکم بر اثبات دعوی که از آیین های دادرسی داخلی اقتباس شده باشد را انکار می کند این موضع گیری نسبت به ادله اثبات دعوی نیز جاری است دیوانهای بین المللی حاضر به پذیرش قواعد ادله اثبات دعوی در مفهوم مضیق و موجود در رسیدگی ملی نمی باشد به طور مثال قاضی (چسو) در نظریه مخالف خویش در قضیه آفریقای جنوب غربی در ارتباط با نحوه شناسایی خواسته طرفهای دعوی بیان داشت (به نظر می رسد حقیقت روشن این است که در یک دیوان بین المللی که هیچ تعهدی به اجرای قواعد شکلی اثبات دعوی یا دادرسی ندارد،مفهوم خواسته ها می بایست به نحوی تفسیر گردیده که قصد طرف ارایه کننده استفاده شود.

بند دوم دریافت کلی دادگاههای بین المللی نسبت به امر حقیقت یابی :

الف(ماهیت ترافعی حقیقت یابی در رسیدگی های بین المللی)

دو رهیافت در این قضیه وجود دارد 1- قوانین حقیقت یابی می تواند ترافعی باشد یا مشاجره ای به این مضموم که طرفین اختلاف ادله موید ادعاهیشان را به اطلاع مرجع تعیین حقایق می رساند و متعاقبا این مرجع مسئول حقیقت یابی است که با در نظر گرفتن کلیه اطلاعات لازم می بایست تصمیم مناسب را اتخاذ کند .در این رهیافت الزام طرف مقابل یا ثالث به ارائه دلیل نیز وجود دارد. ضمانت اجرایی نیز بدین منظور پیش بینی شده است این رهیافت در نظام کامن لا دنبال می شود.

در مقابل رهیافت ( تحقیقی یا تفتیشی)قرار دارد در این سیستم مرجع قضایی به صورت فعال در تعیین حقایق مشارکت داشته و جریان رسیدگی از سوی قضات کنترل می شود.با این حال همانند رهیافت ترافعی این اصحاب دعوی هستند که راجع به موضوعات قابل طرح ادله و استدلالات قابل ارائه تصمیم گیری می کنند.

ارزیابی اجمالی فرایند حقیقت یابی نزد دادگاه ها بین المللی نشان از نوعی رهیافت مختلط سوم به ویژه در داوری های بین المللی می دهد.

ب)نظام های حقوق داخلی وحقیقت یابی در دادرسی های بین المللی:

همانطور که گفتیم دادگاه های بین المللی از اعمال شیوه های ادله اثبات مورد پذیرش در دادگاه های حقوقی کشورها امتناع می ورزند. روسن(rosen) در تشریح این وضعیت می گوید: (قواعد ادله اثبات دعوی مقتبس از رویه رسیدگی های هیات منصفه یا رسیدگی های کیفری و مدنی چندان در رویه بین المللی جایگاهی ندارند،چرا که در حقوق بین الملل هیات منصفه یا قضاتی وجود نداشته که به کلیه موضوعات حکمی و موضوعی مرتبط با دعوی تصمیم گیری نمایند در رویه بین المللی کمتر اتفاق می افتد که صحت حقایق مطروحه توسط یکی از اصحاب دعوی مورد اعتراض و یا چالش مواجه شود.بیشتر موضوع به، در این رسیدگی ها این است که بار اثبات حقایق یا ارتباط آنها با موضوع دعوی چیست و این موضوع می بایست مورد تصمیم گیری دادگاه قرار گیرد. چنانچه مسائل مرتبط با یک حادثه از دیدگاه اطراف دعوی مورد اختلاف باشد این اختلاف دیدگاه ها بعید است که اختلاف جدی در دیوانها ی بین المللی بوجود آورده و دادگاه ها با همکاری اطراف دعوی سازوکارهایی را به منظور حل اختلافات بوجود می آورد )به این خاطر ایشان معتقد است که انعطاف پذیری لازم بوده و کمتر می بایست به تنظیم قواعد حقوقی و حتی اصول اثبات پرداخت.

به عنوان یک اصل می توان بیان داشت که دیوانها و دادگاه های بین المللی در پذیرش و ارزیابی ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوی در رسیدگی های بین المللی از اختیارات گسترده ای بر خوردار هستند ودر این زمینه دارای آزادی عمل وسیعی می باشند به این دلیل دادگاه ها اختیار دارند تا بنا به ابتکار خویش در مورد حقایق موضوع دعوی تفحص نمایند.با این حال اقتدار دادگاه ها در ارتباط با ادله نمی بایست به نحوی اعمال گردیده که بی طرفی دادگاه را خدشه دار سازد.آنها باید اصل بی طرفی را رعایت کنند.

-        تمایل دادگاههای بین المللی به پرداختن به امور حکمی:

با عنایت به محدودیت ها و شرایط خاص، دادگاهها، راغب هستند تا تصمیمات خود را بیشتر بر مبنای امر حکمی(قانون )تا امر موضوعی (مربوط به حقایق دعوی)پایه ریزی کنند .البته این موضوع در کلیه پرونده ها پاسخگو نیست و بعضعا مراجع بین المللی ناگزیر از تعیین حقایق دعوی پیش از  اعمال قانون می باشند علت این امر هم این است که:

1. در رسیدگی های بین المللی تحصل ادله مرتبط ،با دشواریهایی مواجه است.

2- قضات بین المللی ذاتا اکراه دارند تا نسبت به امور موضوعی پیچیده تصمیم گیری کنند.

3- اکثر قضات بین المللی در دادگاه تجدید نظر حضور داشتند به این دلیل طبیعی است که نسبت به امر حکمی تمایل بیشتری داشته باشند چون تجربه کمتری نسبت امر موضوعی دارند.

4- تصمیم گیری در این دادگاه جنبه حیثیتی (عالی)دارد که در آن تاکید بر اصول است نه حقایق

تحول کارکردی در امر حقیقت یابی در دادرسی بین المللی:

اول: پیشرفت های صورت گرفته در سالهای اخیر در این دادگاه های موجب اهمیت ادله اثبات دعوی در این حوزه شده در سالهای اخیر ضرورت تنظیم مقررات مشخص در ارتباط ادله اثبات دعوی بیش از پیش نمایان شده. افزایش مراجع بین المللی نوعی انسجام رویه را می طلبد که می تواند موجب افزایش درجه ثبات قضایی در رسیدگی های بین المللی شود.

دوم: امروزه بازیگران جدیدی نزد دادگاه های بین المللی حضور پیدا کردند. در گذشته این دولت ها بودند که اهلیت حضور داشتند در حالی که امروزه موجودیت هایی همانند افراد، سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی نیز نزد مراجع بین المللی همانند دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اروپایی، دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده حق حضور یافته اند همچنین افراد به عنوان متهم و زیان دیده نیز موضوع دادگاهای کیفری بین المللی همانند دیوان بین المللی کیفری، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ، کیفری رواندا و سیرالئون بوده اند.

ثالثا: دامنه ذاتی اختلافات بین المللی نیز بسیار متفاوت از گذشته است به این خاطر امروزه قضایای بین المللی بسیار پچیده بود و مستلزم تعیین اولیه امور موضوعی است. در مجموع می بایست اصل حاکمیت دولتها را سر منشا اصلی پذیرش بسیاری از سیاستهای قضایی دادگاه های بین المللی در ارتباط با حقیقت یابی دانست دولتهای طرف دعوی در رسیدگی بین المللی متفاوت از طرفهای دعوی در نظامهای داخلی می باشند حضور تابعان اصلی نظام بین المللی (دولتها) در رسیدگی های بین المللی محصول فرایند همکاری و مشارکت مبتنی بر اراده هاست و نمی توان الزامات تبعیتی مضیق نظامهای داخلی را نسبت به آن اعمال کرد. در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش می باشد در این چنین فضایی سخن راندن از الزامات دادرسی مضیق بی مفهوم و در برخی موارد برای آینده حقوق بین الملل خطرناک است.

-        تفکیک قانون از حقایق:

در رسیدگی های بین المللی معمولا میان قانون حاکم بر دعوی و حقایق دعوی تفکیک می گردد. اهمیت اصلی این تفکیک در تقسیم وظایف اصحاب دعوی و مرجع تصمیم گیرنده نهفته است به طور کلی مسئولیت اثبات حقایق با اصحاب دعوی و مسئولیت شناسایی قانون بر عهد مرجع تصمیم گیرنده می باشد

تفکیک نظری:

تفکیک قانون از حقایق در بسیاری از نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و می توان برای آن آثار قضایی قایل بود. به طور مثال از نظام حقوقی کامن لا این تفکیک دارای کارکرد هایی است:

اولا: میان موضوعات مختلف تفکیک شده، و این امر برای تصمیم گیری افراد مختلف نسبت به موضوعات متعدد مناسب است مثال: در کامن لا مسایل مربوط به رخدادها می بایست به وجدان عمومی و تجربه هیئت منصفه واگذار شده و در تعیین قواعد قابل اعمال به کارشناسان.

دوما: این تفکیک وظایف مختلف دادگاه های بدوی و تجدید نظر را نیز تعریف می نماید

سوما: با محدود کردن دامنه نقش و اقتدار قضات مانع از سوء استفاده از قدرت می گردد.

اما این امر در دیوان دچار چالش بزرگ است زیرا در نظام بین المللی نه هیات منصفه ای وجود داشت و نه میان دادگاه بدوی و تجدید نظر تفکیکی مطرح است بعلاوه رویه قضایی در رسیدگی ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست هچنین حقوق بین الملل به شیوه های مختلف از جمله با معرفی رضایت دولتها به عنوان پیش شرط مبنای صلاحیت، نبود سازکارهی اجرایی موثر و موضع گیرهای سنتی نسبت به دولتها، اختیارات بین المللی را محدود ساخته است و نهایتا اینکه دادگاه های بین المللی ازآیین بسیار کارا برای تحصیل ادله برخوردار نیستند.

علم دادگاه نسبت به قانون:

برخلاف محدویت های دیوان نسبت به صلاحیت و خواسته های دعوی و وابستگی دیوان به رضایت و اراده اصحاب دعوی از حیث قانون ، دیوان از هیچ محدویتی برخودار نیست و دیوان نسبت به قانون عالم است و پس از اعمال قانون مربوطه آن به قضیه مطروحه اعلام می کند. از این اصل به عنوان قاعده علم دادگاه نسبت به قانون یاد می شود که در رویه قضایی بین المللی و نظرات صاحب نظران حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته

دیوان در قضیه پرداخت وام های برزیل به طلای صادره در فرانسه اعلام داشت ( دیوان یک دادگاه حقوق بین الملل به شمار آمده و در این جایگاه می بایست آنچه که قانون می باشد را بداند).

آثار عملی این قاعده (علم دادگاه نسبت به قانون)

اثار آن را می توان در دادگاه نیکارا گوئه دید ( به منظور احراز اینکه ادعا از لحاظ حقوقی مسموع می باشد اصل علم دادگاه نسبت به قانون مشخص می نماید که دیوان صرفا محدود به استدلالات طرفین در خصوص حقوق قابل اعمال نیست.

-عوامل موثر بر اعمال ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری:

1. ترکیب قضات:

در این قضیه پیشینه حقوقی اعضا بسیار مهم است در دادگاه داخلی قضات در تصمیم گیری ها، به قانون و رویه قضایی مراجعه می کنند و کمتر سلایق خصوصی شان را در رای دخالت می دهند ولی در دادرسی بین المللی به علت عدم قوانین شکلی مدون قضات به هنگام تصمیم گیری قادر هستند که با لحاظ اصول کلی مندرج در قواعد رسیدگی، تا حدودی منعطف عمل نمایند.

در رسیدگی های داخلی قضات از نظام حقوقی واحدی تبعیت می کنند که ادله اثبات در آنان مشخص شده است اما در دیوان، قضات و داوران هریک از نظام حقوقی مختلفی هستند که این عامل در مسایل مرتبط با آیین دادرسی از جمله ادله اثبات بسیار مو ثر

است.

اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان:

اعمال اقتدار قضایی عام توسط هر مرجع و دادگاهی نیازمند تفویض نوعی اقتدار سیاسی پیشین است در نظام حقوقی ملی این اقتدار قضایی معمولا توسط قانون مادر (قانون اساسی)اعطا می گردد و مراجع قضایی با توسل به اختیارات خویش و ضمانت اجرای انتظامی و اقدامات قهری دولت مرکزی ایفای وظیفه می کنند بر عکس در نظام حقوق بین المللی به دلیل حاکمیت تابعان اصلی (دولتها )امکان تفویض اقتدار قضایی عام به دادگاه ها و دیوان ها بدون رضایت آنها وجود ندارد.

منابع ادله اثبات دعوا در دیوان:

منابع نوشته:

عمده ترین مقررات نوشته مرتبط با قواعد ادله اثبات دعوا را می توان در اساس نامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی جست با این حال دیوان در قالب های دیگر نیز منابع نوشته ای را خلق نموده است که در این خصوص به آیین قضایی داخلی و دستورالعمل های اجرای دیوان می توان اشاره داشت.

منابع اصلی:

الف-اساسنامه دیوان بین المللی:

به طور کلی در اساسنامه مقررات زیادی در زمینه قواعد ادله اثبات دعوی نیامده و صرفا به بیان کلیات و اختیارات دیوان در این رابطه بسنده شده.اساسنامه با تقسیم جریان رسیدگی به مرحله کتبی و شفاهی مسائل و موضوعات آیین دادرسی را از دو دریچه نگریسته است بند 5 ماده43 امکان استماع شهود و کارشناس را پیش بینی کرده در ماده 44 به دیوان اجازه داده شده است تا برای تحصیل دلیل از محل مربوط به دعوی بازدید نماید ماده 48 اساسنامه در یک تجویز کلی به دیوان اجازه داده است تا به منظور اداره پرونده قرارهایی را صادر نموده و در مورد شکل و زمان ارایه استدلالات هر یک از طرفین تصمیم گیری کنند بعلاوه این ماده به دیوان اختیار می دهد تا کلیه ترتیبات لازم در ارتباط با تحصیل دلیل را به عمل آورد.

ماده 46نیز به دیوان اجازه می دهد تا پیش از شروع جلسات استماع از نمایندگان رابط درخواست ارایه هر گونه سند و یا عرضه هر گونه توضیحاتی را نماید. این ماده تصریح دارد که در صورت خود داری دیوان می تواند به طور رسمی موضوع را لحاظ دارد ماده 50 امکان نصب کارشناس و یا گروه کارشناس توسط دیوان را فراهم ساخته است ماده 53 نیز شرایط حاکم بر رسیدگی هایی را تعیین داشته که در آنها یکی از طرفین غایب می باشد.

قواعد رسیدگی دیوان:

دیوان به موجب بند اول از ماده 30 اساسنامه از اختیارات تدوین برخوردار است این ماده اعلام می دارد (دیوان می بایست قواعد مربوط به ایفای وظایف خود را معین نماید به ویژه دیوان می بایست آیین دادرسی را مشخص کند ماده 3 اساسنامه دیوان دائمی نیز مقرره مشابه ای را بیان می داشت آثار حقوقی ماده مذکور این است که به دیوان نوعی اختیار وضع (مقررات سنجی ) در قالب قواعد رسیدگی را می دهد این قواعد در کنار سایر مقررات مربوطه همانند اساسنامه و منشور برای دولتهای عضو اساسنامه الزام آور می باشد.

بخش بعدی از قواعد رسیدگی به پرونده ها نزد دیوان می باشد در این بخش بین اقامه دعوی ،رسیدگی کتبی و شفاهی تفکیک شده است دیوان بر  اساس  ماده 44 این قواعد می بایست دستورهای ضروری به منظور تعیین تعداد ترکیب و زمان ثبت لوایح را اتخاذ نماید در این ارتباط دیوان می بایست به توافقات طرفهای دعوی احترام گذارد لوایح طرفین نزد دیوان معمولا در قالب لایحه ،لایحه متقابل، جوابیه و باز دفاع به ثبت می رسد لایحه می بایست مشتمل بر بیان حقایق مربوطه، بیان مختصری از حقوق حاکم و خواسته خواهان باشد در لایحه معارض نیز می بایست تایید ویا انکار حقایق مذکور در لایحه و در صورت نیاز هر گونه حقایق دیگر به نکات مربوط به حقوق مورد اشاره در لایحه و بیان حقوق مقابل آن و خواسته ها آورده شود.

منابع فرعی:

آیین قضایی داخلی :

ماده 19 قواعد رسیدگی به دیوان اختیار داده است تا علاوه بر این قواعد بتواند طی اعلامیه هایی (آیین قضایی داخلی خود را معین نماید به موجب این ماده آیین قضایی داخلی دیوان می بایست با لحاظ اساسنامه واین قواعد از طریق اعلامیه هایی که به تصویب دیوان خواهند رسید مشخص گردد)

ب دستور العمل های اجرایی:

با عنایت به افزایش پرونده ها در دستور کار این دادگاه بین المللی و به منظور رفع مشکلات عملی در جریان رسیدگی ها همچنین دیوان از سال 2001 مبادرت به وضع مقرراتی تحت عنوان (دستورالعمل های اجرایی) نموده است به تدریج دیوان مبادرت به تکمیل این مجموعه کرده و آخرین بار دیوان در 13 دسامبر 2006 مقررات دیگری را به این مجموعه افزوده این مقررات با هدف تسریع و تسهیل در رسیدگی های موجود در دیوان تدوین گردیده اند.

از میان 12 دستورالعمل صادره توسط دیوان در چند مورد آنها برخی از موضوعات مرتبط با ادله واثبات دعوی آمده است در دستورالعمل شماره 1 به این نکته اشاره شده است که مفاد موافقت نامه ها ی خاص هیچ تاثیری بر موضوع اثبات دعوی نخواهد داشت. در شماره 2 از اصحاب دعوی می خواهد تا در پایان لوایح نوشته،خلاصه ای از استدلالات خود را بیاورند، در شماره 3 دیوان از اطراف پرونده ها موکدا تقاضا می کند تا صرفا اسناد محدودی را ضمیمه لوایح خویش کنند.درشماره6 با یاد آوری بند1 ماده 60 قواعد رسیدگی در ارتباط با محدودیت پرداختن به تمامی مسائل در جلسات استماع اشاره داشته است که به هنگام رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به صلاحیت و قابلیت طرح دعوی در مرحله رسیدگی شفاهی صرفا به بیان اعتراضات محدود خواهد شد.

منابع نا نوشته:

1-   اصول کلی حقوق بین الملل:

همانگونه که در بند پیشین بیان گردید اساسا در مورد بسیاری از مباحث مرتبط با ادله اثبات دعوی در منابع نوشته دیوان چیزی نیامده است و دیوان در عمل با توسل به اصول و قواعد کلی آنها را اعمال کرده است دراین ارتباط به اصولی همانند اصل اجرای صحیح عدالت،منع اظهار نظر قضایی پیش از خواسته دعوی ،علم دادگاه نسبت به قانون ،آزادی دادگاه در ارزیابی ادله، بار اثبات بر دوش مدعی ،قاعده همکاری اطراف با دیوان در احراز حقایق مرتبط ،اعتبار امر مختومه ، و قاعده استاپل می توان اشاره کرد.

2-   رویه قضایی بین المللی:

بند 1 ماده 38 اساسنامه همچنین بارعایت ماده 59 تصمیمات قضایی را به عنوان ابزار تبعی تعیین قواعد حقوقی معرفی نموده است در گذشته توجیه توسل به تصمیمات قضایی پیشین ( حتی تصمیمات خود دیوان ) بسیار دشوار بود لکن امروز تقریبا جایگاه مهم آن مورد شناسایی دیوان و نویسندگان قرار گرفته است.

در این زمینه تصمیمات قضایی مورد توجه دیوان را به سه دسته می توان تقسیم نمود. رویه قضایی دیوان دایمی، رویه خود دیوان، و رویه سایر دادگاه های بین المللی. دیوان بین المللی از میان این موارد غالبا به تصمیمات قضایی خود و دیوان دایمی توجه داشته است و کمتر به تصمیمات سایر دادگاه های بین المللی استناد کرده است.

رویه قضایی سایر ددگاه های بین المللی:

در عمل تمایل چندانی به این امر وجود نداشته حتی یکی از کارکنان دیوان می گوید قانون نانوشته ای وجود داشته که بر اساس آن دیوان صرفا باید به رویه قضایی خویش ارجاع نماید اما در مواردی اشاره به رویه سایر دادگاه ها شده برای مثال در قضیه اختلاف سرزمینی دریایی و مرزی، تصمیم 1917 دیوان دادگستری امریکا مرکزی را به عنوان ابزار تکمیلی لحاظ داشت همچنین در چندین نوبت دیوان به رای داوری 1872 الاباما و داوری 1977 انگلیس و فرانسه اشاره داشته است بعلاوه اخیرا در قضیه کنوانسیون نسل کشی دیوان هیچ ابایی در ارجاع به یافته های دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی نداشت.

اصول حاکم بر ارایه پذیرش و ارزیابی ادله در دیوان بین المللی ددگستری:

اصول حاکم بر فرایند حقیقت یابی در دیوان بین المللی دادگستری:

دولتها نزد دیوان می توانند هر گونه ادله را ارایه نمایند به عبارتی مساله ای به نام ادله قابل پذیرش و ادله غیر قابل پذیرش در مفهوم خاص آن در رسیدگی ها ی بین المللی وجود ندارد(اصل آزادی اصحاب دعوی در ارایه دلیل)

دیوان در پذیرش و ارزیابی دلیل:

بند اول- آزادی اصحاب دعوی در ارایه دلیل

در هیچ یک از مقررات اساسنامه یا قواعد رسیدگی دیوان مشخص نگردیده است که چه نوع از ادله مورد تایید دیوان می باشد و غلب و شکل ادله تماما به اصحاب دعوی و دولتها واگذار شده ادله می تواند شامل اسناد اداری دولتها ، قانون گذاری های ملی، نقشه، گزارش نهادهای بین المللی، قطعنامه های سازمان ملل، مطالب جراید، اظهار نظر مقامات رسمی و ....

بند دوم- ازادی دیوان در پذیرش و ارزیابی دلیل:

اصل آزادی اصحاب دعوی در ارایه ادله، قرینه اصل دیگری یعنی اصل آزادی دیوان در پذیرش و ارزیابی ادله ارایه شده توسط اصحاب دعوی می باشد. از آنجایی که دیوان به هیچ نظام ادله خاصی محدود نمی باشد. خود نیز مقام نهایی در پذیرش و ارزیابی ادله ارایه شده به شمار می آید و در این زمینه از قدرت صلاحدیدی گسترده ای برخوردار است البته این بدین مفهوم نیست که دیوان می تواند به صورت خود سرانه عمل کند .

محدویت های حاکم بر اصول مرتبط با ارایه پذیرش و ارزیابی دلیل:

ادله غیر قانونی:

دسته ای از ادله در حقوق بین الملل حاکم بر دعاوی بین المللی، نسبت به قابلیت پذیرش آنها از سوی دادگاه ها و دیوان های بین المللی تردید وجود دارد ادله ای است که از طریق نقض حقوق بین الملل تحصیل شده باشد. استدلال اساسی در رد ادله ای که با نقض حقوق بین الملل بدست آمده اند اینست که از آنجایی که هیچکس نمی تواند از عمل غیر قانونی خویش منتفع گردد ادله ای که به صورت غیر قانونی بدست آمده اند نیز قابل استناد نیستند. این موضوع از برخی نظامهای حقوقی داخلی همانند ایالات متحده وارد حقوق بین الملل شده است پرونده کانال کورفو مهم ترین پرونده بین المللی است که در جریان آن موضوع ادله غیر قانونی مطرح بوده است .

ادله ارایه شده پس از موعد مقرر: 

ملاحظات اساسی قضایی از جمله ضرورت وجود ثبات در رسیدگی قضایی و رعایت اصل برابری میان اصحاب دعوی ایجاب می نماید که برای ارایه دلیل از سوی اصحاب دعوی زمان خاصی قایل باشیم. اهمیت توانایی رکن قضایی در تصمیم گیری راجع به پرونده بر اساس کلیه حقایق مرتبط ایجاب می کند که کلیه ادله ارایه شده نزد دادگاه بین المللی صرف نظر از زمان و مرحله ارایه و ثبت ادله لحاظ گردند از طرف دیگر از منظر عملی مفید نیست که به هر یک از اصحاب دعوی اجازه داده شود که زمان ارایه ادله خود را تعیین کند و دادگاه ها در اختیار آنها باشند فلذا می بایست نوعی توازن میان این دو نگرانی برقرار شود. سازش میان این دو نگرانی عموما منتج به ان شده است که پذیرش ادله ای که با تاخیر از سوی یک طرف دعوی ثبت گردیده اند چنانچه به اصل برابری طرفین لطمه وارد ساخته و یا اینکه موجبات تاخیر ناموجه در جریان رسیدگی شود مورد پذیرش قرار نگیرد.

دیوان در قضیه( فعالیتهای نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگویه) پایبندی خویش به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی مرتبط با دلیل از جمله ارایه دلیل همانند رعایت مهلت های مربوطه را یادآور می شود و رعایت آنها را موجب تضمین اجرای صحیح عدالت و اصل برابری بین اصحاب دعوی می داند.

ادله بدست آمده در جریان مذاکرات پیش از جریان دعوی:

مذاکرات دولتها به منظور فیصله اختلافات معمولا براین اصل مورد پذیرش استوار است که چنانچه مذاکرات به شکست بیانجامد، مواضع متخذه از سوی طرفین در جریان مذاکرات و همچنین اسناد و ادله ارایه شده صرفا به منظور آن مذاکرات بوده اند و نمی بایست در مقابل طرف دیگر در جریان یک دعوی مطروحه و یا آینده مورد استفاده قرار گیرند. همچنین چنانچه طرفین به توافق موقتی نایل گردد به طور کلی پیش بینی می گردد که طرفین به این توافق در هیچ جریان رسیدگی استناد ننمایند هدف اصلی این اصل این است که زمینه بده بستانهای سیاسی میان دولتها را فراهم سازد بدون اینکه این توافقات سیاسی در مواضع حقوقی دولتها اثر گذار باشد. به عبارت دیگر در صورت امکان استناد به مواضع و پیشنهادات دولتها در جریان رسیدگی ها حقوقی بعدی، فیصله سیاسی اختلاف نیز دشوار می گردد .

این توافقات میان دولتها درج گردیده به طور مثال ماده 5 (1) موافقتنامه ویژه مورخ 24مارس 1979 منعقده بین ایالات متحده و کانادا در پرونده (تعیین مرز دریایی در خلیج مین) مقدر می داشت که : هیچ یک از طرفین نمی بایست در غالب ادله و یا اسناد خود ماهیت و یا محتوی پیشنهادات ارایه گردیده به منظور تعیین مرزهای دریایی یا واکنش نسبت به آنها در جریان مذاکرات یا مباحثات صورت پذیرفته بین اطراف دعوی از سال 1969را ارایه کند و یا اینکه علنا منتشر نماید)

دلیل در رویه دیوان بین المللی ددگستری:

اگرچه در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین الملل طبقه بندی مشخص از ادله وجود ندارد اما از رویه قضایی دیوان می توان فهمید که ادله ارایه شده از حیث درجه استقلال و ارزش اثباتی دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می شود ادله اولیه شامل اسناد و مدارکی می باشند که فی نفسه و مستقلا موید حقیقتی می باشد در مقابل ادله ثانویه راسا و به صورت مستقیم از اثر اثباتی برخوردار نبوده و صرفا در کنار سایر ادله می توانند مثبت یک حقیقت باشند. دیوان در جریان پرونده های مختلفی به صورت کلی، ادله مورد انتظار خود را که دارای ارزش اثباتی بوده معرفی کرده است.

ادله کتبی:

دولتهای حاضر نزد دیوان برای اثبات حقایق و ادعاهی خویش عمدتا به لوایح و ادله کتبی متوسل می شوند در حقیقت ادله کتبی رایج ترین شکل ادله در دیوان به شمار می آیند و به تعبیر یکی از نویسندگان نقش اولیه به ادله کتبی اعطا شده است ادله کتبی می تواند شامل موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی، مکاتبات داخلی و بین المللی، اسناد مالکیت، یاداشتهای بین المللی، ارای سایر دادگاه ها ، بریده جراید، کتب، گزارش های سازمانهای غیر دولتی

مهمترین اشکال ادله کتبی:

1.   نقشه و مواد کارتو گرافیک:

در گذشته دادگاه ها و دیوان های بین المللی در تعیین نقاط مرزی ومناطق حاکمیت یک دولت کمتر به نقشه توجه توجه داشتند به ویژه نقشه مناطقی که ترسیم کنندگان اطلاعات کمتری نسبت به آنها داشته و از لحاظ جغرافیایی چندان دقیق نبودند و یا زمانی که با هدف تقویت ادعاهای یک کشور تنظیم گردیده بودند. لکن به تدریج و با توسعه علم نقشه برداری و افزایش دقت و استقلال موسسات تهیه کننده نقشه ها، شامل تمایل بیشتر دادگاه های بین المللی به استفاده از نقشه به عنوان دلیل موید یک ادعا هستیم.

در مورد نقشه به عنوان دلیل می توان بیان داشت ( نقشه های رسمی اهمیت بسزایی در تایید یا اثبات اعمال حاکمیت نسبت به یک منطقه مورد اختلاف داشته و یا اینکه دلیلی حاکی از دیدگاه فکری یک طرف دعوی به شمار می آید. در قضیه گریلند شرقی این اتفاق افتاد.( رجوع شود به دادرسی های بین المللی ادله اثبات دکتر سید حسین سادات میدانی صفحه 56)  

2.   گزارش های سازمان ملل متحد

3.   قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی

4.   یافته های قضایی سایر دادگاه های بین المللی

رجوع شود به همان منبع  صفحات 167و169و173

گفتار دوم:

شاهد و شاهد کارشناس:

امکان ارایه از سوی اصحاب دعوی در دیوان، بخش شناسایی شده حقیقت یابی را تشکیل می دهد،اختیار اصحاب دعوی در ارائه ادله شامل ارائه ادله شفاهی همانند شهادت نیز می گردد همچنین ممکن است که شهادتها به صورت کتبی به همراه اسناد ارائه شده بخشی از لوایح مکتوب اصحاب دعوی را تشکیل دهد(روزن )این دسته از ادله را ادله (افواهی) می نامد در حقوق بین الملل شهادت نامه عبارت است از (اظهارات کتبی به صورت نوشته از سوی طرف ذینفع یا از سوی یک شخص نزد مقام داخلی صلا حیت دار در ارتباط با برخی حقایق و یا اصالت اسناد موید یک درخواست)

بند اول- جایگاه شاهد در رسیدگی دیوان:                     

همان گونه که رویه قضایی بین المللی نشان می دهد و برخی نویسندگان اشاره کرده اند در دعاوی بین الدولی ارائه ادله شفاهی چندان معمول نبوده و این موضوع خواه شاهد ، ادله ای را در ارتباط با حقایق دعوی ارائه کند و خواه اینکه نظر کارشناسی خود را اعلام دارد صادق است به عبارت دیگر دادگاه های بین المللی تمایل چندانی به پذیرش این دسته از ادله در فرایند حقیقت یابی نداشته اند .علت وجود این چنین پدیده ای به ویژه در دیوان در چند عامل می توان خلاصه کرد .1 –به طور کلی دادرسی حاکم بر رسیدگی های بین المللی بیشتر متاثر از نظام حقوق موضوعه بوده که در آن کمتر به ادله نا نوشته توجه می شود .2- خصیصه تماما حاکمیتی دعاوی مطروحه در دیوان، پیوند دادن اثبات یک موضوع با اظهارات یک شخص حقیقی را دشوار می سازد و نهایتا اینکه تاسیس حقوقی شهادت در رسیدگی بین الدولی بیشتر مبتنی بر خواست اصحاب دعوی تا مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد . علت این امر نیز تا حدود زیادی به آن باز می گردد که هیچ اختیار و ابزاری برای دادگاه های بین المللی به عنوان ضمانت اجرا الزام حضور شهود و کارشناس مطلع پیش بینی نشده است.

در اساس نامه و قواعد رسیدگی دیوان امکان حضور شاهد و شاهد کا رشناس پیش بینی شده است .بند5 ماده43 رسیدگی شفاهی متشکل از جلسات استماع شهود، کارشناسان ، نمایندگان رابط، مشاورین و وکلا توسط دیوان خواهد شد. همچنین در بند 2 ماده 62 قواعد رسیدگی بیان داشت دیوان در صورت ضرورت می تواند ترتیبات شرکت شهود و یا کارشناسان جهت ارایه دلیل را فراهم آورد ماده 63 تا 65 قواعد حضور شاهد را مشخص کرده است ماده 65 بیان می دارد( نمایندگان رابط ، مشاورین و یا وکلای طرفین دعوی تحت فرجام رییس دیوان از شهود و یا کارشناسان سئوال خواهد کرد رییس و قضات نیز می توانند سئوالاتی را طرح کنند شهود پیش از ادای شهادت می بایست خارج از دیوان باشند).

الف) توصیف شاهد و شاهد کارشناس:

اهمیت شهادت شهود و شهود کارشناس بیشتر در دیوان در ارتباط با دسته از پرونده هایی مطرح می گردد که از خصیصه شبه کیفری بر خوردار می باشد یا اینکه اثبات برخی از وقایع مورد نیاز است همچنین حضور شهود کارشناسان در ارتباط با پرونده هایی بیشتر مطرح بوده است که از جنبه های فنی و تخصصی بر خوردار می باشد البته نکته مهم اینکه مسئولیت های شهود و شهود کارشناس صرفا محدود به امور موضوعی بوده و وظیفه ای در ارتباط با بیان قانون حاکم بر دعوی ندارند.

(شهادت کارشناسی در اختلاف بین الملل نیز عمدتا به موضوعات تخصصی غیر حقوقی باز می گردد در برخی موارد می توان از نظریه حقوقی کارشناسان در ارتباط با حقوق داخلی کشورها نیز استفاده کرد)

شاهد کارشناس در اساسنامه و قواعد رسیدگی پیش بینی نشده است لکن در عمل از سوی دیوان مورد پذیرش قرار گرفته است شاهد کارشناس به کسی اطلاق می شود که می تواند نسبت به حقایق و هم نسبت به موضوعاتی که مورد آنها صاحب تخصص می باشد اظهاراتی را بیان دارد شهود کارشناس می توانند در قالب عنوان شاهد و یا عضو تیم حقوقی (وکیل و مشاور) در دیوان حضور داشته باشند.

ب) رویه قضایی دیوان در ارتباط با شهادت:

از 1923 تاکنون دولتها حاضر در دعاوی مطروحه نزد دیوان در چندین نوبت از شاهد و شاهد کارشناس استفاده نموده اند نکته جالب توجه اینکه دیوان تاکنون در هیچ پرونده ای مبادرت به احضار شاهد نکرده است و کلیه شهود و شهود کارشناس از سوی اصحاب دعوی فراخوانده شده اند در تعدادی از قضایا نیز شهود از حضور امتناع کرده اند. تجربه دیوا ن دایمی دادگستری بین المللی در ارتباط با استماع شهود و کارشناسان بسیار محدود است در یکی از قضایا یکی از طرفین حق خویش برای فراخواندن شاهد کارشناس را محفوظ داشت لکن هیچگاه این کار را انجام نداد و در تعداد دیگری نیز شهود از شرکت خوداری ورزیدند. در قضیه ( منافع آلمان در سیلسای علیا) یکی از حقایق مطروحه این بود که آیا برای بهره برداری از منافع معدنی کنترل نسبت به سرزمین مجاور به منظور پیش گیری از نشست خاک ضروری می باشد، دیوان طی قراری از اصحاب دعوی درخواست کرد تا در مرحله شفاهی ادله مرتبط با این موضوع را ارایه نماید. آلمان به دیوان اعلام داشت که چهار شاهد کارشناس را فرا خواهد خواند شهود در تاریخ های 13لغایت 15اوریل 1926 در دیوان حضور بهم رساندند. در آن قضیه رییس دیوان دایمی اعلام داشت که شهود می بایست در اظهار نظرات محدود به امور موضوعی بوده و به حقوق حاکم بر قضیه نپردازند. نمایندگان رابط طرفین و برخی از قضات سئوالاتی را از شهود نمودند شهادت به زبانهای آلمانی و لهستانی صورت گرفت و متعاقبا ترجمه شهادت آنها مورد تایید شان قرار گرفت.

شرایط اعتبار شهادت:

به طور کلی شهادت نامه در زمره ادله ثانویه قرار می گیرد که صرفا زمانی می تواند به منظور تایید حقایق مورد استفاده قرار گیرد که حقایق پیش از آن از طریق دیگر به طور کافی احراز شده باشند علی الا صول شهادت نامه منفردا و مستقلا قادر به اثبات حقایق نیستند دیوان همواره نسبت به این دسته از ادله تحفظ ویژه ای داشته است  خواه به این صورت شفاعت شفاعی بوده و یا شهادت نامه مکتوب، از دیدگاه دیوان اظهارات شهود منتصب به یک طرف ثالث که شخصا و به صورت مستقیم حاصل نشده است صرفا ادعاهایی است که فاقد خصیصه ادله قطعی می باشد.و این موضوع در همین قالب در قضیه نیکاراگوئه توسعه یافت در قضیه (حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش) فعالیتهای نظامی و شبه نظامی بر علیه نیکاراگوئه نیز دیوان همین دیدگاه را مورد تایید قرار داد.

نصب کارشناس و یا تعیین کمیسیون تحقیق:

علاوه بر شاهد دیوان می تواند مبادرت به نصب کارشناس و یا تحقیق نماید .این افراد را باید از کارشناسانی که اصحاب دعوی معرفی می کنند تفکیک کرد.

مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی:

ماده 50 اساسنامه بیان می دارد(دیوان می تواند هر زمانی فرد ،نهاد،دفتر،کمیسیون یا سازمان دیگری را انتخاب نموده و به ایشان وظیفه تحقیق یا ارائه یک نظریه کارشناسی را متحول سازد این ماده در حقیقت دو دسته از کارشناسان را در اختیار دیوان قرار می دهد نخست آن دسته از کارشناسانی که به دیوان در یافتن حقایق دعوی یاری می رسانند و دوم کارشناسانی که با ارائه نظریه کارشناسی خویش را در ارتباط با موضوعات فنی و تخصصی، مقدمات اظهار نظر قضایی را فراهم می سازند .

مواد67و68 قواعد رسیدگی نیز ماده 50 اساسنامه را در ارتباط با نصب کارشناس تکمیل می نمایند.

اساسنامه و قواعد رسیدگی بین (کارشناسان)و(شهود)قائل به تفکیک شده است افرادی که از سوی اصحاب دعوی به عنوان کارشناس خوانده می شوند می بایست سوگند ویژه مذکور در ماده64 قواعد رسیدگی را ادا کنند واز سوی مشاورین تحت کنترل رییس دیوان مورد بازرسی قرار می گیرند لکن در عمل شاهد افرادی بوده ایم که جزء تیم حقوقی بوده و برخی اطلاعات کارشناسی را ارائه کرده اند .در این مواد با این افراد به عنوان کارشناس در مفهوم مقررات مذکور بر خوردار نمی شود.

رویه قضایی دیوان در ارتباط با نصب کارشناس:

پس از صدور رای دیوان در پرونده(منافع آلمان در سیلسیای علیا)به نفع آلمان این کشور با لهستان خوانده دعوی بر سر ارزش گذاری کارخانه شورزو به توافق نرسید و به این دلیل دعوایی را نزد دیوان دائمی اقامه نمود با توجه به نبودن اطلاعات در اختیار دیوان در ارتباط با میزان غرامت دیوان مبادرت به تاسیس کمیسیون تحقیق کرد رئیس دیوان مسئول آن گردید تا سه کارشناس را نصب کند هر یک از طرفین نیز یک نفر را به عنوان دستیار در اختیار کمیسیون قرار دادند دفتر دار دیوان نیز مسئول ارائه کمکهای اداری و ارتباطی بین کمیسیون و دیوان دائمی شد. به کمیسیون این اختیار داده شده بود تا بتواند هر گونه سند توضیح یا امکاناتی که برای انجام وظایفشان مفید تشخیص می دهد را درخواست نماید.همچنین کمیسیون از حق بازرسی کارخانه نیز برخوردار بود حق الزحمه کارشناسان بر عهده دیوان و حق الزحمه دستیاران بر عهده طرفین دعوی قرار داشت.

اظهارات مقامات و نهادهای رسمی دولتی :

در دهه های اخیر شاهد انقلاب در عرصه ابزارهای تبادلات بین المللی بوده ایم.این امر موجب گردیده است تا از یک طرف دسترسی به نمایندگان عالی مرتبه دولتی تسهیل گردیده و از طرف دیگر شاهد اظهار نظر بیشتر ایشان راجع به موضوعات بین المللی مختلف باشیم این دسته از داده های اطلاعاتی همانند مصاحبه مطبوعاتی ،انتشار بیانیه مشترک مصاحبه رادیوئی و تلویزیونی و ایراد سخنرانی در نهادهای ملی ،منطقه ای و بین المللی از جمله مواردی هستند که همواره اصحاب دعوی در دیوان از آنها در تائید تفاسیر یا ادعاهای خود بهره جسته اند.

استناد به این اظهارات مقامات و بیانیه های نهادهای رسمی دولتی مبتنی بر این اصل است که هیچ کس نمی تواند از رفتارها متعارض خود به ضرر دیگری منتفع شود .به عبارت دیگر یک طرف دعوی قادر نیست که پس از اقرار یک حقیقت آنرا انکار نماید.

(قاعده استاپل)

در دیوان بین المللی معمولا توسل به اظهارات مقامات دولتی با دو هدف صورت می پذیرد دولتها با استناد به اظهارات مقامات رسمی سایر دولتها و به ویژه طرف دیگر دعوی در پی اثبات حقایقی هستند که مورد اختلاف بوده و یا در دیوان نیازمند اثبات می باشند.همچنین در برخی قضایا به اظهارات مقامات رسمی به عنوان دلیل وجود یک تعهد و یا وجود یک حق بین المللی به طور مثال حاکمیت نسبت به یک منطقه دریایی و یا سرزمین استناد می گردد.

دردیوان رویه قضایی در دو بخش صورت می گیرد.

1-اظهارات مقامات سیاسی به عنوان دلیل اثبات یک حقیقت و یا پذیرش بین المللی دولت2-اظهارات مقامات سیاسی به عنوان مبنای پذیرش تعهد بین المللی سایر دولتها.

معاینه محل:

به موجب ماده66 قواعد رسیدگی(دیوان می تواند هر زمانی بنا به ابتکار خویش یا به درخواست یکی از طرفین مبادرت اعمال وظایف خویش در ارتباط با تحصیل دلیل در محل یا مکانی نماید که قضیه با آن مرتبط می باشد مشروط به شرایطی که دیوان پس از حصول اطمینان از دیدگاههای اصحاب دعوی تعیین می نماید ترتیبات ضروری می بایست وفق ماده 44 اساسنامه اتخاذ گردند)بر اساس ماده44(2)اساسنامه ابلاغ اخطاریه ها به اشخاص می بایست از طریق دولتی صورت پذیرد که فرد در سرزمین او حاضر می باشد.و همین ترتیب در مواردی که بایستی مدارکی در محل جمع آوری شود نیز صدق می کند همچنین اختیار دیوان به انجام بازدید و معاینه محل مورد اختلاف را می توان از جمله (اختیارات ضمنی و ذاتی ) دیوان به منظور اتخاذ ترتیبات لازم جهت جمع آوری دلیل به شمار اورد که در ماده 48 اساسنامه نیز آمده است . این مواد و مبانی به دیوان اجازه می دهد که به منظور جمع آوری ادله از محل مورد اختلاف بازدید نماید که اصطلاحا بدان معاینه می گویند. با این حال معاینه محل را نمی بایست صرفا به جمع آوری و تحصیل دلیل محدود کرد و دیوان می تواند اهداف دیگری از جمله آشنایی با شرایط و اوضاع و احوال محل مورد اختلاف را نیز دنبال کند.

تبیین مفهوم معاینه محل:

بازدید از محل پرونده می بایست (رسمی) و (مستقیما توسط خود دیوان) باشد عنصر رسمی بودن بازدید بدین مفهوم است که دیوان برای انجام بازدید می بایست دستور و یا قراری صادر نماید این تصمیم می تواند توسط خود دیوان و یا شبعات دیوان صادر شود. همچنین عنصر مستقیم بودن معاینه محل نیز حضور قضات را می طلبد فلذا سایر اشکال بازدید به صورت شخصی، غیر رسمی و غیر مستقیم را نمی بایست به عنوان بازدید از محل در مفهوم خاص توصیف نمود.

به طور مثال قاضی مورنو کوینتانا در پرونده (حاکمیت نسبت به برخی از مرزهای خشکی) مبادرت به بازدید شخصی از محل اختلاف میان بلژیک و هلند نمود.

رویه قضایی در ارتباط با معاینه محل:

دیوان در قضیه (انحراف آب رودخانه موس) پس از اینکه نماینده هلند بخش اول اظهارات شفاهی خود را به پایان رسانید. نماینده بلژیک پیشنهاد کرد که دیوان می بایست از محل بازدید نماید تا قضات بتوانند کانال ها، آبراه ها و تاسیسات مربوطه در قضیه را مشاهده نماید . همچنین اخیرا در پرونده (گابچیکو- ناگیماروس) این اتفاق افتاد. چهار مشخصه بارز را در این پرونده در ارتباط با توافق اصحاب دعوی راجع به انجام معاینه محل می توان استخراج نمود.

1-   در توافقات طرفین تاکید بسیاری بر موضوع برابری بین اصحاب دعوی شده است. 2- بازدید در این پرونده صرفا ماهیت فنی و تخصصی داشت و در جریان بازدید هیچ ملاحظات حقوقی توسط اصحاب دعوی ابراز نگردید3- رهیافت کلی بسیار ملایمی از سوی دیوان و اصحاب دعوی اتخاذ شد4- هزینه ها بین اصحاب دعوی و دیوان به نحوی تقسیم گردید. لازم به ذکر است که در پروده های مختلف  چندین معاینه محلی پیشنهاد شد که از سوی دیوان مورد قبول واقع نشد. برای مثال در قضیه افریقای جنوبی.

ارزش اثباتی معاینه محل:

در مورد بازدید محل از سوی دیوان اظهار نظر مشخصی در ارتباط با ارزش اثباتی نتایج معاینه محل وجود ندارد. با این حال، با در نظر گرفتن رویه قضایی دیوان می توان بیان داشت که دیوان برای این بازدیدها بیشتر جنبه کمکی قایل بوده است و در حقیقت از آنها برای درک بهتر اسناد و مدارک فنی بهره جسته است که در مراحل بعدی به عنوان دلیل توسط اصحاب دعوی ارایه شده. به این دلیل است که دیوان در هیچ یک از آرا خویش به نتایج معاینه محل مستقیما استناد نکرده است. برخی از نویسندگان علت این امر را عدم تنظیم صورتجلسات دقیق به ویژه در پرونده (گابچیکو- ناگیماروس)دانسته اند لکن به نظر می رسد که عدم استناد دیوان به نتایج بازدید به عنوان دلیل بیشتر از خصیصه تبعی آنها نشات می گیرد در حقیقت معاینه محل کمک بسزایی در شکل گیری علم قاضی دارد و مقدمات فهم صحیح استدلالات و انتقادات فنی اصحاب دعوی را فراهم می سازد.

مطالب مندرج در مطبوعات و رسانه های گروهی و دانش همگان:

ابزارهای همانند مطبوعات الکترونیک و شبکه جهانی امروزه دسترسی سریع وبی واسطه به اخبار و تحولات بین المللی با جزئی ترین نکات را میسر ساخته اند با این تحولات اطلاعاتی و رسانه ای ،اصحاب دعوی در مقایسه با گذشته با حجم بیشتری از داده های خبری مطبوعاتی روبرو بوده و در مقام خواهان و یا خوانده در دعاوی بین المللی مطروحه نزد دیوان می توانند بدین منابع جدید استناد کنند.

رویه قضایی دیوان در این مورد:

در پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران دیوان بیان داشت

بخش اعظم حقایق اساسی قضیه حاضر ،موضوعاتی را شامل می گردد که در اطلاع همگان است و در مطبوعات جهان به صورت گسترده ای مورد پوشش قرار گرفته است و همچنین در رادیو و تلویزیون هایی که از ایران پخش می شود .دیوان در ارتباط با مطالب مندرج در مطبوعات یکی از حقایق مورد استناد نیکاراگوئه اثبات شده فرض شد دیوان در ارتباط با مانورهای نظامی مشترک ایالات متحده با هندوراس نزدیک مرز نیکاراگوئه بیان داشت (نیکاراگوئه به عنوان دلیل انجام مانورهای نظامی به گزارش روزنامه استناد ورزیده است .و دیوان آن را پذیرفت.

استنتاج و امارات قضایی:

جایگاه استنتاج و امارات قضایی در دادرسی های بین المللی

در مواردی که ارایه ادله بسیار دشوار می باشد یکی از اقدمات دادگاه های بین المللی این است که از پافشاری بر ارایه ادله مستقیم خوداری ورزیده و از طریق حقایق اثبات شده به صورت  غیر مستقیم وجود موضوعی را احراز کند. از این اقدام به عنوان (استنتاج یا اماره قضای) یاد می شود این اصطلاح در مقابل (اماره قانونی) به کار گرفته می شود که قاضی با توسل به مبانی قانونی امری را فرض می کند در دادرسی های بین المللی امارات قانونی را می توان با توسل به معاهدات و اصول کلی حقوقی استخراج کرد. به طور کلی می توان بیان داشت که در حقوق بین المللی قواعد مشخص و معینی در ارتباط با امارات پیش بینی نشده.

دیوان نیز قادر است با در نظر گرفتن برخی از موضوعات و حقایق مورد پذیرش خواه سلبی و خواه ایجابی امارات قضایی را استخراج نماید. استنتاج نیز می تواند به صورت منفی باشد بدین مفهوم که دیوان به دلیل کوتاهی یک دولت در اقدام و یا انکار یک واقعه به نتیجه برسد همچنین استنتاج می تواند بصورت مثبت باشد یعنی اینکه از اعمال و یا اظهارات پیشین یک دولت بدست آید.   

منابع

1.     دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری ادله اثبات دعوی (دکتر سید حسین سادات میدانی)

2.     آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی ( دکتر محمود صابر)

3.     میر عباسی سید باقر و سادات میدانی، سید حسین، ددرسی های بین المللی : دیوان بین المللی دادگستری. انتشارات جنگل

4.     اساسنامه دیوان   

    

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 20:25  توسط علی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
و من خانه نشین٬ قربانی مصلحت! که هرگز از ظلم ننالیده ام و از خصم نهراسیده ام و از شکست نومید نشده ام٬ اما این کلمه شوم ((مصلحت)) دلم را سخت به درد آورده بود. مصلحت! این تیغ بیرحمی که همیشه حقیقت را با آن ذ بح شرعی میکنند.هر گاه حقیقت از صحنه ی جنایت خصم پیروز باز گردد٬ در خیمه ی خیانت دوست به دست مصلحت خفه اش میسازند و سرنوشت علی گواه است!!!

نوشته های پیشین
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
آرشيو
پیوندها
باران
دکتر شریعتی
مأوای من
شهید مطهری
خبرگزاری دانشجویان ایران
خبرگزاري فارس
خبرگزاری مهر
مهدیار صفر تا صد
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM