کویر

شرط اول اطلاع از قانون مبتنی بر یک فرض است که با انتشار آن و گذشت مدتی همه از آن مطلع می شوند. اما این فرض در بسیاری از موارد واقعیت ندارد، اولا بر حسب نوع قانون این اطلاع یا میزان این اطلاع متفاوت است بدین معنا که هر چه قاعده حقوقی از انتظارات جامعه دورتر باشد میزان بی اطلاعی مردم نسبت به آن بیشتر خواهد بود (جرایم طبیعی در مقایسه با جرایم قراردادی) در حقیقت آنچه اینجا مبهم است اعتقاد مردم است اعتقاد مردم را قوانینی که باید باشد تشکیل می دهد و نه آنچه هست. دوم: زبان قانون و میزان صراحت آن نیز در اینجا دخیل است مردم پس از دسترسی به قانون باید بتوانند آن را بفهمند اگر قانون بد نوشته شود و مردم آن را بد بفهمند تفسیر بد آنها به اندازه جهل به قانون مضر است البته اعتقاد دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه درجه ای از عدم صراحت و ابهام برای بازدارندگی لازم است، زیرا همانگونه که جهل به قانون بطور کامل باعث کاهش اثر ارعابی آن می شود عمل کامل به قانون نیز افراد را قادر می سازد خلاهای قانون را یافته و خود کنترلی آنها کاهش یابد، بنابراین درصدی از جهل نه تنها مضر نیست بلکه مفید نیز هست به نظر می رسد اگر هم این استدلال صحیح باشد (اگرچه ایده ای زیرکانه است و از قواعد اخلاقی به دور) ما باید محدوده ی رفتارهای مجاز را به دقت تعریف کنیم و قدرت انتخاب عقلانی را به انسان به عنوان یک موجود منطقی بدهیم. سوم: آگاهی های عمومی نیز در اینجا دخالت دارد درصد افراد باسواد جامعه، سطح سواد آنها و میزان تلاش دولت درمطلع کردن مردم از عوامل موثر در این زمینه است، حقیقت این است که مردم بیشتر از آنکه قانون را بخوانند شیوه اطلاع آنها از طریق تجربیات و شنیده های سایرین است و اتفاقا همین عامل است که مشکل اطلاع از قانون را پیچیده می کند زیرا ابلاغ تجربیات به دیگران، اغلب اطلاعات غیر دقیقی در مورد قواعد حقوقی به دست می دهد.

شرط دوم امکان انتخاب منطقی: یا امکان وارد کردن آگاهی به رفتار:

به فرض که قانون دانسته شود، تاثیر بازدارنده ی آن منوط به امکان تصمیم گیری گروه هدف در لحظه ارتکاب جرم است تصمیم گیری صحیح، اولا: لازم است مجرم به لحاظ قوای عقلانی در لحظه ارتکاب جرم وضعیت طبیعی داشته باشد دوما: فرصت لازم را برای این تصمیم نیز داشته باشد این در حالی است که عوامل متعددی روی این دو عامل تاثیر منفی می گذارند معمولا مجرمین کمتر تمایل به فکر کردن در مورد رفتارشان دارند آنها معمولا به دنبال خطر کردن هستند نه پرهیز از خطر همچنین تصمیمات رفتاری در لحظه ارتکاب جرم اغلب ناشی از هیجانات تحریکات آنی و فشار غرایض مختلف است انتقام ، خشم یا ترس شدید، تمایلات جنسی مهار نشده و در برخی موارد تاثیر الکل و مواد مخدر عوامل مختلفی هستند که مانع تصمیم گیری صحیح می شوند؛ بله برخی مجرمین هستند که به دلایل مختلف توانایی خود را به اشتباه، بیش از حد واقعی آن تخمین می زنند بعضی خود را باهوش تر و زیرک تر از آن می دانند که گرفتار قانون شوند این وضعیت ممکن است حتی در جرایم گروهی، بیشتر هم باشد زیرا مجرم از ناحیه گروه به این اطمینان می رسد که دستگیر نمی شود گذشته از این حال، در بسیاری موارد مجرم بدون اندیشه قبلی و بطور ناگهانی با جرم مواجه می شود به گونه ای که فرصت لازم را برای تحلیل منافع و مضرات جرم ندارد به عنوان مثال آیا می توان از فردی که در معرض حمله فوری قرار گرفته انتظار داشت قواعد مفصل و پیچیده دفاع مشروع را به طور منطقی تحلیل کند تا مبادا مرتکب جرمی شود پس بیشتر در جرایم با سبق تصمیم این محاسبه منطقی است.

شرط سوم _ غلبه زیان حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم:

اول_ ضرر مجازات: ارزیابی میزان ضرر مجازات تحت تاثیر سه عامل است.

الف) شدت رنج مجازات. ب) میزان حتمیت مجازات. ج) فوریت مجازات.

الف) شدت رنج مجازات

برخلاف تصور اینگونه نیست که هر چه مجازات شدیدتر باشد بازدارنده تر هم باشد گاهی اوقات شدت زیاد مجازات اثر معکوس دارد زیرا مقامات قضایی حاضر به اعمال آن نبوده، به همین جهت، پایین آمدن احتمال مجازات در نهایت آن را تضعیف می نماید. یکی از موضوعات همیشگی در شدت مجازات طول مدت آن است، مطالعات نشان می دهد مجازات طولانی تر اثر بازدارنده تر ندارد به عنوان مثال در مورد مجازات حبس، تطبیق با محیط عاملی است که بازدارندگی طولانی مدت آن را کم می کند یعنی با تجربه کردن محیط زندان، زندانی محیط بد و نامساعد آن را پس از مدتی به مسابحه یک محیط خنثی ارزیابی می نماید. در حمایت از این نظر آمار حکایت دارد که درصد بسیاری از خودکشی های در زندان در همان بیست و چهار ساعت اولیه بوده است زیرا پس از این مدت عامل تطبیق و سازگاری با محیط شدت فشار آن را کم می کند. 

شاید رسوایی حاصل از مجازات بیش از مدت آن برای بازدارندگی موثر باشد، اگر چه برچسب خوردن برای مجرم سابقه دار اثر بازدارنده ی قابل توجه ای ندارد حتی ممکن است این برچسب رویه ی مجرمانه را در او تقویت کند. اما در مورد سایر مجرمین بالقوه مهم است، زیرا نوع افراد نگران از دست دادن حیثیت و شأن اجتماعیشان هستند.

ب) احتمال مجازات یا حتمیت مجازات:

احتمال مجازات رابطه ی مستقیمی با درجه ی کشف و دستگیری مجرم دارد، بنابراین زمانی که احتمال دستگیری کاهش یابد، اثر ارعابی مجازات نیز کم می شود، به علاوه پس از کشف، مقدار پایین محکومیت جرایم مکشوفه این امر را تشدید می کند. البته جای خوشبختی است که مردم این احتمال را بیشتر از مقدار واقعی آن تخمین می زنند، چه معمولا تمایل دارند وقوع حوادث نادر را بیش از حد واقعی آن تخمین بزنند و این خطای در محاسبه مفید است، اما باید توجه داشت که مجرمین حرفه ای به علت تجربه قبلی، بیشتر از افراد معمولی مقدار پایین محکومیت را درک کرده و مرعوب شدن آنها کمتر است. گاهی احتمال دستگیری اثر بازدارنده ی خود را تنها به صورت انتقال بزهکاری اعمال می کند. در اینجا احتمال دستگیری اثر بازدارنده ی خود را ایفا نکرده چون جرم در موقعیت مناسب تری واقع می گردد.

ج)سرعت در مجازات:

این یک یافته ی کلاسیک است که به نسبت تاخیری که در پاسخ به رفتار ناقض قانون صورت می گیرد آثار بازدارنده ی آن نیز کاهش می یابد، زیرا مردم برای حوادث آینده در مقایسه با حوادث حال ارزش کمتری قائلند، به قول بکاریا: هر چه سرعت کیفر بیشتر باشد و زمان میان تبهکاری و مجازات کوتاه تر، تداعی دو مفهوم جرم و کیفر در ذهن انسان قوی تر و پایدارتر خواهد بود، سرعت بخشیدن به اجرای مجازات مستلزم رسیدگی سریع کیفری است موضوعی که در بسیاری موارد به جهت کشف دیر هنگام جرم، طولانی شدن امر تحقیقات و رسیدگی های چند مرحله ای کمتر اتفاق می افتد.

منافع جرم:

الف) ارزش منافع جرم:

منظور از منافع جرم محرک مرتکب برای ارتکاب جرم است، نوعا این انگیزه ها برگرفته از نیازهای طبیعی انسان است که از مجرای غیر قانونی دنبال می شود، انتقام، ارضا تمایلات جنسی، کسب مال.

 برای بازدارنده بودن مجازات باید سعی شود ارزشی که مجازات از مجرم می گیرد با احتساب تاخیر آن قادر به چانه زنی با ارزش فوری و حتمی منافع جرم باشد، اما باید توجه داشت گاهی هر میزان از مجازات با هر مقدار فوریت و حتمیت نمی تواند از وقوع برخی جرایم جلوگیری کند مجرمین که از روی ایمان و اعتقاد و یا تعصبات مرتکب جرم می شوند افرادی هستند که مجازات را نوعی بها و هزینه اعمال خود می دانند و ارزش منفعت جرم را با ارزش تر از هر چیزی می دانند.

ب) فوریت منافع جرم:

فوریت نفع حاصل از جرم بر خلاف زیان مجازات به دلیل مراسم محاکمه معمولا با تاخیر همراه است. منافع جرم در بسیاری از موادرد فوری یا به زمان ارتکاب جرم خیلی نزدیک است نوعا در جوامع مقید، نفع جرم بلافاصله حاصل می شود در مقابل، در جریان مطلق، این نفع ممکن است دیرتر حاصل شود به این ترتیب نظام عدالت کیفری تصویری از یک تهدید توام با تاخیر را در مقابل جذابیت فوری منافع جرم قرار می دهد.

ج ) حتمیت منافع جرم:

 فوریت نفع حاصل از جرم بر حتمیت آن تاثیر می گذارد زیرا هرچه این نفع زودتر حاصل شود احتمال وقوع حوادث مخل که قطعیت آن را تحت الشعاع قرار دهد به حداقل می رسد.

اصلاح و درمان:

اصلاح مفهومی بسیار مبهم و پیچیده است به گونه ای که امروزه هر نوع تقویت استعداد و توانایی در رعایت قانون را در بر می گیرد روشهایی شامل ترغیب به حالت پشیمانی، شناخت تقصیر اخلاقی، افزایش اگاهی نبست به انتظارات جامعه تدارک آموزش در معنای وسیع آن یاد دادن حرفه و بالاخره معالجات پزشکی و روانپزشکی و روان درمانی، پس در معنای وسیع، اصلاح شامل درمان نیز می گردد، اما در معنای مضیق اصلاح یا بازپروری یعنی اجرای یک برنامه روانی اخلاقی به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی بزهکار با تلاشهایی که خوداری از ارتکاب جرم را برای مجرم آسان تر می کند در مقابل، درمان یعنی اجرای برنامه های مداوای پزشکی در مورد بزهکار بیمار، اصلاح مبتنی بر این فرض است که چیز اشتباه و یا بدی در مجرم بوده که تحت تربیت توام با نظم و قاعده قابل دگرگونی و شکل دهی مجدد است به سخن دیگر اصلاح یعنی اینکه در اثر مجازات ارزشهای مجرم تغییر کند. به گونه ای که معتقد شود جرم یک کار غلط بوده واز تکرار آن در آینده خودداری کند. درمان متکی بر این بوده است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه بیمارانی هستند که رفتار ضد اجتماعی آنها بیانگر اختلالات شخصیتی و روانی آنهاست پس اگر ثابت شود که برخی کمبود های جسمانی یا روانی در بزهکار شدن افراد نقش داشته در این صورت رژیم اجرایی کیفر باید شامل شیوه ی رفتار مناسبی برای رفع این کمبود ها باشد، از آنچه گفته شد می توان استنباط کرد که معمولا اصلاح و درمان چیزی است که به مجازات افزوده می شود و آن را از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می برد حال گاهی برنامه های اضافه شده جنبه تربیتی و پرورشی دارد که واژه اصلاح برای آن بکار می رود و گاهی این برنامه ها جنبه مداوا دارد که واژه درمان درآن به کار می رود.

نقدهایی بر اصلاح:

ایده اصلاح علی رغم جذابیت های آن در سالهای اخیر رواج خود را از دست داده است عمده دلایل مخالفت عبارتند از:

 1. کم بودن اطلاعات ما در مورد موجبات جرایم، بنابر اطلاعات محدودی که در مورد شیوه ی تغییر رفتار و از بین بردن تمایل افراد به ارتکاب جرم داریم، تلاش برای اصلاح، محکوم به شکست است. روش درمانی نیز بیش از آنکه دارای ارزش واقعی باشد به دلیل موفقیت ،ن در حرفه پزشکی مورد استقبال قرار گرفته است در حالی که ممکن است پزشکان از دانش کافی راجع به اندام انسان برخوردار باشند اما علت جرم را نمی توانند کاملا کشف کنند پس نمی دانند به درمان چه چیزی باید بپردازند. 

 2. روشهای اصلاحی درمانی عملا موجب بکارگیری نظام مجازاتهای معین گردیده است روشی که اصل برابری در قبال قانون را زیر سئوال می برد، توضیح اینکه مقام مجازات کننده به دنبال نیازهای آینده مجرم ناگزیر است مجازاتی را انتخاب کند که بهترین امکان تعقیب را در رفتار او فراهم آورد و این امر منجر به اعمال مجازاتها یی با تفاوتها ی فاحش حتی برای دو مجرمی است که مرتکب جرم مشابه شده اند و این تبعیض آفرین است.

3. برنامه های اصلاحی درمانی منجر به مداخلات زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می گردد موضوعی که از سوی جریان های لیبرال مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. حق متفاوت بودن، مقتضی آن است که نتوانیم افراد را ولو در قالب مجازات و با نسبت خیر مجبور کنیم که نگرش خود را نسبت به ارزشها تغییر دهند. هر کس حق دارد آنگونه رفتار کند که می اندیشد، لذا چیز بیشتر از مجازات را نباید به مجرم تحمیل کرد به قول یکی از نویسندگان از میان همه حکومت ها ی استبدادی حکومتی که صادقانه به نفع قربانیانش وارد عمل می شود شاید ستمگرانه ترین حکومت باشد. ممکن است زندگی تحت سلطه سلاطین غارتگر بهتر از زندگی کردن تحت سلطه فضولان اخلاقی مقتدر باشد، چراکه ستم سلطان غارتگر ممکن است گاهی فروکش کند و ممکن است گاهی اشتباه شود اما کسانی که ما را به دلیل خیر خودمان اذیت و آزار می کنند ستمشان بی حد و حصر است زیرا آنان این کار را با رضایت وجدان خودشان انجام می دهند. به احتمال زیاد آنها به بهشت می روند اما به احتمال بیشتر دوزخی زمینی ایجاد می کنند. مورد معالجه قرار گرفتن علی رغم خواست خودمان و بهبودی حالاتی که آنها را بیماری نمی دانیم مارا همسطح افرادی قرار می دهند که به بلوغ فکری نرسیده اند. اما مجازات دیدن به دلیل آنکه مستحق آن بوده ایم بدین معناست که شخص انسانی تلقی شده ایم که به صورت خدا افریده شده است.

4. ایراد اقتصادی:

از نظر اقتصادی معلوم نیست نظریه اصلاح و درمان تا چه حد مورد پذیرش جامعه باشد برای رسیدن به اهداف اصلاحی باید به هر ابزاری که لازم است متوصل شد تردیدی نیست که هزینه بهای نظام عدالت کیفری هزینه ی بالایی است اما هرگز نمی تواند نامحدود باشد. سئوال اینجاست که آیا مردم حاضرند در وضعیتی که اکثر شهروندان قانون مدار از امکانات درمانی و اصلاحی لازم محرومند اجازه دهند این امکانات به مجرمین اختصاص یابد جامعه به اندازه ی کافی برای شهروندان قانون مدار مشکل دارد، اشتغال، آموزش و پرورش، بهداشت و غیره وقتی در ارتباط با جمعیت غیر زندانی لحاظ می شوند پیچیده هستند. پس چرا انرژی خود را در حوزه هایی از زندگی اجتماعی که شانس موفقیت در آنها کمتر است متمرکز کنیم.

پاسخ به انتقادات: طرفداران اصلاح باید برای رفع این مشکلات تعدیل ها و محدویت هایی را در مواضع خود بپذیرند اولا: باید بپذیرند زمانی که این نظریه بخواهد به عنوان هدف اصلی مجازات حمایت شود آسیب پذیر می گردد اما اگر در کنار سایر اهداف و به عنوان هدفی جنبی مطرح باشد هدف مطلوبی خواهد بود بنابر این اصلاح و درمان تنها نسبت به برخی مجرمین که علل ارتکاب جرم تا حدود زیادی در آنها مشخص است می تواند استفاده شود مثل مدل درمانی به معتادین به الکل و مواد مخدر دوما: نباید قدرت بر زندگی مجرم موقع لحاظ کردن هدف اصلاحی بیشتر از زمان عدم لحاظ آن باشد یعنی اصلاح نباید توجیه کننده افزایش اقتدار نسبت به مجرم باشد. بنابر این اصلاح باید واقعا آرزوی محکوم باشد چراکه زندانیانی دیده شده اند که خواستار اجرای حق عدم اصلاح و در واقع خواستار اجرای مجازات صرف، نسبت به خود بوده اند پس، تنها در صورت رضایت محکوم به برنامه های اصلاحی است که اتهام مربوط به نقض آزادی محکومان از بین خواهد رفت به قول نورمال لوییز اصلاح تغییری تسهیل شده است نه شغلی اجباری. سوما: اعمال مجازاتهای متفاوت به جهت تفاوتهای فردی مجرمین به منزله تبعیض است زیرا اگر به مفهوم عدالت رادیکال برگردیم اتفاقا برخورد مشابه با مجرمین مرتکب جرم مشابه خود، عین بی عدالتی و تبعیض است از نظر اقتصادی بکار گیری هزینه های بیشتر برای مجرمین توجیه پذیر است زیرا توجه بیشتر به مجرمین جلوه ای از عدالت توزیعی است یعنی محرومیت های اجتماعی( نوعا مجرمان از طبقات محروم اجتماعی هستند) مجرمین مستلزم تخصیص منبع بیشتر به آنهاست، بدین ترتیب دیگر استحقاق مجرم برای مجازات بهانه ای برای توجه کمتر به وی نخواهد بود با این وجود نباید در این راه افراط کرد زیرا اگر با محدویت منابع قرار بر اولویت گذاری در برنامه ها باشد به سختی می توان قائل شد که برنامه اصلاح و درمان مجرمین اولویتهای پیشگیری اولیه را تحت الشعاع قرار دهد.

ناتوان سازی:

هدف دیگری که برای مجازاتهاعنوان شده است ناتوان ساختن مجرم از ارعاب جرم یا همان خنثی کردن مجرم است در ناتوان سازی بحث خواستن یا نخواستن مجرم مطرح نیست بلکه بحث در مورد جرمی است که اگر بخواهد قادر به انجام جرم نیست زیرا مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله در میزان بزه کاری در آینده تاثیر مثبت می گذارد. ناتوان سازی عمدتا بر این استدلال استوار است که هدف ارعابی یا اصلاحی مجازات در مورد برخی مجرمین کارگر نیست. این مجرمین تا آنجا که می توانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند در این موارد تنها راه جامعه برای حفاظت از خود ناتوان ساختن آنها در ارتکاب جرم است از این منظر، اعدام نظیر ندارد چون بعد از اعمال مجازات دیگر مجرمی وجود ندارد تا مرتکب جرم شود نمونه های دیگری از این قبیل مجازاتها را می توان قطع برخی از اعضای بدن، عقیم ساختن، تبعید یا حبس های ابد یا طولانی مدت دانست، البته نمونه های خفیف تری نیز وجود دارد مثل محرومیت ازاشتغال به حرفه خاص در مواردی که آن حرفه زمینه ارتکاب جرم است، مامایی که سقط جنین می کند یا کارمندی که اختلاس می کند اخراج می شود. ناتوان سازی گاهی مبتنی بر نوع جرم است و گاهی مبتنی بر نوع مجرم، توضیح اینکه در برخی موارد قانون گذار برای جرم خاصی مجازاتهایی پیش بینی می کند که ماهیتا ناتوان کننده است در اینجا قانون گذار کاری به وضعیت و خصوصیات فاعل جرم ندارد، یعنی سلب توان بزه کار، ناظر به تمامی مجرمینی است که مرتکب آن جرم شده اند.

 اعدام برای قتل عمد؛ اصطلاحا به این نوع ناتوان سازی سلب توان جمعی بزه کار می گویند در مقابل گاهی سیاست ناتوان سازی برای نوع خاصی از مجرمین است یعنی آن دسته از بزه کاران که رفتار گذشته آنان عاملی برای پیش بینی رفتار آینده شان است این مجرمین به عنوان مجرمین خطرناک مشمول مجازاتی متفاوت با سایر مرتکبین در جرایم مشابه قرار می گیرند، مثلا در مورد مدت حبس دوره ی حبس آنها طولانی تر خواهد بود. این نوع ناتوان سازی را سلب توان گزینشی یا انتخابی بزه کار گویند مشخصه اصلی این مجازاتها آنست که مجازاتی که بطور طبیعی و معمولی برای مجرم تعیین می شود شدیدتر است.

نقد:

برخی از مجازاتهای ناتوان ساز مشکل مشروعیت اخلاقی دارد مثلا عقیم کردن در جرایم جنسی، از طرفی آن دسته از مجازاتهای ناتوان ساز که مشکل مشروعیت اخلاقی ندارند توانایی کامل در ناتوان ساختن مجرم ندارد، مثلا مجازات حبس ارتکاب جرم علیه زندانیان دیگر، بعلاوه اگر ناتوان سازی مجرم منجر به این شود که شخص دیگری جایگزین او در ارتکاب جرم گردد نمی توان قائل به تاثیر گذاری مثبت مجازات شد مثل وقتی که مجرم متعلق به یک باند بزه کاری است و دستگیری او تنها موجب بکار گیری فرد دیگری بجای او می شود.

اما مهم ترین انتقاد مربوط به قابلیت پیش گیری خطرناکی است مخالفین معتقدند این پیش بینی ها متضمن اشتباهاتی در مورد رفتار آینده محکوم است، در خصوص موضوع پیش بینی خشونت از هر سه نفری که پیش بینی می شده در آینده مرتکب جرم شوند یک نفر اقدام به ارتکاب جرم نموده و این به معنای غلط بودن پیش بینی خطرناکی است. اصولا خشونت چیزی نیست که درافراد خاص به نام افراد و ذاتی باشد بلکه خشونت واقعه ای است که در وضعیت های بحرانی خاصی ممکن است اتفاق بیفتد یا نیفتد، اینکه اتفاق بیفتد و گزارش بشود مرتکب آن دستگر شود و بالاخره مجازات گردد همگی بستگی به عوامل تصادفی زیادی دارد که برای کنترل مرتکب است، یعنی نه تنها تمایلات بزه کارانه مجرم، بلکه تصمیمات سایر افراد مثل قربانی شهود پلیس و قاضی در تعیین اینکه عمل خشونت باری اتفاق بیفتد. و در صورت وقوع، در آمار جنایی لحاظ گردد موثر است بنابراین تلاش برای پیش بینی خشونت تنها بر پایه تمایل فرد به آن، بدون احتساب این احتمالات گسترده، تلاش برای حل یک مسئله چندی بعدی با ادله،  تنها در یک بعد ان است اغلب گفته می شود رفتار مجرمانه واجد دو مشخصه است که باعث می شود پیش بینی دقیقی در مورد آن صورت گیرد.     

 1. این رفتارها نسبتا نادرند به گونه ای که هرچه رفتار خطرناک تر باشد نادرتر است 2. این رفتارها علایم قابل تشخیص شناخته شده ای ندارند و به خاطر همین دو ویژگی درصد موارد پیش بینی بالا خواهد بود. با وجود این انتقاد برخی در جهت دفاع از مجازاتهای ناتوان ساز دلیل می آورند حاصل کلام مخالفین مجازاتها این بود که آزادی تمام کسانی که خطرناکی آنها پیش بینی شده است نسبت به حبس و نگهداری همه آنها متضمن خطای کمتری است یعنی اولی متضمن یک خطاست و دومی دو خطا. در پاسخ گفته شده است به فرض که این نسبت درست باشد این به معنای نادرست بودن و رد مفهوم پیش بینی نیست به قول یکی از نویسندگان اگر یک بمب منفجر نشده از زمان جنگ جهانی کشف گردد و خنثی شود هیچ کس نمی تواند بگوید چون به کسی آسیب نرسانده پس خطرناک نبوده پس شخصی که خطرناکی او پیش بینی شده چنانچه در آینده مرتکب جرم نشود بدان مفهوم نیست که طبقه بندی او به عنوان یک فرد خطرناک نادرست بوده است وانگهی تصمیم اشتباه مبنی بر ادامه حبس مجرم خطرناک معادل تصمیم اشتباه مبنی بر آزاد کردن او نیست فرض کنید سه نفر زندانی داریم که مرتکب جرایم خشن شدند و فرض کنیم که بهترین اطلاعات به ما بگویند یکی از این سه نفر بطور نامعین در آزادی، مرتکب جرم خشن دیگری خواهد شد، مخالفین ناتوان سازی خواهند گفت وظیفه اخلاقی شان آزاد کردن هر سه نفر است چون تداوم حبس آنان دو تصمیم اشتباه است توضیح اینکه آن یک تصمیم اشتباه مستلزم صدمه بدنی یا کشتن دیگری است در حالی که این دو تصمیم اشتباه مستلزم تداوم محرومیت از آزادی دو نفر است پس یکی دانستن این دو اشتباه نوعی سفسطه آماری است زیرا سیاستی که به تعداد قربانیان اضافه می کند اخلاقا بدتر از سیاستی است که صرفا به مقدار مجازات اضافه می کند ضمن اینکه قربانیان اشتباهات آزاد کردن معمولا انسانهای بی گناهی هستند در صورتی که قربانیان اشتباهات نگهداری مجرمین خطرناک افرادی هستند که در مورد جرم، موثر تشخیص داده شده اند. بعد دیگر برخورد مجازاتهای ناتوان ساز با مفاهیم فایده گرایی شکل هزینه ای آن است توضیح اینکه یکی از دلایل عمده گرایش به این مجازاتها کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری از طریق پایین اوردن آمار زندنیان است این در حالی است که هزینه های تاسیس و راه اندازی زندانهای جدید بسیار بالا است بعلاوه با ناتوان سازی مجرم اگرچه ممکن است اورا از انجام کارهای بد باز داریم اما همزمان وی را از انجام کارهای خوب نیز برای خود و جامعه اش محروم می کنیم و معلوم نیست ارزش کارهای خوب محکوم کمتر از زیانهای کارهای بد او باشد. مجازاتهای ناتوان ساز خصوصا حبس هزینه های بالایی برای حکومت دارند که معلوم نیست بانظریه هزینه فایده سازگار باشد مثلا امنیت بالایی که محکومان به حبس ابد نیاز دارند، این مجرمین چون امیدی به آزادی ندارند اداره آنان مشکل است.

نقد دوم: چالش با مفاهیم آزادی و عدالت.

اعمال مجازاتهای ناتوان ساز موجب تعیین مجازاتی بیش از حد استحقاق می گردد و بنابراین اخلاقا کار غلطی است طرفداران حبس های احتیاطی بر این اساس موازنه کردن منافع فردی که اشتباها حبس شده در مقابل نیاز جامعه برای حفاظت از اشخاص واقعا خطرناک احتجاج می کنند. بدین معنا که نفع پیشگیری از ارتکاب جرایم آینده افراد خطرناک را بیشتر از هزینه تشخیص اشتباه خطرناکی و محبوس کردن افراد غیر خطرناک می داند اما نکته اینجاست که منطق هزینه فایده اخلاقا مردود است زیرا تعهد جامعه را نسبت به اجرای عدالت فردی نقض می کند چنین سیستمی را نمی توان بر این اساس که نفع اجتماعی آن بیش از بی عدالتی آن است توجیه کرد. مجازات اضافی برای فردی که احتمال دارد در آینده مرتکب جرم شود در واقع تدارک دیدن مجازات برای جرمی است که هنوز مرتکب نشده است و این با مجازات اشخاص بیگناه هیچ تفاوتی ندارد زیرا درست است از فردی صحبت می کنیم که قبلا مرتکب جرم شده اما فرض بر آن است که مجازات آن جرم را تحمل نموده است. برفرض که بپذیریم مجازاتهای ناتوان ساز براساس پیش بینی رفتار دقیق آینده اعمال شود یعنی موارد اشتباه در آن وجود نداشته باشد باز درخور انتقاد است زیرا مبناعا با مفاهیم مربوط به آزادی های فردی در تعارض است و موجب انکار فرصت افراد برای تصمیم گیری در مورد زندگی شان می شود. توضیح: نظام عدالت کیفری مجازاتها را بنا بر انتخاب ساماندهی کرده است اما در نظام احتیاطی مذکور چنین تصمیمی برای آزادی افراد وجود ندارد فردی که خطرناک تشخیص داده شده امکان آن را ندارد که فضای عدم مداخله حکومت را خودش ترمیم کند حال آنکه ما ارزش بالایی برای حق انتخاب افراد قائل هستیم برای مثال در آزادی بیان اگرچه خطر تحریک به خشونت را داشته باشد، آزادی اجتماعات اگرچه خطر تبانی را داشته باشد یا شورش را داشته باشد، آزادی ارتباطات اگرچه خطر تبانی را داشته باشد. در حقیقت جامعه با دادن قدرت انتخاب به افراد این خطر را به جان می خرد که عملا خطا انتخاب شود باید قدرت الزام اورا قانون پس از وقوع حادثه به کار برد در حالی که این مجازات قبل از وقوع این حادثه است.

 نتیجه کلی: به نظر می رسد گزینش مجرمینی خاص به عنوان خطرناک برای عدول از مجازات استحقاقی لااقل مخالف موازین عدالت است چه رسد به اینکه معلوم شود این گزینش خطا بوده است

چهارمین مکانیزم.

ارضا بزه دیده و تشفی خاطر:

از دیگر توجیهات سود گرایانه مجازات رضایت خاطری است که در زیان دیده جرم ایجاد می کند وقتی از زیان دیده صحبت می کنیم منظور مشخص گروه یا جامعه ای است که جرم بر آنها تاثیری منفی گذاشته است این تاثیر منفی هم می تواند بر قربانی مستقیم باشد هم غیر مستقیم یعنی جامعه در هر حال تالم خاطری که بزه دیده احساس می کند تا زمانی که عامل ایجاد آن در مهظر عدالت حاضر نشود تسکین نمی یابد، این اقناع از آن جهت که جلوی انتقام های شخصی را می گیرد و مانع از آن می شود که قربانی خودش قانون را به دست گیرد به نوعی باعث کاهش جرم در آینده می گردد، در سطح جامعه بزه دیده مسئله توجیهی روانشناختی دارد، قدرت فرامن در شخصیت تمامی ما به عنوان عامل کنترل کننده غرایض من زمانی که مجرم مجازات نمی شود تحلیل می رود تبرئه به ناحق مجرم به آن معناست که متهم می تواند اعمالی را انجام دهد که ما خود را از آن ممنوع کرده ایم در چنین وضعیتی افراد قانون مدار جامعه خود را مواجه با این احساس می بینند که آنان نیز مرتکب جرم شوند بنابراین آنچه نیاز به مجازات را در این تحلیل ایجاد می کند نگرانی از اضمحلال فرا من که در حالت طبیعی تحت فشار انگیزه های من قرار دارد ( من ، نفس لوامه_ فرامن نفس اماره) چرا نباید خود را از این وضعیت درد ناک نجات دهد برای حفظ تعادل در شخصیت لازم است فرامن به واسطه نیروهای خارجی حمایت شود یعنی اگر فرامن بتواند ثابت کند نیروهای عالم خارج با او موافق است قادر خواهد بود انگیزه های غریزی را تحت کنترل قرار دهد اما اگر این نیروهای خارجی با رها کردن افراد مقصر از چنگال عدالت تمنیات فرا من را رد کند فرامن دیگر نمی تواند در مقابل احساسات ضد اجتماعی من مقاومت کند و فرد مرتکب جرم می شود مثال ساده اش این می شود که چرا دیگری از طریق دزدی به امیال خود دست یابد ولی ما باید محدودیت ها را حفظ کنیم با مجازات مجرم این احساس که محدودیت ها همگانی است و کار درست را انجام داده ایم قدرت می گیریم.

نقد:

الف) بعضی از بزه دیدگان با مجازات ارضا نمی شوند و دنبال جبران زیان هستند و حکومت را غاصب می دانند وقدرت آن را در مجازات غصبی می دانند که از دیگری عاریه گرفته پس باید به روش بزه دیده کارکرد و افسار را باید به دست بزه دیده داد.

ب) ارضا بیشتر باشیم پس باید اجازه بیش از اندازه مجازات را هم به بزه دیده داد.

دو انتقاد کلی بر سود انگاری

یک _ مبتنی براخلاق سود انگاری. دو_ مبتنی بر عمل سود انگاری            

مبتنی بر اخلاق سود انگاری: 

فایده گرایی در حقوق کیفری، متهم به استفاده ابزاری از انسانها است یعنی وقتی هدف مجازات کاهش جرم است دیگر اهمیت ندارد که موضوع مجازات یک انسان واجد قدرت تفکر و تعقل است یا نیست و این یعنی برخورد حیوان گونه با انسان آیا همین که بگوییم مجازات جرم به نفع جامعه است کافی است بدون اینکه استحقاق آنها را در نظر بگیریم، بله ما در زندگی روزمره نمونه های زیادی از محدویت ها را برای افراد ایجاد می کنیم تا نفع اجتماعی بیشتری حاصل شود مثلا به خاطر توسعه حریم شهری افراد زیادی را مجبور به خلع ید از خانه هایشان می کنیم یا فروشگاهای بزرگ آرامش مقدار زیادی از افراد را به خاطر رفاه افراد زیاد تری قربانی می کنند اما در همه این موارد حق فدا شده در مقابل نفع حاصل شده ناچیز است اما آیا کاهش جرم در جامعه آنقدر اهمیت دارد که بخاطر آن سالها مجرمی را از آزادیش یا حتی حق هدایتش محروم کنیم، واقعیت آن است در دیدگاه سود انگارانه الزامات عدالت، بخشی از الزامات خیر خواهی است در نتیجه جایی برای ایده ی استحقاق وجود ندارد یعنی اگر شرط اقتصادی فایده ی بیشتر اقتضا کند تعیین مجازاتهای شدید تر یا خفیف تر از حد استحقاق مجاز خواهد بود حتی در مواردی موجب می گردد که افراد بی گناه مجازات شوند یا در مقابل افراد گناهکار اصلا مجازات نشوند زیرا وقتی مجازات اثر مفیدی داشته باشد دیگر مصمم نیست دیگر مهم نیست اصلا مرتکب مقصر بوده یا نه اگر مجازات افراد بی گناه مفید باشد فدا کردن خود برای دیگران باید الزامی گردد. یعنی افراد باید مکلف باشند خود را سپر بلای دیگران سازند چون مفید بودن مجازات نه تنها هدایت گر عمل قانون گذار و قاضی است بلکه هر کسی را دربر می گیرد که نتایج رفتار وابسته اوست متهم نیز یکی از این افراد است، از این دید متهم مکلف است همکاری کرده علی رغم بی گناهی متحمل مجازات شود او باید اقرار به جرمی کند که بر اساس اتهامی واهی است و حتی شاید لازم باشد وانمود کند اتهام واقعی است زیرا هرگونه اصرار بر بی گناهی برای تغییر نتیجه دادرسی مغایر با اصل فایده است البته فایده گرایان سعی دارند موضوع عدم مجازات گناهکاران یا مجازات بی گناهان را از زاویه فایده گرایی رد کنند مثلا می گویند ترس و ناراحتی ناشی از عدم مجازات افراد گناه کار آنقدر مهم است که محاسبات فایده گرایانه آن را نمی پذیرد زیرا مردم به وجود حسن نیت در حکومتها مشکوک شده و باعث این پرسش در ذهن آنها می شود که آیا مجرمین واقعی آزاد نیستند حال آنکه اعتماد به قانون برای حفظ جامعه ضروری است.

_ انتقاد دوم مبتنی بر عمل به سود انگاری:

اگر خوبی یا بدی یک عمل وابسته به آثار آن باشد ممکن است این آثار رشته طولانی داشته باشد در صورتی که نتوانیم اصلی را تا زمانی که همه آثار و نتایج آن شناخته شود بکار بریم ارزش عملی آن بی فایده خواهد بود و اگر تنها بر اثر احتمالات عمل کنیم این اشکال پیش می آید که بر خلاف عقیده ی فایده گرایان به ملاحظات شخصی توجه کرده ایم زیرا متحمل بودن نتیجه یک عمل، امری نسبی است و به عقیده ی یکی از افراد بر می گردد. به نظر می رسد این انتقاد تا حدودی غیر واقع بینانه است هیچ کس از انسانی که دارای محدویتهای مختلف زمانی و مکانی است انتظار ندارد نتایج عملش را تا غایت آن را ارزیابی کند بلکه انتظار منطقی است که بشر نتایج عملش را به مقداری که از دید یک انسان متعارف برای حصول نتایج کفایت می کند مورد بررسی قرار بدهد والا هیچ عملی را نمی توان بر اساس نتایج آن مفید یا مضر دانست اثر مفید مجازات روی کاهش جرم نیست از همین قاعده پیروی می کند. وقتی از مجرمین بلافصل صحبت می کنیم انتهای ارزیابی نتایج تا زمانی است که مجرم توانایی قابلیت بزه کاری داشته باشد. منحنی های سنی بزه کاری حاکی از آن است که آمار بزه کاری پس از رسیدن به سنین خاصی کاهش قابل ملاحظه ای دارد بنابراین برسی اثر مفید مجازات روی مجرمین بالفعل تا همین اندازه کافی است در مورد مجرمین بالقوه نیز اثر مجازات بر تمام کسانی که در شرایط مشابه با مجرم و در زمان حال زندگی می کند ملاک خواهد بود با فرض اینکه ارزیابی نتایج ممکن است باید دید این ارزیابی تا چه حد دقت دارد برفرض که بپذیریم نهادی به نام مجازات در کل بر آمار بزه کاری تاثیر مثبت دارد بدین معنا که اگر مجازات برداشته شود آمار بزه کاری افزایش می یابد این برای یک مدعی فایده گرایی کافی نیست سود انگاری باید بتوان بگوید مقدار معینی کاهش یا افزایش مجازات آن هم به تفکیک هر یک از رویکرد های مختلف آنچه در میزان آمار جرم موثر است انتقاد اصلی در عمل به سود انگاری هم اینجاست یعنی نمی توان فایده اضافی هر یک از مجازاتها را به طور دقیق ارزیابی کرد ارزیابی اثر ارعاب فردی مجازات کار بسیار مشکلی است زیرا آمارهای موجود در مورد تعداد مجرمینی که مجددا محکوم نشده اند فایده کمی دارد چراکه ممکن است آنها مرتکب جرم شده اند اما دستگیر نشده باشند از طرفی درسطح مشاهده ای تمایز بین تاثیر بازدارنده ی مجازات از تاثیر اصلاحی آن مشکل است یعنی دقیقا نمی توان گفت عدم تکرار جرم در مورد مجرم خاصی به خاطر ترس از مجازات بوده یا به خاطر تعمل در نگرش به ارزشها، بعلاوه باید توجه داشت که آثار کوتاه مدت یا بلند مدت مجازاتها همیشه یکسان نیست سیاستهایی که در کوتاه مدت موثرترند ممکن است در دراز مدت اثرشان را از دست بدهند.