کویر

چکیده

آیین دادرسی کیفری بین المللی و ادله اثبات                  

تاریخ بشر پر است از جنایاتی که قلب هر انسان آزادی خواهی را به درد می آورد جنایاتی که قربانیان آن انسانها بی پناه و مظلومی بوده اند که هیچگاه در دلشان سودای جهان گشایی و قبض قدرت نداشته اند، زنان ، کودکان و مردان بی گناهی که قربانی فزون خواهی و زیاده طلبی حکومت ها و شاهان قداره کش ظالم شده اند. شاهانی که برای تصاحب قدرت و ثروت دست به جهانگشایی می زدند و می زنند که پیامد آن در خون غلتیدن هزاران انسان بی گناه است.محاکمه اینگونه افرادی که همه ارکان حکومت تحت نفوذ و قیمومیت آنان بوده کار ساده ای نبود.چگونه می شد حاکمی که دیگر ارکان حکومت از او رسمیت می گرفت محاکمه کرد حاکمی که خود قاضی را نصب می کند خود قاضی است واین یکی از آرمانهای جامعه ی بشری یعنی تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی بود و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاهها و نظریه ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند ، چه آنکه گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند همچنین جرایمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرایم نبود.علاوه بر این چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان اتفاق می افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می شد.اما در تحولات بعدی حقوقی شاهد آن هستیم که طی معاهدات مختلف کشورها برخی جرایم را واجد وصف مهم و بین المللی می دانند و توافق می نمایند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرایم دست یابد می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند.پیدایش این اندیشه یعنی صلاحیت جهانی چندان کارساز نبود چون برخی کشورها اراده ای برای به کیفر رسانیدن مرتکبان جنایات نداشتند لذا این امر باعث به بن بست رسیدن این تاسیس حقوقی شد.اما جامعه جهانی از پای ننشست و با کوشش و جهد خود پس از سالها توانست ساختاری بوجود بیاورد که با تمامی نواقص خود در خور تحسین و تشویق است گامی برای رسیدن و احترام به حقوق و آزادی های انسان.

این پژوهش با تمامی کاستی های خود سعی دارد تا دانشجوان عزیز را با آیین دادرسی کیفری دیوان بین المللی ICC آشنا کند .لذا از منابع دردسترس که از جهت علمی فربه می نمود برای پیشبرد این هدف استفاده شده  در این مورد سعی کرده ایم نظرات را بدون کم و کاست ارائه دهیم مبادا خدشه ای به مفاهیم علمی عرضه شده وارد شود و در هر مورد که این ضرورت احساس می شد که خواننده باید مطالعات بیشتری در مطالب ارائه شده داشته باشد با دقت و وسواس به مقالات و کتب دیگر ارجاع داده ایم و در این مورد نیز سعی شده تا ارجاعات از مطالعات خود دانشجویان و جزوات تکمیلی جناب آقای دکتر توحیدی باشد و می دانیم که عدم دسترسی به موضوعات نیز می تواند از اعتبار این مقاله بکاهد.

مقدمه

در مقاله حاضر سعی شده است نمای کلی از نظام دادرسی دیوان کیفری بین المللی ترسیم شود و همزمان با ارائه جزئیات در مورد صلاحیت دیوان و نقش دادستان در آن و همچنین اصول ادله ی دعوا اطلاعات مفیدی به خواننده منتقل شود .زیرا با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان احتمالا کشور ما د رآینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان کیفری        بین المللی خواهد .لذا بررسی آیین دادرسی و ادله این دیوان می تواند راهنمای خوبی برای دانشجویان عزیز باشد.

پیشینه تحقیق:

بسیاری از تحقیق ها و پایان نامه ها در کشور ما و بسیاری از سایت های علمی عمده فعالیت خود را تاکنون به بررسی ارکان و عناصر جرایم داخل در حوزه صلاحیت دیوان اختصاص داده اند و نظام دادرسی و ادله مربوط به آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته ، اصلی ترین منبع در این مورد کتاب بسیار خوب دکتر محمود صابر بوده است که گام های بسیار بلندی برای شناسایی آیین دادرسی و ادله دیوان برداشته اند.

 فرضیه های پژوهش:

دراین مقاله فرضیه های مطرح شده عینا از منابع گرفته شده است مانند اینکه دیوان کیفری بین المللی محصول تلاش کل جامعه بین المللی برای جلوگیری از بی کیفر ماندن جانیان بزرگ بین المللی بوده است به همین دلیل از دستاوردهای مهمترین نظام های دادرسی ملی استفاده کرده است.در این میان توجه به سوابق و رویه دادگاههای بین المللی موردی قبلی و همچنین رویه محاکم ملی و منطقه ای نقش بسیار مهمی در ترسیم خطوط نظام دادرسی این دیوان داشته است.و اینکه آیین دادرسی دیوان با اقتباس از دستاوردهای حقوق بشری و به ویژه اصول ناظر بردادرسی عادلانه، طراحی و ترسیم شده است و در موارد چندی نیز سعی بر توسعه و تکامل این اصول دارد. در عین حال به برخی از این اصول توجه کمتری شده است و یا بنا بر اقتضاعات خاص جامعه بین المللی برخی دیگر از این اصول مانند حق بر حضور هیات منصفه در محاکمه جنایی در دادرسی های دیوان نادیده گرفته شده است.

روش پژوهش:

جمع آوری منابع و اطلاعات در این مقاله به روش کتابخانه ای بوده که از کتب  معتبر و جزوات معتبر در این مورد استفاده شده و گاهی نیز حتی الامکان از سایت های حقوقی نیز در این مورد بهره برداری شده است.

آئین دادرسی دیوان کیفری بین المللی

تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی

قدرت کشورها همواره مانع و سد محکمی در راه تعقیب و به کیفر رسانیدن جنایتکاران بزرگی بوده است . که در پهنای این دنیای مادی مرتکب جنایات می شدند . زیرا گاهی جرایمی جهانی اتفاق می افتاد که دولت ها تمایلی برای پیگیری و به کیفر رسانیدن مصوبین و مرتکبین آنها نداشتند و همچنین گاهی جنایاتی اتفاق می افتاد که در حدود سرزمینی کشور خاصی نبود به منظور رفع این نقیصه، فوق، کشورها با پذیرش اصل» صلاحیت جهانی » [1]

برخی جرایم را واجد وصف مهم و بین المللی دانسته اند و توافق کردند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرایم دسترسی پیدا کرد می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و مجازات برساند.

اندیشه تأسیس یک مرجع دادرسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهمترین ارزشهای انسانی که در حقوق بین الملل به جنایات بین الملل شهرت یافت به سالهای دور برمی گردد نخستین کسی که چنین اندیشه ای را ابراز کرد گوستاو موینیه سویسی یک از بانیان صلیب سرخ جهانی بود که مورد موافقت قرار نگرفت او دوباره در سال 1895 پیشنهاد خود را مطرح کرد که این بار نیز پیشنهاد او به دلیل اینکه صلاحیت مراجع قضایی علمی را نادیده گرفته بود رد نمودند. ^[2]

در 19 ژانویه 1919 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس، کمیسیونی را برای تعیین مسؤولیت مسببین جنگ و اعمال مجازات به خاطر نقض قوانین و عرف های جنگی تعیین نمود. این کمیسیون پیشنهاد کرد که یک دیوان اختصاصی برای محاکمه اشخاصی که در قبال نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشر مسوول هستند تشکیل شود.[3] این پیشنهاد منجر به تصویب قوانین شد اما به هیچ وجه نتیجه لازمه را نداشت به این علت می توان گفت اولین دادگاه بین المللی کیفری در قرن بیستم دادگاه نورنبرگ بود که به منظور رسیدگی به جنایات ارتکابی در حین جنگ جهانی دوم ایجاد شد. پس از تسلیم آلمان و ژاپن خود دولتهای پیروز تصمیم گرفتند با تعقیب و مجازات جنایتکاران و عاملان جنگ به وعده خود وفا کنند. چهار قدرت فاتح جنگ به موجب موافقتنامه 8 اوت 1945 لندن دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تأسیس کردند.و  همچنین برای رسیدگی به جنایات سران و رهبران ژاپن با صدور اعلامیه 19 ژانویه 1964 دادگاه نظامی بین المللی توکیو را مستقر ساختند. 24 تن از سران و رهبران آلمان نازی در برابر دادگاه  به اتهام جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح متهم شناخته شدند، 22 تن محاکمه گردیدند و 19 تن محکومیت یافتنتد که 12 تن آنها به مجازات مرگ ، 3 تن به حبس ابد و 4 تن به زندان محکوم شدند .[4]

نکته جالب اینست که بر اساس منشور نورنبرگ هر یک از چهار قدرت فاتح جنگ یکی از چهار قاضی و یکی از چهار دادستان را تعیین می نمودند. دادستان ها وظیفه تهیه کیفر خواست و پیش نویس قواعد دادرسی دادگاه نورنبرگ را برعهده داشتند اما تعیین قواعد دادرسی توسط دادستان در اساسنامه نیامده بود . دادگاه نورنبرگ ملزم به رعایت اصول تفکیکی ادله نبود و هر دلیلی را که احتمالاً ارزش اثباتی داشت می توانست بپذیرد.

به هر حال همین پیشرفت و حرکت رو به جلو برا ی جامعه جهانی بسیار جالب بود . چون علوم مختلف در طول زمان فربه می شوند و تکامل می یابند و حقوق بین الملل کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. پیشرفتهای حاصل شده در عصر حاضر نشان دهنده تلاش متخصین این رشته از حقوق بین المللی کیفری است.          

در سال 1991 اسلوونی وکرواسی استقلال خود را از یوگسلاوی اعلام کردند به لحاظ سوابق تاریخی جنگ جهانی دوم که در طی آن تعداد زیادی از صرب های ساکن منطقه کرواسی به وسیله یک سازمان نژاد پرستانه کروات نابود شده بودند. این بار نیز بیم آن وجود داشت که حدود پانصد هزار صرب ساکن در مناطق استقلال یافته در معرض خطر قرار گیرند. اسلو بودان میلوسویچ که در آن زمان هنوز رییس جمهور یوگسلاوی نبود شروع به اعزام نیروهای ارتش ملی یوگسلاوی – که غالباً صرب بودند – به منطقه اسلوونی نمود و این امر بر شروع فاجعه کافی بود 150000 نفر کشته عاقبت این حماقت بزرگ بود.

دادگاه یوگسلاوی ، از نظر ساختاری وضع بهتری از دادگاههای گذشته داشت و پیش رفت های زیادی در این خصوص حاصل شد.[5]

در سال 1994 نیز دادگاه رواندا براساس قطعنامه 955 شورای امنیت  ملل متحد تشکیل شد این دادگاه شباهت زیادی با دادگاه یوگسلاوی داشت[6] و نتایج و دست آوردهای زیادی را به همراه داشت هر چند بنابر آنچه که قبلاً بیان شد تشکیل فرا ملی برای سزادهی به جنایتکارانی که مرتکب جنایات شدیدی می شوند که وجدان بشریت را آزرده می سازد. از پنج قرن قبل پیگیری می شده است و در طی زمان شکل تکامل یافته تری به خود می گرفت اما این ایده پس از جنگ جهانی دوم و پس از محاکمات نورنبرگ و توکیو از استحکام بیشتری برخوردار شد در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد وظیفه تهیه پیش نویسی در مورد جنایات علیه صلح علیه نوع بشر را به کمیسیون حقوق بین المللی واگذار نمود. ضمناً مجمع عمومی به موزات این وظیفه کمیسیون حقوق بین المللی کمیته ای را نیز مسوول تهیه طرح اساسنامه یک دیوان کیفری بین المللی کرد. این کمیته مرکب از هفده کشور بود.که گزارش و طرح اساسنامه خود را در سال 1952 ارائه نمود در این سالها پیشرفت قابل ملاحظه ای در این خصوص صورت گرفته بود ولی در سال 1954 مجمع عمومی، ظاهراً به دلیل نامشخص بودن مسأله تعریف جرم تجاوز، این وظیفه را به حالت تعلیق در آورد. در واقع تنش های سیاسی همراه با جنگ سرد ، پیشرفت ، دستور کار مربوط به جنایات جنگی را غیر ممکن ساخت. این وضعیت همچنان مسکوت باقی مانده بود تا اینکه در سال 1981 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا کار تدوین طرح جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را از سر گیرد. اما جرقه نهایی پیگیری مجدد ایده تأسیس دیوان کیفری بین المللی در سال 1989 زده شد. با این توضیح که کشورهای آمریکای لاتین که در رأس آنها کشور ترینیداد و توباگو قرار داشت در این سال طرحی را به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد دادند که در این طرح کشورهای مذکور، پیشنهاد تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی دایمی را به عنوان طریقی جهت مبارزه با قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر روان گردان مطرح کردنند. این موضوع به کمیسیون حقوق بین الملل محول شد و مجمع از کمیسیون خواست که پیش نویس اساسنامه دیوان را تهیه کند.

این پیش نویس در سال 1994 آماده شد و تا حدودی شبیه به اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق بود. همانگونه که قبلاً بیان شد تشکیل دو دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا که به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 تشکیل شده بودند، این باور را تقویت نمود که جامعه بشری نیازمند تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دایمی است و انجام چنین امری مقدور است. به همین جهت کمیته ای بنام( کمیته مقدماتی برای تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی) توسط مجمع عمومی تشکیل شد و این کمیته در خلال سالهای 1996 تا 1998 شش بار تشکیل جلسه داد تا در مورد متنی برای تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی به جمع بندی برسد تمام این تلاشها منجر به اجلاسیه کنفرانس روم در سال 1998 میلادی نشد. که با حضور نمایندگان 160 کشور برگزار گردید و نهایتاً متن فعلی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد پذیرش 120 کشور قرار گرفت و تا کنون نیز 108 کشور به آن ملحق شده اند.[7]

صلاحیت محاکم کیفری بین المللی:

در مورد صلاحیت محاکم، کشورها با یکدیگر اختلاف داشته اند دادگاههای مختلف تشکیل یافته با اندکی اختلاف به موضوعاتی چون جنایات جنگی- جنایات علیه بشریت و جنایات بر ضد صلح پرداخته اند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز صرفاً رسیدگی به مهم ترین جنایاتی که ارتکاب آنها وجدان بشریت را آزرده می سازد بر عهده دیوان قرار می دهد هم اینک چهار دسته جنایات بین المللی یعنی «جنایات نسل زدایی» «جنایات برضد بشریت» «جنایات جنگی» و «جنایات تجاوز» در صلاحیت دیوان کیفری بین الملل قرار دارد البته رسیدگی به جنایت تجاوز موکول به تعریف این جنایت و اصلاحیه اساسنامه در این خصوص شده است.

از حیث شخصی نیز همواره صلاحیت محاکم بین المللی محدود و مقید به محاکمه اشخاص حقیقی بوده است و اصلاً مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دادرسی ها منتفی بوده است چه آنکه در این صورت با اصول دیگری از حقوق بین الملل نظیر حاکمیت دولت ها و..... در تعارض قرار می گرفته است. البته این امر مخالفانی نیز داشته است به ویژه در جریان مذاکرات کنفرانس لندن برای تشکیل دادگاه نورنبرگ که نهایتاً نیز با پیشنهاد نماینده ایالات متحده آمریکا در طرح نهایی منشور پیش بینی شد در مواردی که یکی از متهمان منصوب به سازمان اداری خاصی باشد دادگاه صلاحیت خواهد داشت نسبت به آن سازمان اداری نیز اظهار نظر نماید(ماده 9 منشور نورنبرگ) [8]دادگاه نورنبرگ در رأی خود نظر داد که «اعلام یک سازمان به عنوان جنایتکار مبین این نیست که همه افراد آن سازمان جنایتکارند، بلکه کسانی که راساً در ارتکاب اعمال خلاف قانون شرکت داشته اند متهم هستند»

مشکلات دادرسی های کیفری بین المللی:

در خصوص مشکلات دادرسی های کیفری باید گفت این دادرسی ها به سازمان ملل و یا کشورهای بوجود آورنده آنها وابسته اند چه از لحاظ مالی و چه در بعد معاضدت قضایی از حیث تحویل متهم به آنها و یا جمع آوری ادله، دسترسی به ادله و شهود و چه در بعد ضمانت اجرای آراء و دستورهای صادره توسط این گونه محاکم، وابستگی فوق وجود دارد.

اما مشکل اساسی تر آن است که اراده کشورهای بزرگ و صاحب قدرت بر تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی واقع نشده باشد و یا معاضدت خوبی از سوی کشورهای درگیر در بحث صورت نگیرد.

این نکته قابل توجه است که حتی در مواردی که الزام جامعه بین المللی و تصمیم نهادی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تعقیب و مجازات جنایات بین المللی باشدو به این منظور دادگاهی بین المللی تشکیل شود باز به دلیل طبع و ماهیت نظام حقوقی بین المللی مشکلات متعددی بر سر راه دادرسی کیفری بین المللی وجود دارد.[9]

البته باید توجه داشت که دادرسی های بین المللی همیشه با معاضدت خوب بین المللی روبروست، کما اینکه در قضیه بلاسکیچ[10]، دادگاه به علت عدم معاضدت نتوانست حکم درستی را صادر کند.

جلوه دیگری از مشکلات مربوط به دادرسی های بین اللملی، در جریان تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط کشورها رخ نمود. به گونه ای که در اکثر کشورها به نوعی تعارض میان قانون اساسی آن کشور با مقررات اساسنامه دیوان مشاهده می شد و کشورها باید به نوعی بین این دو هماهنگی ایجاد می کردند.عمده مسائلی که برای کشورها به هنگام بررسی مسأله الحاق به اساسنامه رم مطرح بود.«مسأله مصونیت ها» «مسأله استرداد» «مسأله حبس ابد»«مسأله نحو خاص»«مسأله اجرای درخواست های عنوان شده از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی» «مسائل عضو عمومی در مرور زمان در امر جزایی» و بلااخره «مسأله رسیدگی با حضور هیأت منصفه »می باشند.[11]

با توجه به این که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، صلاحیت تکمیلی است و صلاحیت این دیوان صرفاً پس از الحاق کشورها به اساسنامه آن با پذیرش موردی صلاحیت دیوان توسط یک کشور بر آن کشورها اعمال می شود، لذا مشکلات اخیرالذکر به دیوان کیفری بین المللی اختصاص دارد و در مورد سایر محاکم بین المللی که با قدرت دول فاتح و یا الزام شورای امنیت ملل متحد[12] ایجاد شده اند چنین مشکلی وجود ندارد.

صلاحیت دیوان:

به لحاظ حساسیت و اهمیت جرایمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار دارند این دیوان از محدوده صلاحیتی خاصی برخوردار است. در مبحث حاضر به بررسی صلاحیت موضوعی دیوان و همچنین به بررسی یکی از مباحث بنیادی در تشکیل دیوان یعنی صلاحیت تکمیلی و نحوه قابلیت پذیرش قضیه در دیوان می پردازیم.

گفتار اول – صلاحیت موضوعی (ذاتی)

صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی محدود به«دردناکترین جنایاتی است که مایه نگرانی جامعه بین الملل است» به موجب اصل قانونی بودن جرایم[13] دیوان فقط صالح به رسیدگی به جرایمی است که اساسنامه تعریف شده و همچنین شرایط قابلیت پذیرش یک وضعیت خاص جمع باشد. صلاحیت دیوان، در آغاز محدود است به جنایات کشتار جمعی جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ.

الف) جنایات کشتار جمعی(نسل زدایی)

تعریف جنایات کشتار جمعی در اساسنامه (ماده6) برگرفته از تعریف این جنایت در کنوانسیون 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است . این جنایت را ممکن است سران و رهبران یک دولت یا هر شخص دیگری چه در زمان جنگ یا صلح و چه به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی مرتکب شود بنا به تعریف کشتار جمعی عبارت است از هر یک از اعمال پنچ گانه ذیل به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ، قومی  نژادی یا دینی.

الف) قتل اعضای گروه   ب) صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه :

ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط حیاتی ای که به زوال مادی کلی یا جزئی آن منتهی می شود.

د) اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل گروه صورت گیرد .

ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.

ب)جنایات علیه بشریت .

وصف جنایات علیه بشریت از دیر باز و به ویژه پس از انعقاد معاهده ورسای در پایان جنگ اول جهانی شناخته شده بود اما نخستین بار این جنایات در اساسنامه دادگاه نورنبرگ تعریف گردید.

ماده 7 جنایات علیه بشریت.

1-منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال شروط ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می گردد .

     الف) قتل   ب) ریشه کن کردن   ج)به بردگی گرفتن   د)تبعید یا کوچ اجباری

     ه) حبس یا هر نوع سلب آزادی شدید جسمانی که بر خلاف مقررات اساسی حقوق  بین الملل انجام شود.

     و) شکنجه

     ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، روسپیگری اجباری، بارداری اجباری ، تسرون سازی اجباری یا هر مشکل دیگر خشونت جنسی همانند آنها

     ج)آزار اذیت هر گروه یا جماعت شخصی

   ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً رنج عظیم یا صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا به سلامت جسمانی یا روانی وارد کند.

            بند دوم ماده 7 اساسنامه برخی از تعبیرات به کار رفته در بند فوق الذکر را به این شرح تعریف می کند:(1.... الف: حمله گسترده یا سازمان یافته برضد هر جمعیت غیر نظامی رفتاری مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند یک بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حمله صورت گرفته باشد.[14]

ج) جنایات جنگی:

  ماده 8 جنایات جنگی:

1-  دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یاسیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرایی صورت گرفته باشد.

2-    منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است:

الف) نقضهای فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارائیهایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته اند:

1-    کشتار عمومی

2-     شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایشهای زیست شناختی.

3-    فراهم آمدن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی

4-    تخریب و ضبط اموال که ضرورتهای نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است.[15]

صلاحیت تکمیلی :

یکی از مباحث اساسی در خصوص صلاحیت دیوان بین الملل اصل صلاحیت تکمیلی در این دیوان است. به این معنا که دیوان مذکور صرفاً زمانی مجاز به رسیدگی است که قبلاً در خصوص موضوع در یکی از کشورها رسیدگی صورت نگرفته باشد به عبارت بهتر این اصل ،تقدم صلاحیت مرجع بین المللی بر مرجع داخلی را از بین می برد.

 نحوه تعقیب دعوی کیفری بین المللی:

تعقیب در دادرسی های کیفری بین المللی ، امری بسیار حساس است و چنانچه از مکانیسم مناسبی برخوردار نباشد چه بسا که به جای اعاده نظم از دست رفته بین المللی به مخدوش شدن هر چه بیشتر آن کمک کند.

ماده 13 اساسنامه دیوان سه فرض را برای شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادسرای دیوان در نظر گرفته است:

الف) یک دولت عضو، وضعیتی را به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است ، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نماید.

ب) شورای امنیت، وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.

ج) دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده 15 در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.»

جایگاه دادستان دیوان:

در اکثر دادرسی های کیفری بین المللی بین مرحله تحقیق و مرحله رسیدگی تفکیک قائل شده اند . دادستانی در رأس دادسرا قرار گرفته است که وظایف تعقیب و تحقیق، ذاتاً بر عهده اوست.

براساس ماده 14 و15منشور نورنبرگ هر یک از چهار دولت بزرگ فاتح که موافقت نامه لندن را امضاء نموده بودند یک دادستان ارشد برای دادگاه تعیین می نمودند بدین  ترتیب دادگاه نورنبرگ دارای چهار دادستان ارشد بود که هر یک از آنها کمیته ای را جهت تحقیق و پیگرد جنایتکاران جنگی، زیر نظر خود تشکیل دادند.دادستان های ارشد به صورت فردی و نیز با مساعدت و همکاری یکدیگر ، مسوول و مکلف به ایفاء وظایف زیر بودند.

الف) – انجام تحقیقات،جمع آوری و تحصیل همه ادله لازم ، پیش از محاکمه و یا در خلال آن

ب) – آماده کردن متن کیفر خواست ، به منظور تصویب در کمیته مطابق بند(ج) ماده 14

ج) انجام بازجویی مقدماتی از همه متهمان و گواهانی که تحقیق از آنها لازم باشد

د) – انجام وظیفه دادستانی در جلسات محاکمه .

ه ) انتخاب نمایندگانی به منظور انجام وظایفی که ممکن است به آنها محول شود.

و) انجام سایر اموری که به نظرشان به منظور تهیه مقدمات یا انجام محاکمه لازم است....

همچنان که در دادگاه های نورنبرگ و توکیو مقدر بوده است، در دادگاه بین المللی یوگسلاوی نیز مرحله کسب اطلاعات و شروع به تحقیق و تعقیب به دادستان واگذار شده است وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند. در این دیوان اگر چه امر عمومی(دعوی کیفری) به صرف اقامه دعوی مدعی خصوصی یا بر اثر قرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کنند ه به ماهیت دعوی، شروع نمی شود. اما تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولت ها و سازمانهای بین المللی سازمانهای غیر دولتی و نیز اشخاص ثالت می توانند مدارک و اطلاعات خود را به دادستان تحویل نمایند. دادستان در این حال نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.همین وضعیت در اساسنامه دادگاه رواندا[16] به ویژه مواد 15 به بعد آن مشهود است ذکر این نکته لازم است که بر اساس ماده 15 اساسنامه رواندا دادستان دادگاه یوگسلاوی سابق، سمت دادستانی دادگاه بین المللی رواندا را نیز بر عهده دارد و مقررات یکسانی برای این دو دادگاه اعمال می گردد.

در واقع در این دو دادگاه (یوگسلاوی و رواندا) دادستان به اقتضای اختیارات ناشی از مقام خود یعنی بر اساس اطلاعاتی که از راههای گوناگون و به ویژه از طریق دولت ها ، ارکان سازمان ملل متحد، سازمانهای بین الدولی و یا غیر دولتی و ... به دست می آورد تحقیقات را آغاز می نماید پس از ارزیابی اطلاعات بدست آمده، دادستان تصمیم می گیرد که آیا اطلاعات مزبور برای شروع به رسیدگی کفایت می کنند یا خیر. اختیار اینکه علیه چه کسی باید کیفر خواست تنظیم شود با دادستان است کیفر خواست دادستان به یکی از قضات شعبه بر وی تسلیم و توسط او مورد بازبینی قرار می گیرد.

اگر قاضی مزبور موافق باشد که پرونده ای که دادستان تهیه و به او تقدیم نموده است وقوع جنایتی را نشان می دهد، ادعا نامه او را تأیید وگرنه رد می نماید.[17]

این حساسیت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شکل تکامل یافته تری به خود گرفته است در واقع با توجه به این که منصب دادستانی، منصبی است که هم جنبه سیاسی دارد و هم قضایی لذا یکی از نگرانی های اساسی که در مورد دادستان وجود دارد. احتمال داشتن انگیزه سیاسی در تعقیب هاست و این امر در محاکم کیفری بین المللی به دلیل ویژگی های صلاحیت موضوعی و وضعیت افراد تحت تعقیب بسیار جدی است لذا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جهت جلوگیری از چنین امری علاوه بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعت از شرکت دادستان یا معاونان وی در هر فعالیت تعقیبی یا تحقیقی که دلایل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی آنها وجود دارد. [18]حاوی مقرراتی است که پیگیری و جستجو در خصوص ادله دال بر بی گناهی متهم را نیز تکلیف دادستان دانسته است.[19] و حتی امکان در خواست پژوهش و تجدید نظرخواهی به نفع متهم را از سوی دادستان پیش بینی کرده است اصولاً در نظام های دادرسی مبتنی بر سنت اتهامی ، دادستان به عنوان یکی از طرفین جدال قضایی محسوب می شود اما در نظام های دادرسی با سنت حقوق نوشته، این مقام پیش از آن که طرف دعوی باشد ارگان عدالت محسوب می شود و باید برای کشف حقیقت تلاش کند لذا باید همه نوع ادله را ، اعم از له یا علیه متهم جمع آوری نماید.[20]

چگونگی شروع به تعقیب توسط دادستان:

ماده 15 اساسنامه دیوان، در خصوص جایی که دادستان تصمیم به تعقیب موضوعی را دارد مقرر می دارد که دادستان می تواند رأساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایت مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد تحقیقات خود را آغاز کند دادستان پس از جمع آوری اطلاعات بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده است بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولتها ، ارکان ملل متحد، سازمان بین المللی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد ، جستجو نماید و می تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقرر دیوان دریافت نماید.

به منظور اتخاذ تصمیم دادستان در مورد این که تعقیب را آغاز کند یا خیر، وی باید مراتب زیر را مد نظر قرار دهد:

الف) اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متقاعد سازد که یکی از جرایم مشمول صلاحیت دیوان، واقع شده است یا در حال وقوع است

ب) مورد ، مشمول ماده 17 اساسنامه است

ج) به رغم اهمیت جرم و منافع مبنی علیهم، آیا دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیست .

بند سوم ماده 15 اساسنامه مقرر می دارد که اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را ضمیمه کلیه اسناد و مدارک تأیید کننده ای که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. ماده 48 آیین دادرسی و ادله ناظر به این بند از ماده 15 اساسنامه مقرر می دارد که « در تعیین این که آیا مبنای معقولی برای ادامه تحقیق طبق بند 3 ماده 15 وجود دارد دادستان باید عوامل بیان شده در بند 1 (الف) تا (ج) ماده 53 اساسنامه را در نظر بگیرد»

اما دادسرا در امر تحقیق و تعقیب با مشکلات و موانعی روبرو بوده اولین مانع مربوط به نحوه انتخاب قضایا برای تحقیق و روش اعمال صلاحیت بوده است و مساله دیگر در خصوص نحوه تحقیق در مورد جرایم ارتقاب یافته یا در حال ارتقاب بوده ، در مورد اول معیار دادستانی بررسی شدت جرم ارتکابی بدین معنا که آیا عمل ارتکابی از چنان شدتی برخوردار است که بتوان آن را داخل در صلاحیت دیوان قرار داد عواملی نظیر میزان جرایم ، ماهیت جرایم، روش ارتکاب و آثار جرایم همگی می توانند راهنمای خوبی در این راه باشند، در مورد مساله دوم نیز در مواردی که سفر کردن به محل ارتکاب جنایت غیر ممکن می شود دسترسی به شهود واقعی و یافتن مکانی امن برای بازجویی از شهود بدون این که توجه متهمان را جلب کند از مشکلات پیش رو بوده است .

مشکل سوم مشکل زبان است که گویش های مختلفی در کشورهایی که دادگاه در آن جریان بوده نمود پیدا کرده مشکل چهارم، بحث مربوط به اجرای قرارهای بازداشت است.[21]

اصول ادله اثبات

تحقیق در دادسرای دیوان :

در نظام های دادرسی تفتیشی و مختلط که معمولاً در کشورهای دارای سنت روی ژرنفی اعمال می گردد،نوعی تفکیک وظیفه بین مرحله تعقیب و تحقیق وجود دارد اما در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ما شاهد چنین تفکیکی نیستیم هر دو مرحله تعقیب جنایات و تحقیق درباره آنها بر عهده دادستان است.

تحقیق از متهم:

یکی از منابع اصلی دادستان در کسب اطلاعات در انجام تحقیقات، خود متهم است او می تواند موارد مختلفی را در کسب اطلاعات از او به اجرا گذارد مانند حضور در خاک کشور متهم یا احضار یا جلب وی. دادستان به عنوان مقام تعقیب می تواند دو نوع تحقیق انجام دهد دو روشی که می تواند او را در این هم کمک کند عبارت است از روش ابتکاری یا اختیاری که باید مبتنی بر ماده 15 و بند یک ماده 53 باشد روش دوم روشی است که دادستان به عنوان مقام تحقیق باید انجام دهد در این مقام دادستان باید ادله له و علیه متهم را جمع آوری نماید.

تحقیق از شهود:

به علت خطرات پیرامون حضور شهود، حاضر شدن آنها نیازمند تمهیدات خاصی است بر این اساس اساسنامه دیوان به گونه ای طراحی شده است که دولت های عضو، الزامی برای حاظر نمودن اجباری شهود نزد دیوان ندارند و صرفاً در فرضی که شاهد قصد حضور اختیاری را داشته باشد کشورها مکلف به رعایت تضمیناتی هستند.ماده 93 به این امر اختصاص دارد.

             اما زمانی که شاهد بر اساس رضایت خود در دیوان حاضر می شود، مکلف به ادای شهادت است مگر این که در اساسنامه و آیین دادرسی و ادله به ویژه مواد 73 و 74 و 75 طور دیگری مقرر شده باشد. موضوع این مواد از جمله شامل اظهارات افرادی نظیر پزشک ، روانپزشک، وکیل مدافع یا روحانی مذهبی است که نوعی رابطه شغلی یا عاطفی میان این افراد با متهم بوده است و لذا باید اصول حرفه ای مراعات شود یا شامل شهادت مقامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که محرمانه بوده و افشا نمی گردند. شرایط دادن شهادت نیز باید موافق با قوانین دیوان باشد شاهد باید قبل از ادای شهادت در خصوص واقعیت داشتن گواهی خود، سوگند یاد کند. ادای شهادت نیز می تواند به نحو شفاهی یا به صورت ضبط شده در وسایل سمعی و بصری و یا به صورت ارائه اسناد دو دست نوشت ها باشد البته چنین ترتیباتی نباید منافی و مغایر با حقوق متهم باشد.

تحقیق از بزه دیده[22]

آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی در فصل چهارم خود تحت عنوان « مقررات مربوط به مراحل مختلف رسیدگی» بندی را به قربانیان در فرایند دادرسی را توضیح می دهد.

1- در مواردی که تعداد قربانیان زیاد باشد به تشخیص دیوان می توانند نماینده قانونی انتخاب کنند .(91)

2- در مواردی که قربانیان موفق به انتخاب نماینده نشوند شعبه از مدیر دفتر تقاضای انتخاب یک یا چند نماینده برای قربانیان را می نماید . (بند 2 ماده 90)

3- دیوان مکلف است که اوقات رسیدگی و نوع تصمیمات را به اطلاع قربانیان برساند .

تحقیقات مستقل دادستان کمیسیون و کمیته های حقیقت یاب:

تحقیقات دادستان:

دادستان دیوان که وظیفه بررسی اطلاعات و گزارش های مربوط به جرایم داخل در صلاحیت دیوان، هدایت امر تعقیب و تحقیق ودفاع از کیفر خواست در مقابل دادگاه را برعهده دارد می تواند یک یا چند معاون داشته باشد که وی را یاری دهند[23] .علاوه بر این دادستان می تواند تحقیق کنندگانی را هم جهت اجرای قسمتی از تحقیقات مقدماتی نصب نماید دادستان به عنوان مرجع تحقیقی از اختیارات وسیع به دادستان جهت به جریان انداختن یک  دعوی کیفری بین المللی این بوده است که نهادی مستقل وظیفه پیگیری و تحقیقی در جنایات بین المللی را بدون توجه به مصونیت ها بر عهده گیرد وی می تواند رأساً بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد، تحقیقات را آغاز نماید. وی به منظور تکمیل تحقیقات خود می تواند اطلاعات اضافی را از دولتها ارکان ملل متحد، سازمان های بین المللی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که خود مناسب می داند جستجو نماید.

تحقیقات کمیسیون ها و کمیته های حقیقت یاب:

یکی از منابع تحقیقاتی برای دادسرای دیوان کیفری بین المللی، نتایج تحقیقاتی است که کمیته های حقیقت یاب یا کمیسیون های تحقیقی به آنها پرداخته اند این کمیسیونها یا کمیته ها علی الاصول به هنگام بروز یک بحران بین المللی توسط سازمان ملل متحد و یا دیگر ارکان جامعه بین المللی تششکیل می گردند تا صحت و سقم قضیه را بررسی نموده و به این مراجع گزارش دهند تا بر آن مبنا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.نمونه بارز این امر در خصوص وضعیت دارخور سودان به وجود آمد، بدین شرح که پیرو گزارش جنایات متعدد که در منطقه دارخور در سودان اتفاق می افتاد دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت تقاضای رسیدگی نمود و این شورا براساس قطعنامه 15645 خود که در تاریخ 18 سپتامبر 2044تصویب نمود از دبیر کل خواست تا سریعا یک کمیسیون تحقیق بین المللی را تشکیل دهد تا هر چه زودتر در خصوص جنایات ارتکابی در دارخور سودان علیه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقیق نمایند و مشخص کنند که آیا جنایات نسل زدایی اتفاق افتاده است و همچنین اشخاص دخیل و مسئول در این قضیه را مشخص نمایند.

اصول مربوط به ادله اثبات:

همان طور که در بخش جمع اوری ادله بیان شد در مرحله رسیدگی نیز ادله و ارزیابی آنها از ضوابطی برخوردار است که رعایت حقوق متهم از جمله مهمترین آنها محسوب می شود در مبحث حاضر ضمن بررسی نظام ارزیابی ادله در دیوان، به الزاماتی که باعث بطلان ادله می شوند نیز اشاره خواهیم نمود.

گفتار اول – آزادی دلایل:

جمع آوری ادله اثباتی همواره از مشکل ترین وظایف مقام تعقیب است.این امر به ویژه در دارسی های کیفری بین المللی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که در بخش اول این تحقیق بخه بررسی آنها پرداختیم زیرا در این دادرسی ها اصولا دلایل در کشورهایی بسیار دورتر از مقر دیوان قارا دارند و دسترسی به آنها مستلزم همکاری و معاضرت بین المللی و همچنین همکاری کشور محل ارتکاب جنایت است.

در دادرسی های کیفری بین المللی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیته های حقیقت یاب و ... را با توجه اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.

ارزیابی ادله:

از لحاظ تاریخی در پذیرش و ارزیابی دلایل، ابتدا  نظام (( ادله قانونی)) حاکم بوده است در این نظام مقنن، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک از مجموعه ای از آنها را پیشاپیش تعیین و قاضی را در صورت ارائه دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی او مکلف به صدور حکم می کرد به تدریج با پذیرش اصل برداشت نظام (( امتناع وجدانی قاضی)) و یا (( دلایل معنوی )) جایگزین نظام ادله قانونی شده است.در این نظام دلایل همگی طریقت دارند نه موضوعیت و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد .بنابراین شهادت، ارزشی افزون برکارشناسی یا دلایل کتبی الزاما رجحانی بر دلیل شفاهی ندارند و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود.

دارسی های کیفری بین المللی نیز تحت تاثیر همین دیدگاه ها بوده اند و به گونه ای که در مورد دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا این مباحث مجددا مطرح شد که بهتر است از نظام ادله قانونی به عنوان ابزاری جهت کنترل قضاوت و فرآیند دادرسی استفاده شود. به عنوان مثال وقتی که شهودی وجود دارند قاضی نتواند رای بر برائت متهم صادر کند.در پاسخ نیز این دیدگاه مطرح شد که عیب اساسی این نظام ادله آن است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان شهود یا اقرار رای بر برائت متهمی صادر کند که کاملا به گناهکاری او معتقد است و یا بالعکس گاهی به صرف برخی ادله صوری مجبور به محکوم نمودن شخصی می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است[24].البته بر این نکته نیز همواره تاکید می شد که در عین حال، آزاد بودن کامل قضات در ارزیابی ادله و فقدان هر گونه محدودیتی در تعیین ارزش ادله می تواند به خود سری قضات و فاصله گرفتن از حاکمیت قانون منجر شود.[25]

نهایتاً بنابر ملاحظات فوق این محاکم به گونه ای طراحی شده اند که دادگاه وقایع مختلف و ادله ای را که در جریان دادرسی ارائه شده اند مورد لحاظ قرار خواهد داد.

ادله اثبات :

الف) استماع شهادت: یکی از مهمترین ادله ای که در دادرسی های کیفری بین المللی به آن استفاده می شود شهادت شهود است البته در استناد به این دلیل باید مواردی از جانب متهم و بزه دیده و دادستان رعایت شود، چون رعایت حقوق متهم از جمله حق مواجهه با شهود و حفاظت از آنها ، حمایت از سلامت جسمی و روانی شهود باید در استماع شهادت از سوی دادستان و دادگاه صورت گیرد در بعضی مواقع نیز به منظور حفظ جان مبنی علیهم یا شهود دیوان می تواند جلساتی را به صورت غیر علنی برگزار نماید و یا اجازه دهد که ارایه ادله از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص صورت گیرد چنین ترتیباتی به ویژه در مورد مبنی علیهم و شهود جرم تجاوز جنسی و طفلی که قربانی یا شاهد تجاوز مبنی باشد انجام می پذیرد همچنین براساس بند 5 این ماده در مواردی که ارایه ادله و یا اطلاعات ممکن است منجر به خطرات بزرگی نسبت به امنیت شاهد یا خانواده او شود، دادستان می تواند از ارائه آن ادله یا اطلاعات امتناع ورزیده و به جای آن صرفاً خلاصه ای از آنها ارائه دهد. دیوان براساس آیین دادرسی و ادله در مواردی نظیر خشونت های جنسی می تواند دستور دهد رسیدگی به ادله شاهد به صورت غیر علنی برگزار شود و یا در مواردی که شهادت مربوط به ارتباطات و اطلاعات محرمانه است ترتیبی مقرر نماید که هویت شخص و محتوای عدله به هیچ وجه افشاء نشود از تدابیر حفاظتی در مورد هر تصمیم برای تضمین این که هویت شاهد و محتوای ادله ارائه شده افشا نگردد استفاده نماید برای نمونه در پرونده «فعالیت های نظامی و شبه نظامی درو علیه نیکاراگوئه دولت نیکاراگوئه پنچ شاهد را به دادگاه برای ادله شفاهی معرفی نمود و تعدادی شهادت نامه مکتوب نیز به دیوان ارائه شد.» [26]

ب) اقرار متهم :

اقرار متهم نیز به عنوان یکی از دلایل اثباتی در ماده 65 اساسنامه بیان شده است این ماده مقرر می دارد که اگر متهم به مجرمیت خود اقرار کند و ماهیت و نتایج ناشی از اقرار به مجرمیت خود را درک کرده باشد و اقرار به مجرمیت از سوی متهم نیز پس از مشورت با  وکیل و به صورت داوطلبانه بوده و با واقعیت پرونده نظیر ادله دادستان ، اسناد و مطالب موجود در پرونده یا شهادت شهود یا هر دلیل دیگر نیز هماهنگ باشد ، در این صورت می تواند اقرار را برای احراز و اثبات جرم کافی تلقی نموده و متهم را محکوم نماید با تفاهمی به متن ماده 65 فوق الذکر، نلاحظه می گردد که دیوان کیفری بین المللی نظام طریقت ادله را انتخاب نموده است وحتی در فرضی هم که متهم به صراحت به مجرمیت خود اعتراف می کند وارد رسیدگی قضایی می شود و تنها در صورت وجود شرایط موجود جهت اقرار، آن را می پذیرد در عین حال متهم مجبور به ادای شهادت و یا اقرار به مجرمیت نیست و می توان سکوت اختیار کند، بدون اینکه سکوت وی به منزله اقرار یا انکار تلقی شود.[27]

مواد 74 به بعد آیین دادرسی و ادله نیز مقرراتی جهت تضمین این امر و نحوه جلوگیری از آن تصویب نموده است .

دلایل باطل :

آزادی دلیل و سیستم اقناع وجدانی قاضی ، به این معنا نیست که قاضی اعتقاد باطنی خود را بر دلایلی متکی سازد که در جریان رسیدگی به طور غیر قانونی تحصیل گردیده اند. لذا نمی توان به طرقی نظیر اخذ اقرار با شکنجه، استفاده از دروغ سنج وموارد مشابه دست به کسب دلیل زد. نظام حاکم بر دیوان کیفری بین المللی در این قسمت نیز به نظام های مربوط به حقوق نوشته بسیار شبیه است . اساسنامه دیوان مقرر می دارد که تصمیم شعبه رسیدگی باید متضمن بیانی کامل و     از استباط قضات راجع به ادله و نتایج آنها باشد. به عبارت دیگر اصل در دیوان کیفری بین المللی بر آزادی بررسی ادله است . و نهایتاً تصمیم دیوان باید شامل توصیفی از دلایل پذیرش ادله و یا مستثنی نمودن آنها (عدم پذیرش) باشد .

در بند 7 ماده 169 اساسنامه دیوان، دو معیار جهت عدم پذیرش و مستثنی نمودن برخی ادله وجود دارد « ادله ای که با نقض این اساسنامه و یا حقوق بشر شناخته شده بین المللی تحصیل شده باشد پذیرفته نیست به شرط آنکه : الف) نقض مذکور، اساساً اعتبار آن ادله را متزلزل سازد

ب) پذیرش آن ادله معارض با سلامت دادرسی بوده یا صحت آن را جداً  به مخاطره اندازد«

قسمت الف این بند در واقع تضمین کننده سلامت و صحت رأی است و قسمت دوم آن نیز ضرورت حمایت از حقوق طرفین و با ویژه حقوق بنیادین اشخاص متهم را به اسمیت می شناسد . به عنوان مثال اقراری که تحت شکنجه اخذ شود اساساًاعتبار آن متزلزل است.

حقوق متهم در رسیدگی های دیوان:

1-    فرض برائت، حق سکوت و ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود یا دیگری.

دو حق اساسی متهم که باید هم در مرحله تحقیقات وهم در مرحله رسیدگی سرلوحه فعالیت محاکم باشند فرض برائت و حق سکوت متهم است بدون آنکه این سکوت باعث مجرم شناختن وی شود برائت سنگ بنای مفهوم دادرسی عادلانه است . ماده یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند دو ماده چهارم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، بند (ه) از ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر ، بند در ماده شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، از جمله اسناد جهانی و منطقه ای هستند که این فرض را مورد تصریح قرار داده اند.

همینطور متهم هیچ وظیفه ای در همکاری با مقامات قضایی و اعلام حقایق به آنها ندارد.

بلکه این مقام تعقیب دعوی عمومی است که در صورت ایراد اتهام به افراد ، مکلف است که ادله کافی نیز علیه آن اشخاص جمع آوری نماید و نمی تواند از طرف دعوی خود (متهم) انتظار همکاری داشته باشد. و او را موظف به بیان حقایق نماید و از آن جایی که سکوت متهم، هیچ مطلبی به پرونده او افزوده نمی شود در راستای اصل برائت نباید سکوت را به عنوان قرینه ای علیه متهم و در اثبات مجرمیت او استفاده نمود.

2-    حق داشتن وکیل و مترجم : یک از حقوق اساسی متهم که می تواند عادلانه بودن یک دادرسی را تضمین کند، حق داشتن وکیل و دسترسی به مشاوره و معاضرت حقوقی است همچنین در فرضی که متهم زبان دادگاه را درک نکته سخن گفتن از دادرسی عادلانه بیهوده خواهد بود 

3-    ممنوعیت تعقیب و محاکمه مجدد به خاطر عمل واحد:

یکی از حقوق اساسی متهم این است به خاطر عمل واحد چند بار مورد تعقیب و مجازات قرار نگیرد.

    4- حق متهم بی گناه به جبران خسارت

نتیجه:

دادرسی های بین المللی چنانچه از سبقۀ تاریخی آن مشخص است از قدمت چندانی برخوردار نیست، لذا رسیدن آنچه امروز جامعه جهانی بدان دست یافته دور از ذهن و آرمانی متصور می شد اما دکترین علمای حقوق کیفری همراه با هژمونی دول پیروز در جنگ جهانی دوم سبب شد تا سنگ بنای اولین دادگاه بین المللی تأثیر گذار در قرن گذشته گذارده شود این دادرسی ها یک سری قواعد حداقلی را از اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام های مختلف دادرسی اقتباسی کردند و شالوده و اساس آیین دادرسی کیفری بین المللی را بنا نهادند.

اگر ایرادهای وارده را بر مشروعیت این دادگاه ها و صلاحیت شورای امنیت در ایجاد چنین دادگاه هایی را کنار بگذاریم به جرأت می توانیم بگوئیم آیین دادرسی و ادله این محاکم نقش بسزایی در توسعه حقوق کیفری بین المللی داشته اند که نتیجه به تدوین اساسنامه و لازم الاجرا شدن آن شد.

اساسنامه دیوان همراه با آیین دادرسی و ادله خط و مشی کلی  حاکم بر دادرسی و ارزیابی ادله دیوان را ترسیم نموده اند. پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی دیوان که صلاحیت این مرجع را در طول و مکمل صلاحیت محاکم داخلی قرار داده برای جلوگیری از پرت شدن دیوان در ورطه مشکلات و مصائب دادرسی های بین المللی است زیرا مشکلاتی مانند ممانعت کشورها از استرداد اتباع خود به یک مرجع قضایی خارجی و بین المللی و مسأله مصونیت سران دولت ها و مسائل مربوط به معاضرت قضایی از جمله مواردی باید گفت اگر چه دیوان زائیده هژمونی چند قدرت جهانی بود اما امروز این دیوان بر اساس خواست جامعه جهانی مشکل گرفته و فرزند خلف جامعه جهانی است . دیوان بر اساس امضاء اساسنامه رم فقط در خصوص سه تأسیس جنایت نسل زدایی جنایت علیه بشریت، جنایات صلاحیت رسیدگی دارد و در مورد جنایت تجاوز دیوان زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که طی کنفرانس بازنگری مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد تصویب شده باشد.

دادستان نیز به عنوان مقام تعقیب و تحقیق با توجه به شرایط و قوانین حق ورود به دادرسی ها را داراست او به عنوان نماینده جامعه جهانی باید اطلاعات اولیه را از کشورهای عضو، سازمانهای غیر دولتی، ارکان سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی مرتبط و همچنین از بزه دیدگان و شهود دریافت نماید چنانچه پس از دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای شروع به تحقیق وجود دارد. باید تقاضایی را به شعبه مقدماتی بدهد و پس از کسب مجوز از شعبه مذکور تحقیقات را آغاز می نماید. فعالیت بالغ بر سه سال دادسرای دیوان ، نشان دهند آن است که تعقیب جنایات با مشکلات چندی روبه رو بوده است. مشکلاتی نظیر دسترسی به شهود واقعی ، احتیاط های لازم برای حفاظت مبنی علیهم و شهود، مشکلات مربوط به زبان ، باعث شده است تا دادسرای دیوان تا کنون کمتر به موارد ابتکاری در خصوص تعقیب و تحقیق بپردازد

اما مهم ترین مسئله در خور پژوهش مربوط به حقوق دردیوان بوده که بصورت جدی و اساس بدان پرداخته شده اصولی چون اصل برائت و حق سکوت و همچنین حق داشتن وکیل و عدم محاکمه مکرر برای یک موضوع ، که می تواند حقوق و آزادی های فردی را تضمین کند و مانع کیفر فرد بیگناهی شود.

منابع:

1-اردبیلی، محمد علی؛حقوق بین المللی کیفری گزیده مقالات 1. نشر میزان چاپ اول 1383

2-توحیدی، احمدرضا جزوه تکمیلی ساختار و صلاحیت های دیوان کیفری  بین المللی icc

3-صابر، محمود ؛ آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی . نشر دادگستر چاپ اول 1388

4-شبرنگ، محمد ؛ منشور سازمان ملل متحد انتشارات دانشور چاپ 1384

5-شبرنگ، محمد؛ قوانین دیوان بین المللی کیفری ICC  انگلیسی به فارسی به انضمام اعلامیه حقوق بشر .نشر دانشور چاپ اول 1388

6- سادات میدانی ،حسین ؛ دادرسی بین المللی .دیوان  بین المللی دادگستری .ادله اثبات دعوی .نشر جنگل 1388

7-میرعباسی،باقر؛دادرسی های بین المللی.انتشارات جنگل 1384

8-کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات . قواعد عمومی جلد اول چاپ سوم بهار 1384

9- سایت www.noormags.com