بیان احساسات روانشناختی:

وضعیت بسیاری از ما در مقابل مجرمین موضع ضعف است اما چون نمی توانیم بخاطر ناتوانی مان مستقیما با آنها مقابه کنیم در زمانی که قدرت شان را از دست می دهند ترس و عصبانیت سرکوب شده با خود را بواسطه انتقام از مجرمین اظهار می کنیم. همچنین گاهی اوقات سنگدلی و قصاوت ریشه پنهان سزادهی است، این همان عاملی است که باعث می شود برخی از ما هنگام تماشای صحنه مجازات مجرمین احساس لذت کنیم. دسته دیگری از افراد وجود دارند که نه از مجرمین هراسی دارند و نه آدمهای سنگدلی هستند بلکه ریشه انتقامجویی آنها مربوط به حس حسادتی است که نسبت به مجرمین دارند توضیح اینکه در مواردی مجرمین را به خاطر قدرت و جسارتشان در ارتکاب جرم تحسین می کنیم و احساس می کنیم که آنها در اثر ارتکاب جرم آزادی بیشتری نسبت به ما دارند این ها همه موجب می گردد موقعیت مجرمین را بهتر از خودمان تلقی کنیم و با مجازات کردن مجرم خود را بر او مسلط نشان دهیم و به او بگوئیم که ما بهتریم .

نقد:

توجیه فوق از این جهت که مجازات را مبتنی بر احساسات پست و دانی بشری کرده مورد حمله قرار گرفته است مخالفین معتقدند که این برداشت، سزادهی را با لباسی فلسفی اراسته اما در حقیقت آن را بر آرزوی دیرینه کینه جویی بشری بنا کرده است. یک تئوری پیشرفته بشری باید غرایض ما را تربیت کند نه مهار آن را باز کند. در پاسخ گفته شده است که اگر انتقام اخلاقا ناپسند است بدین دلیل است که هیچ کس نباید در مورد خودش قضاوت کند مجازات باید توسط مقام واجد صلاحیت تعیین و اجرا گردد در این صورت چون توسط مقامی غیر از شخص آسیب دیده اعمال می گردد امکان رعایت انصاف و بیطرفی در آن وجود دارد پس بیشتر از آنکه خود انتقامجویی مذموم باشد نظام و روش آن موضوع تعمل است از همه

اینها گذشته، ریشه احساس سزادهی همیشه احساسات پست و غیر اخلاقی نیست نمونه های زیادی از مکافات گرایی وجو دارد که پشتوانه آن احساسات عالی بشری است مثلا: احساس وظیفه در مراقبت از اخلاق عمومی، بسیاری از ما این احساس را داریم که نه تنها باید از عمل به آن جلوگیری کنیم بلکه باید به عاملین آن اعمال نیز پاسخ دهیم همدردی با قربانیان جرایم نیز نوع دیگری از این احساسات پسندیده است وقتی جرمی واقع می شود ما فرد را در کنار بزه دیده قرار می دهیم و با سزا دادن مجرم نگرانی خود را از بزه دیدگی مجدد او نشان می دهیم این همان ارزشی است که ما برای جامعه قانون مدار قائل هستیم احساس تقصیر نیز می تواند یکی از احساسات عالی برای مکافات دادن باشد بدین ترتیب که اگر ما خودمان را به جای مجرم بگذاریم یعنی تصور کنیم که خودمان آن جرم را انجام داده ایم احساس مقصر بودن در چنین وضعیتی تنها پاسخی است که یک موجود اخلاقی می تواند داشته باشد.

ارزیابی سزادهی:

سزادهی با هر قرائتی که باشد با دو انتقاد کلی روبرو است که این انتقادات به اصول سزادهی برمی گردد.

انتقاد اول بر اصل لزوم مجازات مقصر:                 

اصل مجازات مقصر دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است، از جهت سلبی این اصل به عنوان یک محدود کننده عمل کرده و مانع از مجازات افراد غیر مقصر می گردد. در مقابل این اصل، جهت ایجابی منجر به لزوم مجازات افراد مقصر می گردد ایراد از همین جنبه ایجابی است که بر اساس آن مجازات کردن مقصر یک تکلیف و وظیفه بوده که ادای این تکلیف اجازه اعمال هیچ گونه عفو و یا تخفیف در مجازات را نمی دهد. به نظر می رسد ناگزیریم حقیقت کیفری حقوق کیفری را بپذیریم و به جای صحبت از وظیفه د رسزادهی از حق مجازات کردن صحبت کنیم به این معنا که مقصر بودن شرط لازم برای مجازات کردن است اما کافی نیست چرا که وظیفه اجرای عدالت در برخی موارد به واسطه سایر وظایف تحت تاثیر قرار می گیرد زیرا باید هزینه های اعمال عدالت مطلق را در برخورد با سایر اهداف مجازات در نظر گرفت کمتر کسی معتقد است که وظیفه مجازات کردن چنان قوی باشد که بکار گیری تمام منابع اجتماعی را در بجای آوردن لازم بداند. در طول تاریخ حقوق کیفری عفو جلوی خشونت زیاد قانون را گرفته و آن را تعدیل کرده است پس ابزاری مفید برای مداخله در مواردی است که خشکی قانون مانع اجرای درست آن توسط مقامات اجرایی می باشد. سئوالی که باقی می ماند این است که آیا در مواردی که شرایط مشابه است عفو تبدیل به یک تکلیف نمی شود مثلا اگر الف و ب هر دو ویژگی های مشترکی برای عفو شدن داشته باشند ناگزیریم که در صورت عفو الف ، ب را نیز عفو کنیم در این صورت آیا از ویژگی عفو یعنی محسوب نشدن آن برای افراد عدول نکرده ایم. در پاسخ باید گفت آنچه الف و ب را از هم متمایز می سازد ویژگی های آنها نیست بلکه اثری است که عفو هر یک از آنها بر عفو کننده دارد مثلا: اگر الف و ب هر دو مبلغ مشابهی به شخصی بدهکار باشند این گونه نیست که اگر بدهی الف توسط طلبکار بخشوده شد بتواند ازعهده بخشودن طلب ب نیز بر آید چون اگر قرار باشد بخشودن رویه او شود پس از مدتی کل دارایی اش را از دست می دهد. از اینها گذشته اگر افراد تصور کنند در صورتی که یکبار عفو کردند برای همیشه ملزم به بخشش هستند ممکن است هرگز چنین کاری را آغاز نکنند در بحث مجازات نیز همین گونه است اگر ذینفع آن را جامعه بدانیم اثری که عفو یک مجرم بر جامعه می گذارد مبنای تصمیم گیری است بنابراین امکان دارد اثرعفو یک مجرم قابل پذیرش باشد اما اگر مجرمین دیگری نیز با همان شرایط به موارد عفو اضافه شوند اثری متفاوت بر جامعه داشته و همین اثر متفاوت مانع از عفو های بعدی می گردد به عنوان مثال مجازات نکردن یک یا چند مجرم ممکن است تاثیری بر جنبه ارعابی قانون نداشته باشد اما اگر عفو در سطح وسیعی صورت گیرد قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد.

انتقاد دوم، مبتنی بر اصل مجازات متناسب با جرم:        

چنانچه تکیه گاه مجازات استحقاق مجرم باشد این مجازات باید با شدت جرم تناسب و هماهنگی داشته باشد اما مخالفین معتقدند برقراری تناسب میان جرم و مجازات غیر عملی و غیر ممکن است توضیح اینکه اگر کامل ترین شکل تناسب را قانون قصاص بدانیم موارد زیادی وجود دارد که اجرای آن با مشکل عمومی روبروست زیرا مجرم فاقد آن چیزی است که از مجنی علیه گرفته است موافقین اصل تناسب در اینجا پاسخ می دهند قصاص را باید بر مبنای اثر آن تحمیل کرد یعنی مجازات همان اثری را بر مجرم می گذارد که جرم بر قربانی گذاشته است به قول هگل برابری در اینجا برابری در ارزش است نه برابری در شکل بیرونی، در اینجا مخالفین اشکال دیگری می گیرند و آن اینکه اگر بنا باشد معنای لغوی قصاص کنار گذاشته شود پیدا کردن ضابطه اخلاقی برای سنجش اعمال زشت و قبیح که به واسطه آن بتوان گفت عملی از عمل دیگر بدتر است غیر ممکن می باشد چون وقتی قانون قصاص را کنار گذاشتیم منبع اخلاقی لازم را برای مرتبط ساختن خطا و مجازات از دست داده ایم مثلا چگونه می توان چند سال حبس را با مقدار خاصی مال مسروقه در جرم سرقت تطابق داد. در پاسخ گفته می شود آیا عدم امکان رعایت کامل تناسب باید موجب شود کل تناسب را کنار بگذاریم یا اینکه همچنان دنبال تناسب باشیم در عین حال محدویت های آن را بپذیریم واقعیت این است غالب اعضای جامعه اکثر جرایم را با شدت نسبی مشابهی درجه بندی می کنند این حکایت از آن دارد که اساس مشترکی وجود دارد که می تواند معیار تناسب جرم و مجازات باشد درست است که هیچ تناسب مطلقی امکان پذیر نیست اما باید تلاش کرد حتی المقدور به آرمان تناسب دست یافت والا نمی توان به این سئوال پاسخ داد که چرا در جرم خاصی باید سه ماه حبس تعیین شود و نه دو ماه و بیست و نه روز ما انتظار این نوع قدرت را از تناسب نداریم ولی این به معنای دست کشیدن از تلاشهای انسانی نیست تناسب نسبی برای کسی که اهل تعمل و دلسوزی باشد پیدا شدنی است بقول بکاریا اگرچه نمی توان بین ترکیبات بی نهایت اعمال انسان محاسبه ای هندسی بکار برد ولی قانون گذار خردمند را همین بس که تصمیمات اساسی را معین کند و مراقب باشد برای جرایم درجه اول مجازاتهای درجه آخر اختصاص ندهد.

سودانگاری یا فایده گرایی: 

سود انگاری در مجازات متاثر از این دیدگاه است که اعمال بشری بر اساس نتایج ان ارزیابی گردد اولین قرائت نظام مند سود انگاری توسط بنتام گفته شد به عقیده وی طبیعت، انسان را تحت سیطره دو خداوند گار قرار داده است یکی لذات و دیگری الم تمامی اعمال و گفتار و تفکرات متاثر از اصل فایده است یعنی افزایش لذت و کاهش الم.

 وظیفه حکومت بر اساس اصل فایده ترویج خوشی در جامعه است وظیفه ای که بخشی از آن را به واسطه مجازات انجام می دهند به عقیده بنتام مجازات ذاتا شرط است اما وقتی خوشی و لذت بیشتری تولید کند قابل توجیه است از نظر بنتام به عنوان یک فایده گرا نتیجه مفید مجازات همان کاهش جرم است سود انگاری هم اکنون جایگاه مهمی در فلسفه مجازات به خود اختصاص داده است اگرچه نحوه رسیدن به این فایده با قراعات و طرق مختلفی گفته شده است و آن اینکه مجازات از چه طریقی باعث کاهش جرم می گردد و مکانیزمهای مختلف فایده گرایی کیفری کدامند.

1. بازدارندگی:  

 بازدارندگی یک استراتژی اجبار محور است و اجبار یعنی بکارگیری بالقوه یا بالفعل زور برای اعمال نفوذ بر کنش یک کارگزار مخیر.

 اکثریت مردم جوامع فاقد رشد حقوقی و اجتماعی به آن اندازه هستند که معیار ها و ارزشهای درونی را راهنمای رفتار آنان باشد لذا تا زمانی که برای توده مردم حس احترام به قانون، ذاتی و طبیعی نشده باشد مقررات قانونی را بخاطر ترس از ضمانت اجرای آن می پزیرد. در فلسفه ی ارعاب، بشر متجاوزی است که باید او را با ابزارهای بیرونی کنترل کرد از این حیث بازدارندگی نسبت به بازپروری به عنوان اهرم دیگری برای کنترل رفتار، ارزش اخلاقی کمتری دارد باید توجه داشت وقتی از اثر ارعابی صحبت می کنیم تنها اثر دردناک ناشی از تحمل مجازات مد نظر نیست بلکه صرف تهدید به مجازات و رسوایی حاصل از آن دستگیری یا محکومیت نیز می تواند در زمره آثار بازدارنده مجازات باشد.

 انواع بازدارندگی :

کارکرد بازدارنده مجازات از لحاظ محدوده اشخاصی که با مجازات مرعوب می شوند به دو دسته تقسیم می گردند:

الف) ارعاب خاص     ب) ارعاب عام

مقصود از ارعاب خاص رنج حاصل از مجازات بر فرد مجرم است امید آنست که تجربه تعهد مجازات با تهدید به آن مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد. در اینجا با مجرم بالفعل روبرو هستیم که به هر علت در مرتبه اول مرتکب جرم شده است و به واسطه مجازات می خواهیم از بزه کاری ثانویه او جلوگیری کنیم. اما در ارعاب عام تهدید به مجازات سایر افراد جامعه را که استعداد بزه کاری دارند (مجرمین بالقوه ) از ارتکاب جرم باز می دارد

نقد:

چنانچه بپذیریم کارکرد ارعابی مجازات به جهت وجود حسابگری در انسان است بطور منطقی برای اینکه مجازات اثر بازدارنده خود را بر گروه مخاطب باقی گذارد سه شرط لازم است

1.    اینکه افراد از ممنوعیت کیفری عمل مطلع باشند.

2.    امکان وارد کردن این آگاهی را به رفتار داشته باشند

3.    در ارزشگذاری نهایی زیان حاصل از مجازات را بیش از سود حاصل از جرم بداند در حالی که این تئوری در عمل در هر سه مرحله مواجه با موانع و مشکلاتی است

الف) آگاهی از مجازات:  

اطلاع از قانون مبتنی بر یک فرض است که با انتشار قانون و گذشت مدتی از آن همه متبع می شوند در حالی که این فرض در موارد زیادی واقعیت ندارد.