آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجیوزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعاتهیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه      دولت های خارجیماده۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:الف ـ فهرست دولت های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها.ب ـ فهرست دولت های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می شود.ماده۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.ماده۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می گردد. وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.ماده۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.ماده۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می شود.ماده۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یاد شده) و وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و معاونت های حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می شود.معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری