کارکرد های آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم

                                   کارکرد های آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم                               

چکیده

کنترل و کاهش بزهکاری مرهون تلاش های همبسته و فزاینده ای از طرف نهاد های مختلف اجتماعی است دراین میان استفاده از دست آوردها و تجربیات علمی و عملی همه نهادهای داخلی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. آموزش و پرورش به عنوان نهاد غیر مستقیم پیشگیری کننده از جرم از این قائده مستثنی نیست و نیاز مبرمی به همکاری و ارتباط بین سازمانی برای رسیدن به اهدف مهم خود دارد. بالا بودن میزان بزه کاری بیش از آنکه به عوامل محیطی یا اقتصادی بسته باشد نشان از یک آموزش و پرورش ضعیف است. (حسین پور، 1390: 95) زیرا این نهاد وظیفه آموزش و پرورش انسان های آینده یک کشور را بر عهده دارد. آموزش و پرورش هر کشوری نشان دهنده فرهنگ و عادات همان مرزو بوم است اما نباید از نظر دور داشت که فرآیند تعلیم و تربیت در عین بومی بودن می بایست سیال، روان و جاری باشد یعنی بتواند با استفاده از جریان های فکری بیرونی خود را باز تولید کند. همینطور این نهاد می بایست خود را بیش از آنچه امروز در جریان است وقف برنامه هایی کاهنده جرایم در جامعه نماید. در این راه خطیر استفاده از برنامه ها، رویه های عملی و تجربیات آموزشی کاهنده جرایم کشورها  و سازمانهای بین المللی باید در راس همه امور باشد همچنین ایجاد گفتمان های پیشگیرانه در این نهاد اگر با پارادایم های جرمشناسانه هماهنگ گردد می تواند بسیار مفید و به فایده باشد با این وجود آموزش و پرورش با محوریت پیشگیری نهادی خواهد بود که ضمن احترام به حقوق انسانی افراد، راه را برای پرورش انسان های بهنجار و قانون مند هموار می کند، که نتیجه چنین دیدگاهی جامعه ای پاک و کم بزه خواهد بود.

کارکردهای آموزش و پرورش به سه بخش مهم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم می شود که رویه های عملی متفاوتی را در پیشگیری از جرم به همراه خواهد داشت، این کارکردها هر کدام به نوعی می تواند بصورت آموزش های پایه ای در آموزش و پرورش با هدف کاهندگی جرایم در جامعه تعلیم داده شوند و در دراز مدت تاثیر بالایی در کاهش بزه کاری داشته باشند. این مقاله بصورت کتابخانه ای تدوین شده و سعی کرده کارکردهای مهم آموزش و پرورش و رویه های عملی آن را در پیشگیری از جرم بصورت دقیق بررسی کند و در این رابطه پیشنهاداتی را ارائه دهد.

واژگان کلیدی: پیشگیری از جرم در آموزش و پرورش ، فرهنگ، اقتصاد، جامعه پذیری، آداب و رسوم، هدایت تحصیلی   

شناخت شخصیت مجرمانه و راه های درمان آن

شناخت شخصیت مجرمانه و راه های درمان آن        

فرخ هدایی

        

 

امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است. به هر حال ما در این تحقیق به طور مختصر به بررسی این عنوان پرداخته و در پایان در مورد راه های درمان آن را با استفاده از علوم دیگر بحث نموده ایم. قسمت اول :کلیات فصل اول : جایگاه شخصِّیت مجرمانه از آنجا که جرم شناسی علمی نمی توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری ، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.(1) جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش‌گیری کرد.(2) درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می شود.(3) جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می‌گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می‌دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می‌گیرد. ولی باید گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار،از آن استفاده خواهد کرد گام بر می‌دارند.(4) پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد. فصل دوم : اهداف شناخت شخصیت مجرمانه برای شناخت اهداف شخصیت مجرمانه نیز باید اهداف مجرمانه بالینی را بررسی نماییم. هدف جرم شناسی بالینی در درجه‌ی نخست، ارزیابی بزه کار مورد مطالعه از جهات مختلف از جمله آگاهی از تشخیص حالت خطرناک و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش بینی رفتار و اعمال فرد در آینده، قدرت سازگاری او، برنامه ریزی به منظور اندازه‌گیری‌های احتمالی مقدورات برای دور کردن بزه کار از تکرار جرم است. در جریان برگزاری یک گردهمایی بین المللی در سال 1958 در رم، اصول جرم شناسی بالینی توسط « دی تولیو» جرم شناس ایتالیایی بیان شده است: 1) مطالعه روی فرد بزه‌کار و رفتار او از کلیه‌ی جنبه ها ، با استفاده از یک معاینه پزشکی روان شناختی و اجتماعی که ماهیتاً چند بعدی است . 2) ارزیابی شخصیت بزه کار و حالت خطرناک او. 3) به فرمول درآوردن احتمالی برنامه اصلاح و درمان که باید در مورد وی اجراء شود . 4) دنبال کردن اجرای برنامه اصلاح و درمان و کنترل نتایج آن. ملاحظه می شود که جرم شناسی بالینی، به شیوه‌ی پزشکی سازمان دهی شده است و درچهار راه علوم واقع شده، دارای جنبه های فنی – تخصصی است که به لحاظ اجرای عملی آن‌ها مفهوم پیدا کرده ، مستمراً از جمع به فرد و از فرد به جمع می رود. هم با مفاهیم علمی مانند (شخصیت)کار می کند و هم با مفاهیمی که بیان گر داروهای ارزشی و حکمی است (حالت خطرناک) و بالاخره دارای یک هدف اخلاقی مستقل است.(5) همچنین شناخت شخصیت بزه کار برای قاضی دارای اهمیت مخصوص است. لذا قاضی بایستی آگاهی کامل به اصول روان‌شناسی و انگیزه‌های ارتکاب جرم و عوامل عاطفی و هوشی و کرداری مجرم طبق موازین علمی داشته باشد و آگاهی به موارد فوق، اثرات عمیق در تصمیم گیری او دارد. به عبارت دیگر آشنایی قاضی به عوامل سازنده¬ی شخصیت برای او در تشخیص علت وقوع جرایم و صدور حکم شایسته برای پیش‌گیری و معالجه، راهنمای خوبی است. فصل سوم: تعریف کلی شخصیت "گوردن آلپورت"(6) روان‌شناس امریکایی در سال 1937، قریب به 50 معنی برای شخصیت یافته بود و تعریف خود او چنین است: «شخصیت سازمان ادارکی زنده، انفعالی و با تحرک روان و تن آدمی است که موجب سازگاری اوبا محیط می شود.»(7) دکتر طریقتی معتقد است: «شخصیت عبارت است از تمامیت یک موجود واحد انسانی و مجموعه‌ی تفکیک ناپذیر آن چنان خصائص بدنی و نفسانی که شناخته دوستان نزدیک شخص است.»(8) دکتر نوربها معتقدند که تمامیت جسمی و روانی فرد شخصیت وی را تشکیل می‌دهد. مقصود از تمامیت تکامل نیست بلکه منظور آن است که فرد پس از عبور از دوران بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی که عرف نیز به آن صحه می گذارد به حد کافی از رشد جسمی و روانی رسیده و به عنوان شخصی دارای جایگاه اجتماعی معین شده است ، به عبارت دیگر می‌تواند دارای مسؤولیت اخلاقی در ارتباط با دیگران بشود.(9) قسمت دوم : تعریف شخصّیت مجرمانه و خصوصیات آن فصل اول: تعریف شخصّیت مجرمانه و سالم: بخش اول: تعریف شخصّیت مجرمانه: وقتی وصف مجرمانه به شخصّیت اضافه می‌شود، شخصّیت مجرمانه به یک نوع و نمونه انسان شناختی و ثابت مانند مجرم مادرزادی لمبروزو – باز نمی‌گردد . مفهوم شخصّیت ، از یک سو، تفاوت ماهوی میان بزه کار و غیر بزه کار را می پذیرد و از سوی دیگر به این موضوع توجه دارد که شخصّیت انسان، پویا و تا حدودی متحول است. ارکان و عناصر شخصّیت مجرمانه، مستمر و دائمی‌اند؛ لیکن بنابر عقیده نویسندگان مختلف آنچه در شخصّیت مجرمانه در نوسان و تغییر است، موقعیت آن‌ها است.(10) مدل شخصّیت مجرمانه که ژان پیناتل، جرم شناس فرانسوی، تدوین کرده است بر اساس مدارک جمع‌آوری شده بین سال‌های 1950 و 1960 درباره‌ی مطالعات بالینی لمبروزو بوده است. او معتقد است در مورد مجرمین، یک هسته‌ی مرکزی شخصّیت وجود دارد که تفاوت آن با افراد غیر بزه کار، در درجه‌ی وجوه مختلف آن است. وجوه چنین شخصیتی را می توان به اشکال زیر دید: 1) خود محوری 2) عدم استقرار 3) حالت تهاجمی 4) بی تفاوتی عاطفی (11) به نظر می رسد برای شخصّیت مجرمانه نمی توان تعریف خاصی را عنوان کرد و نمی توان گفت جنایتکار، نمونه انسان مخصوصی است؛ چون جنایتکار هم بر حسب ادعای عده ای، انسانی است مثل سایر انسان ها و تبه کاری به طور کلی پدیده ای است اجتماعی و تعریف آن به همان اندازه مشکل است که تعریف یک شخص متّقی و پاکدامن.زیرا پیدا کردن صفات روانی که معرف شخصّیت مجرمانه باشد از نظر اینکه این صفات و خصلت ها درجات شدت و ضعف دارند غیر ممکن است و کشف تعامل کلیه‌ی صفات در تشکل و ارکان شخصّیت مجرمانه بسیار قابل بحث است و در نتیجه وجود شخصّیت مجرمانه به علت نااستواری و سستی نتایج و اشتراکات روانی در مورد بزه کاران مختلف منتفی است. آنچه بین بزه کاران و شخصّیت های جنایی تا حدودی مشخص و محقّق است به شرح زیر است: 1) خوی ماجراجویی 2) استقبال از خطر 3) بی پروایی در تصمیم گیری های مجرمانه 4) دارای روح تهاجم و پرخاش گری و قدرت نمایی 5) گستاخی و آزار و اذیت به دیگران 6) میل به انهدام و تخریب و ایجاد ضرر و زیان مع‌ذلک استادان جرم‌شناس "پیناتل" و "پیر بوزا" در جلد سوم کتاب خود(رساله‌ی حقوق کیفری و جرم شناسی)(12) شخصّیت مجرمانه را چنین تعریف کرده‌اند: « وضع حال مشترک کسانی است که آن‌ها را در مقام قبول یا جستجوی اوضاعی قرار می‌دهد که خارج یا مخالف با هنجارهای مورد قبول گروه آن‌ها است. بخش دوم: تعریف شخصّیت سالم: داشتن انرژی متعادل و شور زندگی و ستایش‌گری از طبیعت و شیفته‌ی مناظر زیبای طبیعی و صحنه‌های حرکتی حیوانات و گیاهان از ویژگی های شخصّیت سالم است. الگوی شخصّیت سالم در جستجوی حقیقت است و از شکست نمی هراسد و قادر است احساسات مخرب را دفع کند و بر هیجانات سازنده سرعت بخشد. شخصّیت سالم هر کاری را با شیوه ماهرانه و خاص خود انجام می‌دهد و خلاقیت و ابتکار را با آن می آمیزد. در شخصّیت سالم گاهی صحبت از هم آهنگی کامل با اجتماع در میان می‌آید ولی منظور این نیست که همه‌ی افراد دارای یک نمونه یا حتی نمونه‌های مشابهی از شخصّیت باشند تا آن را دارای شخصّیت سالم و استوار و هم آهنگ با اجتماع و اشخاص سازگار بشناسیم؛ زیرا شخصّیت های سالم به طور گوناگون دیده می شوند و در هیچ وضعی نیستند که علائق و سلیقه‌های کاملاً مشابهی داشته باشند و به علاوه شخصّیت سالم آن شخصیتی نیست که در آن هیچ نوع محرومیت یا اضطراب وجود نداشته باشد. چه زندگی بدون مشکلات و موانع و ناراحتی‌ها وجود ندارد و مراد از شخصّیت سالم شخصّیتی است که بتواند با این قبیل مشکلات مواجه شده و به پیدا کردن راه حل بپردازد و از این معرّکه پیروز درآید .(13) فصل دوم: خصوصیات شخصّیت مجرمانه و چگونگی شناخت آنها. بخش اول: خصوصیات شخصّیت مجرمانه در شخصّیت بزه‌کار عیوبی است که در زمان ارتکاب جرم از نظر اخلاقی و روانی وجود دارد و در مبارزه با وسوسه‌ها و کف نفس‌ها اراده مجرمانه را تقویت می کند و اهّم عیوب مذکور به شرح زیر است: 1) وسوسه‌ها و کشش های مجرمانه و تجاوز کارانه که امثال مرتکبین جرح و ضرب و چاقوکش‌ها درک می‌کنند. 2) عدم تملک نفسی ناشی از ضعف احساسات اخلاقی و قضایی. 3) عدم تملک نفس ناشی از امید و نجات و خلاصی از مجازات پس از ارتکاب جرم. 4) فلج کنترل شخصّیت. همچنین ملاک‌های دیگری برای تشخیص اختلال‌های شخصّیت مطرح است. یعنی باید این خصوصیت‌ها وجود داشته باشند تا بتوان اختلال شخصّیت را از نظر جامعه شناسی در مورد افراد تشخیص داد: الف) الگوی نافذ بی اعتنایی و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران که از سن 15 سالگی شروع می شود و با سه (یا بیشتر) از خصوصیات زیر تظاهر می‌کند: 1) ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی درباره‌ی رفتار قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه را برای دستگیری فراهم می‌کند. 2) فریبکاری، دروغگویی و استفاده از نام‌های غیر واقعی. 3) رفتار تکانشی و ناتوانی برای طرح‌ریزی مقدّماتی. 4) تحریک پذیر، پرخاشگر، میل به نزاع و ضرب و جرح. 5) بی احتیاطی نسبت به حفظ امنیت خود و دیگران. 6) فقدان احساس گناه و پشیمانی و دلیل تراشی نسبت به آزار و بدرفتاری. ب) سن افراد از 18 سال به بالا است. ج) قراین و شواهد حاکی از آن است که احتمال شروع اختلال مشکوک قبل از 15 سالگی وجود دارد . د) وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصراً همراه اسکیزوفرنی یا دوره مانیک است.(14) بخش د وم: چگونگی شناخت شخصّیت مجرمانه شخصّیت مجرمانه در محیط های مختلف که فرد با آن مواجه است شکل می گیرد که در شناخت آن می توان از نظریه‌ی نشانه ها و مقتضیات و طبقه بندی و مواد دیگر که در ادامه نوشته می‌شود، استفاده کرد. الف) نظریه‌ی نشانه ها: این نظریه‌ها جرم را از نظر حالت نشانه‌ای آن، توجیه می‌کنند. طبق نظراتی که علمای روان‌کاوی مطرح می‌کنند فعل انسان ارزشی سمبولیک دارد، یعنی نشانه‌ای است از شخصّیت فرد. توجه به شخصّیت بزه‌کار، اهمیت دادن به عوامل قبل، هم زمان و پس از تولد است که پایه‌ی زندگی روانی را در آینده می‌ریزد. توجه به دوران کودکی به خصوص از نظر علمای روان کاوی از این جهت روشن می‌گردد. در سال‌های کودکی است که طفل در اختیار غرایزی که تابع اصل لذت هستند قرار می‌گیرد ولی کم کم به اصل حقیقت نزدیک می‌شود و سعی می کند خود را با آن تطبیق دهد. ب) نظریه‌ی مقتضیات که در کنار نظریه‌ی نشانه‌ها قرار می‌گیرد ولی غیر مستقیم با بزه‌کار در ارتباط است. تحولات فیزیولوژیکی در انسان نشان دهنده‌ی آن است که دورانی از زندگی، لحظه‌های بحرانی بلوغ نام دارد. باید توجه کافی به این مسأله از نظر پیش‌رس بودن و یا تأخیر بلوغ مبذول گردد. نقش مجنی‌علیه در ارتکاب جرایم نیز در این عوامل موثر است. تحریک مباشر جرم توسط کسی که جرم بر او وارد شده است باید مورد دقت قرار گیرد. همچنین انگیزه‌هایی که فرد را به ارتکاب بزه می‌کشانند و نیز بررسی لحظه‌ی وقوع جرم، همچنین باید خلق و خوی فاعل، حالت خستگی یا کوفتگی او، درجه‌ی تأثیر مواد مخدر و الکل در بدن و تأثیر اطرافیان، چه مستقیم و چه غیر مستقیم را بررسی کرد. ج)طبقه بندی بزه کاران: 1) طبقه بندی کرچمر: او در طبقه بندی خود از چهار نمونه (سه نمونه‌ی اصلی و یک نمونه‌ی مختلط یاد می‌کند): که به ترتیب عبارتند از نمونه‌های افراد استخوانی یا لاغر اندام، فربه تنان، سخت پیکران و یا عضلانی ها و نمونه ممزوج که به ترتیب اصطلاحات لپتومورف، پیکومورف، آتلتومورف، که برای هر یک از این نمونه‌ها مشخصاتی عنوان کرده که هر یک از این نمونه ها اگر مرتکب جرم شوند جرایم خاصی را انجام خواهند داد. 2) طبقه بندی شلدون: او مبنای طبقه بندی خود رانسوج جنین و لایه های مختلف آن و رشد بعدی این نسوج قرار می‌دهد و معتقد است که نسوج جنین از سه لایه تشکیل می شود: لایه‌ی درونی، لایه‌ی میانی و لایه‌ی خارجی، رشد بعدی این لایه ها سه طبقه افراد ایجاد می‌کنند: آندومورف ها، مزومورف ها، آکتومورف ها(15) همچنین مطالعه‌ی دکتر ف. پترسون (16) در زمینه‌ی مغز و نارسایی های مغزی بر روان و از آن جمله بر رفتار مجرمانه، این اجازه را به او داده است که از روان شناسی زیستی- جسمی، و یا از جرم شناسی که با شناخت داده های مغز به اعمال روانی رفتار بزه کار توجه دارد صحبت کرد. تحقیقات دکترهیل در آمریکا حاکی است که یک بزه‌کار طبیعی دارای یک منحنی مغز طبیعی است. همچنین با مطالعه‌ی 14 زندانی معلوم شده است که 37% ایشان از نظر منحنی طبیعی نبوده‌اند.علاوه بر آن مرکز تحقیقات و کرسون در فرانسه با مطالعه 500 جوان بزه کار فقط 8% منحنی غیر طبیعی ضبط کرده است و تحقیقات دیگری در امریکا توسط متخصصان روی 452 بزه کار و 432 غیر بزه‌کار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی‌های مغزی نشان می‌دهد . فرضیه‌ی عدم تفکر مجرم به لحاظ بیماری در معنای خاص کلمه منتفی است هر چند برخی از جرم شناسان به این مطلب اعتقاد دارند. اما نفی این موضوع نفی عدم تفکر بزه‌کار نیست؛ چرا که در مورد مجرم ما در مقابل شخصّیتی قرار گرفته‌ایم که اگر چه بیمار در معنای خاص آن نیست اما رفتاری به احتمال زیاد بیمار گونه دارد. بدین معنی که نسبت به خویش و محیطی که در آن زندگی می‌کند رفتاری منحرف از معیارهای شناخته شده‌ای دارد که غالباً حالات طبیعی را توجیه می کنند و این حالات قبول شده را مقیاس رفتارهای طبیعی اجتماعی می‌شناسد این انحرافات به دو شکل ممکن است ظاهر شود: 1) انحراف از معیارهای طبیعی فردی. 2) انحراف از معیارهای طبیعی اجتماعی.(17) فصل سوم: کاربرد شخصّیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هر یک از آن‌ها به نوعی به این شناخت ربط پیدا می‌کند. بندهای 3 و 5 ماده (22) قانون مجازات اسلامی – بند ب ماده (25) ق.م.ا – ماده (38) ق.م.ا – ماده (134)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378- ماده (1) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339. لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه بر پرونده‌ی کیفری که نشان دهنده‌ی عمل مجرمانه و دلایل جرم و مواد استنادی است باید، پرونده دیگری نیز به نام پرونده‌ی شخصّیت تنظیم گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ و رأی متناسبی باموضوع صادر نماید. برای تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصّیت بزه‌کاران، متخصصان جرم شناسی و کیفر شناسی، مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک و مراجعین همکاری می‌کنند و نتیجه را کتباً ضمیمه‌ی پرونده‌ی شناسایی شخصّیت می نماید. بدین طریق دادرس چه از نظر ماهیت و چه از نظر مدت، مناسب ترین واکنش اجتماعی را که در قانون جزایی پیش بینی شده است، نسبت به وی اعمال می‌نماید. معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شناسایی شخصّیت آورده شود عبارتند از : 1) ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم 2) نتیجه معاینه‌ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات 3) وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم برای نیل به این نکات باید اقدامات زیر انجام گیرد: الف) پر نمودن ورقه‌ی تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی که بایستی در ایفاء وظایف خود دارای تخصص باشند و از دانش‌های رواشناسی رفتار و جرم شناسی و جامعه‌شناسی اطلاعات کافی داشته باشند ب)پزشکان متخصص آزمون شونده را از نظر بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری‌های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد موثرند، مورد بررسی قرار می دهند. ج) روان پزشک، متهم را از جهت ضایعات عضوی در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلول های عصبی مغز، مورد آزمایش قرار می دهد. د) آزمایش‌های روان‌شناسی و روان‌کاوی که توسط متخصین به عمل می‌آید. ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که یک امر ذهنی است و در اثر عوامل زیست محیطی به طور تام بایستی مختل شود. قسمت سوم: روش های درمان شخصّیت های مجرمانه یکی از روش‌ها، کاربرد علم پدیدار شناسی است که دکتر "اسنارد"(18) پزشک و جرم شناسی فرانسوی آن را ابداع نموده است. او معتقد است اگر در سیستم غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی وجودداشته باشد می‌توان او را بیمار دانست و چنین شخصی نمی‌تواند بزه کار حقیقی باشد چرا که این عیوب یا اختلالات می‌توانند سیستم عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد اشکال یا اشکالاتی ایجاد نمایند، به همان شکل که برای فردی عادی این مطلب متصور است، برای مجرم هم که در حقیقت فردی عادی است با شاخص مجرمانه این تصور وجود دارد. چه تفاوتی است بین دو بیمار که یکی بزه کار است و دیگری نه؟ در واقع پدیدار شناسی مانند روان‌کاوی بهره برداری از فعالیت ناخود آگاه ذهنی را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف پدیدار‌شناسی نفوذ در ذهنیت آدمی است.در این نفوذ با مفاهیمی از قبیل دیگری، رابطه و ارتباط بین انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بدین ترتیب از راه پدیدار شناسی می‌توان به رابطه ها و به خصوص ذهنیات نزدیک شد و مجرم را در مرکز این رابطه‌ها قرار داد و او را شناخت.در این شناسایی از طرفی به مفهوم ارزش نزدیک خواهیم شد و از سوی دیگر به رابطه محاوره‌ای که بین مجرم و زیان دیده از جرم ایجاد می‌شود، پی خواهیم برد تا به درمان آن‌ها امیدوار بود.(18) علم روان‌کاوی نیز که مشتمل بر سازمان و تکوین شخصّیت و عمل آن است و نیز روش های روان درمانی و تحقیق رفتار و شخصّیت، می‌تواند به ما کمک کند. هدف روان کاوی بیرون کشیدن محتویات مزاحم یا ناخودآگاه و آشکار ساختن عقده‌ها و تعارض‌های روانی است که بیمار روانی دائماً از آن رنج می‌برد. ایجاد مؤسسات روانی که بعدها به صورت مراکز بهداشت روانی درآمد و امروز بیمارستان‌های روان پزشکی نامیده می‌شوند نیز می‌تواند کمک مؤثری نماید چون بهداشت روانی عملی است که فرد را با تجهیز کردن به روش‌های روانی و عاطفی در سازگاری با موقعیت های گوناگون یاری می کند و او را برای جستن راه کارهای مناسب در برابر مشکلات توانا می‌سازد.(20) درمان‌هایی مثل بستری شدن که غالباً تابع روان درمانی می‌شوند. گروه خودیاری، بیشتر از زندان و بیمارستان روانی برای آنان مفید است . قبل از شروع درمان، ایجاد محدودیت‌های صریح اهمیت دارد. درمان دارویی در مدارا با علائم ناتوان کننده نظیر اضطراب، خشم یا افسردگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.(21) بررسی پزشکی نیز در این زمینه مهم است. یعنی در آزمایش پزشکی، رشد جسمی، آثار عقب ماندگی ذهنی، ابتلاء به بیماری های مختلف واگیردار مورد بررسی قرار می‌گیرد. درمان‌هایی نیز به طرق مختلف با یاری گرفتن از علوم روانشناسی – روان پزشکی – زیست شناسی در محل ها و یا محیط‌های مختلف و یا یک مؤسسه یا سازمان مخصوص وجود دارد که مثلاً در محیط آزاد و باز یا بسته یا نیمه آزاد می‌توان به درمان آن‌ها پرداخت. علاوه بر آن‌ها ایجاد درمانگاه‌های جرم شناسی، آزمایشگاهی، انسان شناسی زندان‌ها و مراکز راهنمایی و مشاهده نقش به سزایی خواهند داشت.(22) بالاخره شناخت قابلیت ذهنی بزه‌کار برای گسترش تفکر او نسبت به مسائلی که با آن مواجه می‌شود، در کشف راه‌هایی که بتواند سدی بر انحراف‌های او نسبت به معیارهای طبیعی فردی و اجتماعی باشد، ضروریست.(23) نتیجه گیری: دنیای کنونی بیشترین سرمایه گذاری را بر روی پیش‌گیری از وقوع جرم نهاده است؛ ولی اگر جرمی اتفاق افتاد، در اینجا ما وارد مرحله‌ی اتهام و مجرمیت شده‌ایم. در این مرحله نیز لازم است بیشترین توجه ما روی درمان باشد و با تمام امکانات از دانش‌های دیگر سود ببریم. به هر حال در این مرحله درمان شاید نقش کم‌رنگی در بازسازی افراد داشته باشد اما موثر است. هر چه جلو می‌رویم روش‌های درمان پیشرفته‌تری ابداع می‌شود و ما نیز بایستی همگام با دانش روز از این روش‌ها در سیستم‌های قضایی خود استفاده کنیم. پی نوشت ها: 1_ نجفی، علی حسین، هاشم بیگی حمید، دانشنامه جرم شناسی، ص 43. 2_ نوربها، رضا، زمینه‌ی جرم شناسی، ص 75. 3_ مهران، ناصر، جزوه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص 10. 4_ نجفی، علی حسین، هاشم بیگی حمید ، دانشنامه‌ی جرم شناسی، ص .45. 5_ نجفی، علی حسین، هاشیم بیگی حمید، دانشنامه‌ی جرم شناسی، ص 44. 6_GORoN.W 7_ پارسا، محمد ، روانشناسی عمومی، ص 50. 8_ طریقتی، شکرالله ، روان پزشکی، ص 58. 9_ نوربها، رضا ، زمینه‌ی جرم شناسی ، ص 192. 10_ نجفی، علی حسین ، هاشم بیگی حمید ، دانشنامه¬ی جرم شناسی، ص 85. 11_ نوربها، رضا ، زمینه¬ی جرم شناسی، ص 193. 12_Trite.De.Droit.Penal.Criminologie. Par.pierre.BOUZAT.ET.Jeane.Pinatel.. 13_ مهران، ناصر ، جزوه¬ی کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص 31. 14_ جدیری دلال زاده، بابک، مقاله¬ی شخصّیت های ضد اجتماعی، روزنامه¬ی اطلاعات. سال 81. 15_ نوربها، رضا ، زمینه¬ی جرم شناسی، ص 199. 16_F-Pethersohn. 17_ نوربها، رضا ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، ص 171. 18_A.Hesnard.. 19_ نوربها، رضا ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، ص180. 20_ شالچی، بهزاد ، مقاله¬ی بهداشت روانی روزنامه¬ی اطلاعات ، چهارشنبه 17 ، بهمن 1380. 21_ همان منبع. 22_ مهران، ناصر ، جزوه کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص 35. 23_ نوربها، رضا ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی ، ص 177.

منابع:            

دادرسی 1385 شماره 57

مقصران اصلی بنزین آلوده و جرم شناسی تضاد‬ به زبانی ساده بخش تعاملی الف - دکتر محمد بهروزیه، 23 بهمن

مقصران اصلی بنزین آلوده و جرم شناسی تضاد‬ به زبانی ساده

بخش تعاملی الف - دکتر محمد بهروزیه، 23 بهمن92

به این خبر که ۱۷ بهمن منتشر شد توجه کنید: «معصومه ابتکار: بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم داشته است...»

در اصطلاح جرم شناسی به این میگن مصداقی از «جرم شناسی تضاد».
یعنی بر خلاف تصور عموم که فکر می کنند فقط کسانی که در زندان هستند یا دستگیر می شوند «مجرم» هستند و به «جان، مال و آبرو و سلامتی دیگران آسیب می زنند»...

باید گفت بر عکس بیشتر جرایم علیه «جان و مال و سلامت» مردم توسط افرادی از طبقات متوسط و بالای جامعه انجام می شود که «صدمات مجرمین» در کنار آنها بسیار ناچیز است. اما آنها به دلیل نزدیک بودن به «کانون قدرت» ۱- نه رفتارشان جرم تلقی می شود ۲- نه تعقیب می شوند ۳- نه دستگیر می شوند ۴- نه محکوم می شوند ۵- و نه حکم محکومیت آنان به مورد اجرا قرار می گیرد...

لازم به توضیح است که جرایم به سه دسته ی مهم تقسیم می شوند: ۱- جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی و معنوی) ۲- جرایم علیه اموال و مالکیت ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

بدون اغراق باید گفت چنین صدماتی بطور گسترده بیش از آنکه توسط «مجرمین رسمی» صورت بگیرد توسط کسانی صورت می گیرد که «به کانون های قدرت نزدیک هستند»

دلیل اینکه به این قسمت از نظریات جرم شناسی جرم شناسی تضاد می گویند آن است که تضادی میان یک باور قدیمی و اثبات شده با آمارهای رسمی دیده می شود که عبارت است از: ۱- این باور که: قدرت فساد می آورد ۲- آمار جرایم نشان می دهد هر چه افراد به کانون های قدرت نزدیک تر باشند جرایم کمتری از آن افراد گزارش می شود (محل سکونت اکثر محکومین مناطق حاشیه شهر و فقیر نشین است. کسانی که هم خودشان بدبخت هستند و هم پارتی نداشته اند که از چنگال عدالت نجاتشان دهند....)

اگر کمی زرنگ باشیم می بینیم که آسیبی که از افراد طبقه ی متوسط و بالاتر در طول سال گذشته خورده ایم صدها برابر آسیبی است که از وقوع جرایم معمولی چشیده ایم.

برای نمونه بنده در سال گذشته نَه بار مورد سرقت واقع شدم و نه کلاهبرداری و نه ضرب و جرح و صدمه به «سلامت جسمی و یا معنوی ام اما:

صدها هزار تومان توسط انواع افراد طبقات متوسط به بالای جامعه خورده ام:
از پزشکانی که هزینه و داروی بی فایده برای فرزندم تجویز کردند تا داروخانه داری که محصول اشتباهی به من داد...از فروشندگانی که هنگام محاسبه ی مبلغ خرید بنده کمی کلک می زدند. تا ماهی فروشی که ماهی گندیده را بجای ماهی تازه به من فروخت و آن را دور ریختیم. از بازاریاب مخابرات که برای فروش خط جدیدی که ادعا می کرد «ماهواره ایست، همه جا آنتن می ده، ۱۵ هزارتومان شارژ دارد و هزینه ی مکالمه با اون نصف است و.... » ده ها دروغ گفت تا انواع خدماتی ها «شوفاژ کار، نصاب کاغذ دیواری، پارکت، نقاش ساختمان و .. که هر کدام هر چه توانستند گران فروشی و کم فروشی و دروغ و تقلب چاشنی کار خود کردند...

اگر آسیب هایی که از این قسم روش ها بر زندگی روزمره ی ما وارد می شود را محاسبه کنیم اصلا قابل مقایسه با آسیب های ناشی از جرایم نیست.

حال اگر کمی کلان تر بنگریم و بخواهیم سرنوشت «پول فروش نفت» و «مالیات های اخذ شده» و دیگر درآمدهای دولت را که ناشی از «سیاست های ارزی و پولی و تورمی» است را در کنار «مدیریتهای غلط و فاجعه بار برخی مدیران» بگذاریم و آثار آن را نیز میان تک تک شهروندان ایرانی تقسیم کنیم ...

یا رانت های چند هزار میلیاردی را به تعداد ایران تقسیم کنیم و به آثار آن بر محیط سالم فعالیت اقتصادی و کسب و کار سالم بی اندیشیم...

و یا بخواهیم هزینه های ناشی از سوء مدیریت ها، دوباره کاری ها، اتلاف وقت و اتلاف جوانی و بر هم خوردن سرنوشت زندگی فردی و خانوادگی شهروندان را نیز محاسبه کنیم...

و کمی جلوتر برویم و دقیق تر و دقیق تر شویم... به صدمات ناشی از بی توجهی دستگاه های نظارتی بر توزیع گوشت های هورمونی، شیر هورمونی، پارازیت ماهواره ای، اسباب بازی های چینی که درصد سرب بالاتر از حد مجاز دارند، سموم شیمیایی بکار رفته در محصولات گیاهی، داروهای تقلبی و .... بی اندیشیم.

یا صدمات معنوی ناشی از: طلاق های ناشی از مشکلات اقتصادی، نبود تفریح و سرگرمی، آموزه های غلط سریال های ایرانی و .... را بنگریم.

خودکشی های ناشی از یاس و ناامیدی ناشی از سوء مدیریت کلان فرهنگی اقتصادی ...

خود فروشی و خود ارضایی و هم جنس گرایی ناشی از سیاست های محدود کننده ی دسترسی سالم به جنس مخالف.... و فقدان کنترل و آموزش لازم... و آثار دراز مدت آن بر سلامت روحی و روانی خانواده ها و ...

مزاحمت گسترده برای بانوان در اماکن عمومی و سوء استفاده ی جنسی از کودکان توسط اطرافیان، - حتی در پسران - ناشی از سیاست های نا کارآمد فرهنگی و ...

و دهها نمونه ی دیگر که شما اضافه خواهید کرد را حساب کنیم...

آن وقت بسیار خنده دار است اگر گمان کنیم «جرم» یعنی آنچه کلانتری دنبال آن است و مجرم کسی است که توسط قوه ی قضائیه محکوم می شود.

هدف از «جرم شناسی تضاد» آن است که نشان دهد اگر هزینه های مقابله با جرم و تحقیقات جرم شناسان تنها معطوف به «جرایم نوشته شده در قانون جزا» و «مجرمین محکوم شده در محاکم دادگستری» شود، بخش عمده ای افرادی که شبیه همان رفتارهای مجرمانه را در سطحی کلان تر و تاثیر گذار تر مرتکب می شوند مورد غفلت قرار می گیرند...

و اگر هدف ما ایجاد محیطی سالم تر برای زندگی اجتماعی است نباید در مورد سهم و نقش مجرمین در بدبختی و آسیب های اجتماعی اغراق کنیم، باید به نقش و سهم همه و به ویژه کسانی که به قدرت نزدیک تر اند نیز در صدمه به جامعه نیز بی اندیشیم.

جرم شناسان گفته اند از قدیم الایام اگر کسی از یک تاجر چیزی می ربود «دزد» نامیده می شد اما اگر تاجری با گران فروشی سر مردم کلاه می گذاشت نام این کار را زرنگی می گذاشتند. در حیطه جرایم علیه امنیت نیز وضعیت به همین شکل است. معلوم نیست سهم و نقش کسانی که با جهان در افتادند و قطعنامه های سازمان ملل را «کاغذ پاره» نامیدند و رفتارهای مشابهی از این دست فراوان انجام دادند، آیا رفتاری خلاف امنیت ملی انجام نداده اند؟ چرا کسی که از یک تظاهرات با دوربینش فیلم گرفت مجرم تلقی شد اما کسانیکه بدون مجوز قانونی سفارت یک کشور خارجی را اشغال کردند و برای سال ها کشور ایران را دچار مشکلات بین المللی فراوان کردند مجرم تلقی نشدند. آیا ریشه ی این گونه تبعیض های «نظام عدالت کیفری» - در همه ی کشورها - به این مساله بر نمی گردد که «قدرت هم فساد می آورد و هم مصونیت...!!؟»

دعوای الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

دعوای الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۷/۱۱۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس مذکور به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۳/۱۷۳۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳ ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است. اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است. بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره ۴۲۱- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ اعلام کرده است رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است. با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود.

رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۱۹۴۱ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸ هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳ ۴/ ۵/ ۱۳۸۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می‌بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

متن رای شماره ۷۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است.

ثانیا، نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خر‌وج موضوعی دارد؛ بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازوزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحوزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعاتهیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۷) و ماده (۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیین نامه قانون نامیده می شود و این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می شود:۱ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره برداری است و کالیبر آنها از (۵/۵) میلی متر تا کمتر از (۷/۱۲) میلی متر و در بعضی انواع از (۲۲/۰) الی (۳۸/۰) اینچ می باشد و به دو نوع زیر تقسیم می شود:نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می باشد و با خشاب یا نوار فشنگ گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می شود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می کنند.نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می شود.۲ـ سلاح گرم نیمه سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می شود و بعضی از انواع آن می تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آنها از (۷/۱۲ ) تا (۱۰۶) میلی متر می باشد.۳ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آنها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آنها توسط سامانه های جانبی انجام می شود و کالیبر آنها بالاتر از ۱۰۶ میلی متر می باشد، از قبیل توپ (۱۳۰) میلی متری و توپ (۱۵۵) میلی متری.ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می شود.پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.ت ـ سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیروهای مسلح استفاده و به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم می شود.ث ـ سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می رود و به انواع ساچمه زنی، خفیف های بلند و گلوله زنی غیرخودکار که خارج از سازمان رزم نیروهای مسلح می باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه اتوماتیک، زیربازشو، روبازشو و خفیف) تقسیم می شود.ج ـ مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش زا استفاده می شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب ها.چ ـ سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می شود و توانایی از بین بردن، آسیب رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیاء را دارد.ح ـ شبه سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می توانند به منظور سوء استفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت های گازی ساچمه زن و تولید صدا و انواع اسلحه صوتی با فرکانس های مختلف.خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می شود، از قبیل اسلحه های ورزشی، گلوله زن، ساچمه زن و خفیف.د ـ سلاح بیهوش کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش کننده به حیوانات از آنها استفاده می شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می پذیرد.ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده کامل در سلاح های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح های شکاری می باشند.ر ـ اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آنها تحت کنترل می باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی هوش کننده، بی حس کننده، اشک آور، شوک دهنده ها و تجهیزات نظامی و انتظامی .زـ مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی متر بر ثانیه و پایین تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آنها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش بازی و منورها.ژـ مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می شود.س ـ مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (۲۰۰۰) تا (۹۰۰۰) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می رود (از قبیل نیتروگلیسیرین، تی ان تی و سی چهار (C۴) و مواد منفجره غیرنظامی که در فعالیت های استخراج معدن و پروژه های عمرانی استفاده می شوند، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت) می گردند.ش ـ مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات های تروریستی به کار برده می شوند مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه کننده و تاول زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین کننده اکسیژن مورد نیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می روند، از قبیل نیترات ها، پرکلرات ها و پراکسیدها.ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته ای و چشمه های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت های قانونی قرار می گیرند.ض ـ مواد میکروبی: موادی که تسری دهنده باکتری ها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ ها (مانند آفلاتوکسین ها) و انگل هایی می باشند که خاصیت بیماری زایی بالا، ناتوان کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و به طور کلی هرگونه سوء استفاده از عوامل بـیولوژیک و فراورده های آنها که سلامت یا ساختار انسان ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهـدید نموده و مخل امنیـت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.ط ـ گازهای اشک آور، بی هوش کننده و بی حس کننده: گازهایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می شوند و به دلیل خاصیت ناتوان کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه ها استفاده می شوند.ظ ـ شوک دهنده ها (شوکرها): هر نوع وسیله ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می نماید.ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می گیرد از قبیل افشانه اشک آور.ف ـ گروه سازمان یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.ماده۲ـ مراجع ذی صلاح موضوع ماده (۴) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند:الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درخصوص، فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین شده است.ب ـ سازمان انرژی اتمی، درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا).پ ـ وزارت اطلاعات، درخصوص مواد میکروبی.ت ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص حمل و نگهداری انواع شوک دهنده های (شوکرهای) الکتریکی و افشانه اشک آور.ث ـ سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ درخصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان های تابع.تبصره ـ مراجع صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور می باشد.ج ـ سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد درخصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی.چ ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه.ماده۳ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).ماده۴ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و منتشر نماید.ماده۵ ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (۷) قانون به شرح زیر است:تبصره - میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیواکتیو میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.ماده 7- علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهارنظر کارشناسی نماید.

آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خ

 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجیوزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعاتهیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه      دولت های خارجیماده۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:الف ـ فهرست دولت های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها.ب ـ فهرست دولت های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می شود.ماده۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.ماده۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می گردد. وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.ماده۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.ماده۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می شود.ماده۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یاد شده) و وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و معاونت های حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می شود.معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

.'جرم معاونت در قتل' برای آلودگی هوا

محمدهادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته است: "علمای فقهی و حقوقی باید به مسئله آلودگی هوا ورود پیدا کنند."

 

به گفته آقای حیدرزاده "اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را براساس ادله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم، کسانی که آلوده کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمی‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب می‌شود و لذا این مساله برخورد جدی حقوقی و فقهی می‌طلبد."

 

آقای حیدرزاده که پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته و به مناسبت هفته هوای پاک سخنرانی کرد، با اشاره به این‌که سالانه ۲۷۰۰ نفر در تهران به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند گفت که تهران از نظر کودکان سرطانی جزو شهرهای اول دنیا محسوب می‌شود.

 

مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران در بخش دیگری از سخنانش انتخاب غلط تهران به‌عنوان پایتخت و همچنین ظرفیت این استان را از نظر جمعیتی از عوامل آلودگی هوا در این شهر بیان کرد.

 

آقای حیدرزاده همچنین گفت که وجود بالغ بر ۱۷ هزار صنعت آلوده کننده در سطح استان تهران به آلودگی محیط زیست پایتخت دامن زده است

شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اعلام شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ این مرجع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

شورای نگهبان در این جلسه با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است.

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

در تاریخ ‏دسامبر 10, 2013‏ و ساعت ‏07:18‏

ماده واحده قانون معادن مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- بندهای (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب. تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث. سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن

ج. تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها

۲- یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۵: در صورتی‌ که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴ مکرر اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:

۱. استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات

۲. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات

۳. یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

۴. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۵. نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

۶. یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

۷. یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

جامعه تحت نظارت، جامعه دموکراتیک نیست

 در روز جهانی حقوق بشر، دهم دسامبر، بیش از ۵۶۰ نویسنده از ۸۲ کشور جهان طی فراخوانی بین‌المللی به نظارت نظام‌مند در اینترنت توسط سازمان‌های امنیتی از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) اعتراض کرده و برای دفاع از دموکراسی در جهان دیجیتال فراخوان داده‌انددر این بیانیه که امضای پنج برنده جایزه ادبی نوبل، گونتر گراس، اورهان پاموک، جان ماکسول کوئتزی، اِلفریده یلینک و توماس ترانسترومر را نیز در پای خود دارد، آمده است: "دولت‌ها فقط با چند کلیک می‌توانند تلفن‌ها، ایمیل‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی را که می‌بینیم، تحت نظر قرار بدهند. آن‌ها به عقاید و کنش‌های سیاسی ما دسترسی دارند و می‌توانند با همکاری شرکت‌های عرضه کننده‌ اینترنت مجموعه رفتار ما را پیش‌بینی کنند."

امضاکنندگان بیانیه به "نقض حقوق فردی" و "حریم خصوصی" توسط دولت‌ها و تراست‌ها معترض بوده و از عموم شهروندان جهان خواسته‌اند با امضای فراخوانی که در سایت change.org درج کرده‌اند، در این فراخوان عمومی به نظارت گسترده اعتراض کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

این بیانیه که روز گذشته تحت عنوان "نویسندگان ِ مخالف نظارت بر مردم" همزمان در بیش از ۳۰ روزنامه از جمله گاردین، لوموند، فرانکفورته آلگماینه و اِل پاییس منتشر شده، به امضای نویسندگانی از پنج قاره جهان از بنگلادش تا السالوادور و انگلیس و آمریکا و کنگو رسیده است.

مارگارت اتوود، جی ام کوئتزی، دان دلیلو، آرونداتی روی و اورهان پاموک از دیگر امضاکنندگان این بیانیه اند.

جامعه تحت نظارت، جامعه دموکراتیک نیست

امضاکنندگان بیانیه مذکور "آزادی در اندیشه، حریم خصوصی، نامه و گفتگو" را حق هر انسانی دانسته و معتقدند "حکومت‌ها و نهادها از پیشرفت تکنولوژیک در جهت نظارت به طور گسترده سوءاستفاده می‌کنند."

در این بیانیه آمده است: "انسان تحت نظارت، انسان آزاد نیست و جامعه‌ای که دائم تحت نظارت باشد، جامعه دموکراتیکی نیست. از این رو باید حقوق اساسی دموکراتیک ما در جهان دیجیتال نیز مانند جهان واقعی به اجرا درآید".

از نظر امضاکنندگان این بیانیه در نظارت گسترده "اصل برائت" به دست فراموشی سپرده شده و با شهروندان همچون افراد مظنون رفتار می‌شود. این نویسندگان به سوءاستفاده "از پیشرفت در تکنیک در جهت نظارت گسترده" اعتراض دارند و بر این نظراند که همه انسان‌ها حق دارند فارغ از نظارت "در اندیشه و حریم خصوصی در نامه‌ها و گفتگوها آزاد باشند".

روز نهم دسامبر، تعدادی از بزرگترین شرکتهای عرصه اینترنت و تکنولوژی در جهان، از جمله گوگل، اپل، فیسبوک، مایکروساف و یاهو دولت آمریکا را متهم کردند که روش فعلی این دولت برای شنود وگردآوری اطلاعات و نظارت بر این شرکتها، آزادی فردی را تهدید می کند و می تواند برخلاف قانون اساسی این کشور باشد.

بیانیه نویسندگان "کنترل و نظارت" را "نقض حریم خصوصی و آزادی اندیشه و عقیده" دانسته‌ و جمع‌آوری اطلاعات، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از آن را "سرقت" خوانده است، زیرا "این اطلاعات در مالکیت عمومی قرار نداشته بلکه از آن خود ما شهروندان هستند" و با سرقت آن‌ها "اراده آزاد که برای آزادی و دموکراسی ضروری است" نیز به سرقت می‌رود.

این نویسندگان خواهان به رسمیت شناخته شدن حق مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری در این مورد است که "از طرف چه کسانی و چه اندازه اطلاعات در مورد آن‌ها جمع‌آوری و ضبط شده و مورداستفاده قرار گیرد". در بندهای پایانی این بیانیه آمده است "از همه حکومت‌ها و نهادها می‌خواهیم به این حقوق احترام بگذارند. از همه شهروندان می‌خواهیم از این حقوق دفاع کنند. از سازمان ملل می‌خواهیم اهمیت حقوق بشر در عصر دیجیتال را به رسمیت بشناسد و در یک کنوانسیون بین‌المللی این حقوق را تصویب و پاینبدی به آن را الزامی اعلام کند. از همه دولت‌ها می‌خواهیم این کنواسیون را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند."

بانیان اتحاد جهانی نویسندگان

بانیان این اتحاد جهانی نویسندگان گروه کوچکی از سه نویسنده آلمانی و چهار نویسنده دانمارکی، انگلیسی، آمریکایی و اتریشی بودند. حرکت بین‌المللی اعتراض به نظارت گسترده دولت‌ها و نهادها در عرض چند هفته برنامه‌ریزی و تنها براساس روابط شخصی و شبکه‌های اجتماعی آماده شد. آن‌ها اعلام کردند برای به راه انداختن این اعتراض از هیچ نهادی چون انجمن قلم یا نهادهای دیگر کمک نگرفته‌اند.

نویسنده آلمانی، یولی تسه، از بانیان این جنبش بین‌المللی در گفتگو با روزنامه فرانکفورته آلگماینه گفته است:" ما به عنوان نویسنده دست به آن کاری زده‌ایم که به بهترین وجه از دست‌مان برمی‌آید: دست زدن به اعتراض عمومی با کلام مکتوب."

مدرسه ایرانی، مدرسه لهستانی و مدرسه کوبایی. میثم هاشم خانی

پرسش: در کشوری که کل بودجه سالانه آموزش و پرورش معادل بودجه چهار ماه و نیم یارانه نقدی است، چگونه می‌توان جمعیت «کودکان زیر خط فقر آموزش و پرورش» را کاهش داد؟

نیمه آذرماه، سالگرد حادثه تلخ آتش‌سوزی مدرس شین‌آباد بود. دخترکان معصومی که جان خود و سلامتی خود را در این اتفاق غمبار از دست دادند، جرمی نداشتند جز مجبور بودن به تحصیل در یکی از حدود ۳۰ هزار مدرسه شدیدا محروم کشور؛ مدارسی که در آنها نه تنها خبری از محیط آموزشی زیبا و جذاب برای کودکان نیست، بلکه حتی حداقل‌های ایمنی نیز وجود ندارد.

اما سالگرد این مصیبت دردناک، می‌تواند بهانه‌ای باشد برای تاملی درباره محرومیت‌های آموزش و پرورش در کشور؛ محرومیت‌هایی که دستکم برخی از آنها به بودجه اندک آموزش و پرورش ما مربوط می‌شود. ما در قالب بودجه دولتی سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص می‌دهیم، هزینه فرصت ناشی از فروش دلار دولتی به قیمتی ۴۰۰ تومان کمتر از قیمت بازار آزاد سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، هزاران میلیارد تومان برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی هزینه می‌کنیم، هزاران میلیارد تومان برای یارانه سود وام‌های بانکی وسیعی اختصاص می‌دهیم که بسیاری از آنها زمینه‌ساز فسادهای مالی هنگفت می‌شوند . . . در مقابل تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش دولتی هزینه می‌کنیم.

در مقام مقایسه، با مراجعه به آمار بودجه دولتی آموزش و پرورش در تعدادی دیگر از کشورها می‌بینیم که مثلا میانگین بودجه دولتی سالانه اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز اسپانیایی حدود ۱۰ و نیم برابر هر دانش‌آموز ایرانی است و برای هر دانش‌آموز لهستانی پنج و نیم برابر. میانگین بودجه آموزش و پرورش دولتی برای هر دانش‌آموز در کره جنوبی ۹ برابر هر دانش‌آموز ایرانی است، برای هر دانش‌آموز کوبایی ۴ برابر، برای هر دانش‌آموز در کشور اسلوونی حدودا ۱۰ برابر و برای هر دانش‌آموز برزیلی حدودا دو برابر. بالاخره هر دانش‌آموز در کشور کوچک ترینیدادوتوباگو هم، حدودا پنج برابر هر دانش‌آموز ایرانی از بودجه دولتی آموزش و پرورش سهم می‌برد (منبع: آمارهای بانک جهانی)

در کنار این‌ها لازم است توجه کنیم که حدود ۹۶ درصد از بودجه حدودا ۱۶ هزار میلیارد تومانی آمزوش و پرورش ما صرف پرداخت حقوق معلمان می‌شود و حدود ۴ درصد هم می‌ماند برای تامین مالی هزینه‌های روزمره مدارس دولتی، تعمیر و بازسازی و زیباسازی و رنگ و لعاب بخشیدن به محیط مدارس، خرید وسایل ورزشی و کمک‌آموزشی و ...

در کنار این‌ها، باید توجه کنیم حدود دو دهه است اتفاق نظر نسبی بین اقتصاددانان درباره نقش پررنگ «توسعه آموزش و پرورش باکیفیت» در کمک به «خروج کودکان خانوارهای محروم از تله فقر» را شاهد هستیم؛ حدود دو دهه است بخش بزرگی از اقتصاددانان متخصص حوزه اقتصاد فقر تاکید دارند که اختصاص بودجه برای توسعه آموزش و پرورش و نیز توسعه سلامت و بهداشت در مناطق محروم، دو موردی هستند که کمترین امکان سوءاستفاده و فساد را به همراه دارند (نسبت به برنامه‌هایی مانند فروش کالاهای یارانه‌ای و پرداخت وام‌های بدون بهره و امثالهم)؛ ضمن آنکه با مطرح شدن «انسان توانمند» به عنوان قلب تپنده «توسعه پایدار»، روزبه‌روز بیشتر شاهد تاکید اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و متخصصان علوم تربیتی بر نقش بی‌بدیل «به‌کارگیری روش‌های مدرن و خلاقانه برای آموزش کودکان و خردسالان» در «توسعه انسانی و توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار» هستیم.

خلاصه آنکه همه ما در برابر نشاط و شادابی و بالندگی کودکان معصوم سرزمین‌مان مسوولیم. قطعا علاوه بر سیاست‌گذاران دولتی، همه کارشناسان اقتصادی دغدغه‌مند و اصحاب رسانه‌ها و تشکل‌های غیردولتی هم مسوولیت دارند که در حد وسع خود به فعالیت نظری یا عملی در راستای کاهش «کودکان زیر خط فقر آموزش و پرورش» بپردازند. اگر این یادداشت کوتاه هم توانسته باشد در سالگرد واقعه تلخ مدرسه شین‌آباد اندکی بر اهمیت این مسوولیت‌پذیری تاکید کند، نگارنده به هدف خود دست یافته است.

نظریه مشورتی

ظریه شماره ۱۵۶۸/۹۲/۷ – ۱۸/۸/۹۲

شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۵

۱-  دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.

۲-  ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که هم اکنون ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگزین آن گردیده است ، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق

۳-  درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟

۴-  درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید.

نظریه شماره ۱۴۳۳/۹۲/۷ – ۲۹/۷/۹۲

 

 

 

 

شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۶

            نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود  فاقد وصف جزائی  و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق

چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر./

نظریه شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ – ۷/۸/۹۲

۱۰۳۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

      ۱- مقنن درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ماده ۳۱این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

      ۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.

      ۳- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.

      ۴- بند الف ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند۲ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.

      ۵- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،‌ محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء‌ پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.

سوال:

۱-   نظربه اینکه درماده­ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف ۳ ماده­ی۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۵ جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند.

۲-   درماده­ی ۵۸ قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.

۳-   نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط        می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به ۱۰ سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا           می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟

۴-   طبق ماده­ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی ۳۷ اقدام به تخفیف کند.

۵-   حسب ماده­ی ۲۵ قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟

 

نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

۱۰۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

۲- مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.

۳- چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ ،حبس تا ۳ ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از ۳ ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.

سوال:

اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده ۶۴ آن قانون آمده میباشد یاخیر؟

ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟

ثالثا:با توجه به بند الف ازماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز مجاز میباشد یا خیر؟

 

نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

۱۰۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

۲- مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.

۳- چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ ،حبس تا ۳ ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از ۳ ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.

سوال:

اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده ۶۴ آن قانون آمده میباشد یاخیر؟

ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟

ثالثا:با توجه به بند الف ازماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز مجاز میباشد یا خیر؟

 

نظریه شماره ۱۵۱۸/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

۱۱۱۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی مصوَب ۱/۲/۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.

سوال:

با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازات­های جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۶۴ این قانون قابل اعمال است.؟

نظریه شماره ۱۵۸۹/۹۲/۷ – ۱۹/۸/۹۲

۱۱۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ­ علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.

سوال:

چنانچه افراد کمتر از۱۸ سال تمام دردادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان ۱۸ سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

نظریه شماره ۱۵۵۳/۹۲/۷ – ۱۵/۸/۹۲

۱۱۲۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:                                                                                          

          در فرض استعلام که محکومٌ­علیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحّمل حبس مجازات اوّل و اتمام حبس مجازات دوّم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوّم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره مند شده است،بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوّم را ندارد.

سوال:

چنانچه شخصی ازآزادی مشروط استفاده کرده باشد ودردوران آزادی مشروط مرتکب جرم شده و با لغو آزادی مشروط به زندان معرفی ومابقی حبس اول وتمامی حبس دوم را به طورکامل تحمل کند وپس ازآزادی اززندان مجددا به علت ارتکاب بزه جدید به حبس محکوم شود آیا پس ازتحمل مجازات سومین حبس می تواند تقاضای آزادی مشروط نماید یا خیر؟ درواقع منظورقانونگذارازاینکه دربند ت ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید مقررکرده محکوم­علیه قبلا ازآزادی مشروط استفاده نکرده باشد این است که حتی یک روز با آزادی مشروط اززندان آزاد نشده باشد یا اینکه اگرآزادی مشروط لغوشود وبه زندان معرفی گردد چنین تلقی میشود که درنهایت ازآزادی مشروط استفاده نکرده است.؟

نظریه شماره ۱۵۸۸/۹۲/۷ – ۱۹/۸/۹۲

۱۱۶۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاهها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.

سوال:

در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاههای عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده ۱۳۴ یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه.؟

نظریه شماره ۱۵۴۱/۹۲/۷ – ۱۴/۸/۹۲

۱۱۹۳-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.

سوال:

درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده است انکاربعد از قرارموجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که دراین صورت درهرمرحله ولو درحین اجرا مجازت مزبورساقط و به جای آن در زنا ولواط صدمه ضربه شلاق و درغیرآنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد ابهامی که وجود دارد این است که درصورتی که درجرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است ومحکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده وبرهمین اساس در خصوص وی حکم به رجم ویا حد قتل صادر گردیده است درصورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف درمرحله اجرای حکم مبادرت به انکارنماید قرارسقوط مجازات صادرمی گرددیا خیرودرصورت مثبت بودن پاسخ صدورقرارمذکور و یا قرارمشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد ویا هیات قضات دادگاه کیفری استان صادرکننده حکم قطعی.؟

نظریه شماره ۱۵۶۷/۹۲/۷ – ۱۸/۸/۹۲

۱۱۹۴-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          منظور از اقل الامرین در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال

۱۳۹۲ این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن

تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در

مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.

سوال:

منظورازاقل­الامرین درتبصره­ی۲ماده­ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جدید

چیست.؟

نظریه شماره ۱۶۲۶/۹۲/۷ -۲۱/۸/۹۲

۱۲۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است ، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانه ای است.

سوال:

درصورتی که قسمتی از مجازات مرتکب در مرتبه اول مشمول عفوشده باشد آیا با توجه به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مزبور و ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم به دلیل عفو منتفی می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگرآیا زوال آثار جرم بر اثر عفو ذکر شده آثار و نتایج مربوط به تکرار جرم را از بین می برد یا خیر؟