سند ازادی

برائت پزشک از سایت عدالت قضایی

صاحبان حرف پزشکي عادت دارند وقتي مي‌خواهند از زير بار بحثي آزاردهنده يا مسووليت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سيلي از واژگان عجيب و غريب تخصصي خودمان، که کمتر بيگانه‌اي ازشان سر در مي‌آورد، غرق مي‌کنند. روشن نيست که حقوق‌دانان اين کار را از آنان ياد گرفته‌اند يا پزشکان از حقوقدانان ، ولي هر چه که هست، اين مردمان هم هنگامي که به تنگنا مي‌افتند از همين شيوه مرضيه بهره‌اي به‌سزا مي‌برند. اگر باور نمي‌کنيد  يک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار ميان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامي ( 1 ) پرس‌وجو کنيد. خواهيد ديد که بلادرنگ شما را زير خروارها «ما نحن فيه» و «ضمان قهري متلف» و «اسقاط ما لم يجب» و «طبيب ممتنع» و ... مدفون مي‌کنند و آخر کار مباني مسووليت پزشک مقصر را برايتان توصيف مي‌کنند و با نهايت مهارت از پاسخ شما در مي‌روند که : آيا پزشک محتاطِ حاذق غيرمقصر، در صورت اخذ برائت از بيمار يا ولي او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بيمار هست يا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌هاي حقوقي تمام کشورهاي جهان به غير از ايران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غيرمقصر، موظف به جبران خسارت بيمار نيست و ثانياً تعهد پزشک در برابر بيمار، تعهد به وسيله است، نه به نتيجه و اگر پزشکي ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصيلي و دانش و مهارت و تجربه و پايبندي به موازين دولتي و تبعيت از روش‌هاي استاندارد، به‌درستي و با دقت و احتياط استفاده کند، تقصيرکار دانسته نمي‌شود.

ادامه نوشته