رای قطعی
با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از “دادگاه صادرکننده” در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط، دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده ۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد./الف
چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است./ع
+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ ساعت 22:56 توسط علی
|
و من خانه نشین٬ قربانی مصلحت! که هرگز از ظلم ننالیده ام و از خصم نهراسیده ام و از شکست نومید نشده ام٬ اما این کلمه شوم ((مصلحت)) دلم را سخت به درد آورده بود. مصلحت! این تیغ بیرحمی که همیشه حقیقت را با آن ذ بح شرعی میکنند.هر گاه حقیقت از صحنه ی جنایت خصم پیروز باز گردد٬ در خیمه ی خیانت دوست به دست مصلحت خفه اش میسازند و سرنوشت علی گواه است!!!