قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

در تاریخ ‏نوامبر 20, 2013‏ و ساعت ‏08:45‏

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون  حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» که در جلسه علنی روز  یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای  اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی  نامه شماره ۴۴۶۰۸/۱۰ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،  به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور حسن روحانی

ادامه نوشته

فرهنگ

ز دانا بپرسید پس دادگر
که «فرهنگ» بهتر بود یا گهر؟

چنین داد پاسخ بدو رهنمون
که «فرهنگ» باشد ز گوهر فزون

که فرهنگ آرایش جان بود
ز گوهر سخن گفتن آسان بود

گهر بی هنر زار و خوار است و سست
به فرهنگ باشد روان تندرست

در دانش از گنج نامی تر است
همان نزد دانا گرامی تر است

سخن ماند از ما همی یادگار
تو با گنج دانش برابر مدار

فردوسی

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه
ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی
ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون
چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون
ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می گیرد.
خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد.
دـ نیازمند مراقبت: کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.
تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئت های رسیدگی موضوع بندهای «ج» و «چ» لازم الاجراست.
ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.
رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.
زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.
ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه داران و سربازان عادی وظیفه
س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.
ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.
ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:
الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می باشد.
پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.
تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر
تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).
تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).
ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می گردد.
خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.
تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.
تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد.
ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.
ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.
ز ـ تنها پسر خانواده های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.
ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می گردند.
ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (۱۰ ۱ ۹) تا (۱۰۲۴) و ماده (۱۰۲۹) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶ـ باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می شود.
ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می شود.
ماده۵ ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.
ماده۶ ـ از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید. حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.
ماده۷ـ در معافیت های مقرر در ماده (۴۴) و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.
تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (۴) ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می کنند نیست.
تبصره۲ـ معافیت موضوع بند (۱) ماده (۴۴) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی شود.
ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت های موقت مقرر در قانون بهره مند شده اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.
ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرند.
ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت های یاد شده لازم الاجراست.
ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگی های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئت های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می شود.
ماده۱۳ـ هیئت های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می شود.
ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.
ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت های مندرج در قانون شناخته شوند، می توانند از معافیت های مورد نظر استفاده نمایند.
ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.
تبصره ـ در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.
ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
تبصره ـ اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می باشد.
ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد:
الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.
ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.
پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.
ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)
ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور
ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح
چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه
ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج
خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی
دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح
ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می گردد
تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، بلامانع است.
تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (۲) ماده (۴۵) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.
ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (۳) ماده (۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.
ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می توانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.
ماده۲۳ـ فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
این تصـویب نامه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نجفی‌توانا: قانونگذار استفاده از «فیلترشکن» را قابل کیفر می‌داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیس‌بوک، توییتر و امثال آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند.

وی با استناد به مواد ۱، ۲۱، ۲۲ و بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است.

نجفی‌توانا گفت:‌ در بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است.

این حقوقدان اظهار کرد: به عقیده اینجانب در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر به طور آشکار عضویت در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آن‌ها جرم نیست، مگر اینکه به طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند.

وی درباره عضویت برخی مقامات در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده گفت:‌ در این رابطه دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول اینکه عضویت در سایت‌ها همان‌طوری که قبلا بیان شد ممنوع تلقی نشده و قابل مجازات نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که به هر کیفیت وقتی کسی در این شبکه اجتماعی عضو می‌شود یعنی به آن شبکه ورود پیدا کرده است و در حقیقت فیلتر و عایق موجود را شکسته است؛ لذا اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد باید بدون تردید متوجه همه باشد هر چند اصولا ایجاد ممنوعیت در قرن اطلاعات در فضای مجازی نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبیعتا اگر هدف اجرای قانون بدون تبعیض باشد باید اقدام تمام افرادی که ضوابط موضوعه را نقض کرده‌اند قابل تعقیب باشد و اعمال تبعیض منطقی و قابل دفاع نیست.

وی اظهار کرد: آنچه مسلم است ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

نجفی‌توانا ادامه داد: واقعیت این است که به دو طریق می‌توان در برخورد با مسائل فرهنگی اعمال ممیزی کرد و یا برخی فیلترهای لازم را اعمال کرد. اولین راه نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی در افکار و فرهنگ عمومی است یعنی اگر افراد را به گونه‌ای تربیت کنیم که بدی را از خوبی تشخیص داده و مقاومت لازم را در مقابل مولفه‌های فرهنگی منفی داشته باشند قطعا همان‌طور که در اکثر کشورهای دنیا ملاحظه می‌شود، جوانان کمتر به سوی این سایت‌ها یا شبکه‌ها خواهند رفت.

وی گفت: راه دوم این است که می‌توان با نوعی اعمال تدابیر فنی از استفاده از سایت‌هایی که خبری نیستند و باعث افزایش اطلاعات نمی‌شوند بلکه مستهجن هستند جلوگیری کرد و به نوعی با بخش منفی جریان اطلاعاتی برخورد کرد.

این حقوقدان گفت: همه می‌دانیم در جوامعی که فیلتراژ و سانسور وجود دارد و حتی سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال می‌شود، به هر حال کاربرانی که قصد ورود به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوری‌ها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و عملا این قانون بعد از مدتی به قانونی متروک و غیرمفید تبدیل خواهد شد.

نحوه صدور حکم حجر متوفی

قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند ولذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی که در زمان حیات محجور و متعاقباً مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟پاسخ به این سوال زمانی حائز اهمیت می گردد که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ما سبق گردد و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و مادام که محجور در حالت حجر قرار دارد و یا تا پایان حیات وی به قوت واعتبار خویش باقی می ماند.با این حال در مواردی ممکن است اشخاص محجور بواسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نگرفته و مآلاً حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذیصلاح قضایی صادر نشده باشد و ایشان علی رغم عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی نموده و مورد سوء استفاده افراد سود جو قرار گیرند. در چنین حالتی چنانچه محجور فوت کرده و وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی و مآلاً ابطال اعمال حقوقی وی را در دوران حیات وی داشته باشند؛ راه بر آنان بسته نخواهد بود و هریک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت وبا مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام نماید؛ چراکه اگرچه مستنط از مواد ۵۵ تا ۵۹ قانون امور حسبی، تحقیق راجع به اشخاص محجور و درخواست صدور حکم حجر آنان از دادگاه از تکالیف دادستان محسوب گردیده لیکن این تکلیف قانونی دادستان را نمی توان مانع از رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه برای صدور حکم حجر دانست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات بوده و منع مراجعه افراد به دادگستری نیازمند دلیل است و دراین خصوص نصی وجود ندارد؛ از طرفی ماده ۴۴ قانون امور حسبی به افراد ذینفع حق اعتراض به تصمیمات دادگاه را در امور حسبی اعطاء کرده که همین امر دلالت بر امکان مداخله افرادی غیر از دادستان در خصوص درخواست صدور حکم حجر دارد؛ از این رو هر یک از وراث محجور متوفی که به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملات محجور در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی را داشته باشند می تواند با طرح دعوی به خواسته صدور حکم حجر متوفی به طرفیت سایر وراث و اثبات زمان حلول حجر تا زمان فوت (درصورتی که فوت متصل به زمان حجر باشد) مبادرت به تحصیل حکم حجر متوفی نماید.رأی وحدت رویه شماره ۷۲-۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در این زمینه حاکی است:« ۱- وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی رابه طرفیت وراث ادامه دهد.»

رای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

653-1/186-92

مقررات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب ۱۳۹۲) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.

۲- با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از “دادگاه” در ماده ۸۰ قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء (رأی قطعی ) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.

۳- هر چند مجازاتهای تعزیری از نظر شدّت و ضعف درجه بندی شده است، ­مع الوصف نظر به اینکه در درجه بندی مجازاتها درهر درجه انواع مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقایسه قرار گیرند و در صورت غیر همنوع بودن با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ اقدام می شود./ع


۱- آیا اطلاق این ماده شامل کلیه مجازات های اصلی و تکمیلی و جایگزین حبس است یا با توجه به اینکه این ماده در فصل نهم آمده است فقط در مورد مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد.

۲- منظور از دادگاه در این ماده کدام دادگاه است چنانچه رای از دادگاه تجدیدنظر در مقام تایید رای دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع اتخاذ این تصمیم مقرره در ماده ۸۰ دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر .

۳- همچنین خواهشمند است با توجه به قانون جدید اظهارنظر فرمایید درتعدد مجازاتهای ملاک اولیه اشد بودن مجازات ترتیب درجات است یا نوع مجازاتها (موضوع تبصره دو و سه ماده ۱۹ ق.م.ا)./ع

رای قطعی

با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از “دادگاه صادرکننده” در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده ۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد./الف

چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است./ع